وحضر من الوفد الفرنسي، برونو لومير، وزير الاقتصاد والمالية الفرنسي، وريمي ريو، المدير التنفيذي للوكالة الفرنسية للتنمية؛ وتم خلاله توقيع عدد من الاتفاقيات بين الجانبين المصري والفرنسي في بعض مجالات التعاون.

ويقضي اتفاق بين الحكومتين الفرنسية والمصرية بأن تمول فرنسا «بشروط تفضيلية» مشروعات تنفذها شركات فرنسية وتبلغ كلفتها 1.8 مليار يورو. وينص الاتفاق الأول على أن تورد شركة «ألستوم» الفرنسية 55 عربة مترو للخط الأول لمترو القاهرة بكلفة اجمالية 800 مليون يورو بقرض من الخزانة الفرنسية.

كما يتضمن الاتفاق بين الحكومتين تسعة مشروعات أخرى، سيتم تمويلها من الوكالة الفرنسية للتنمية بقرابة مليار دولار ما بين عامي 2021 و2025.

وقال لومير بعد التوقيع إن «هذا التعاون الاستراتيجي يشمل قطاعات متنوعة من الطاقة المتجددة الى تحلية المياه مرورا بالنقل العام وتمويل الجامعات والتأمين الاجتماعي».

كما أكد مصطفي مدبولي، على «تطلع مصر لتوسيع مجالات الشراكة مع الجانب الفرنسي، من خلال الاستفادة من التقنيات التكنولوجية التي تتمتع بها فرنسا وحزم تمويلية ميسرة».