وصلت أول شحنة من الديزل السعودي إلى مصب بانياس النفطي على الساحل السوري، اليوم الإثنين، في خطوة تنقل التعاون النفطي بين الرياض ودمشق من مرحلة الاتفاقات إلى التنفيذ الفعلي، وتفتح مساراً جديداً لتأمين حاجات السوق السورية من المشتقات النفطية، بالتزامن مع جهود إعادة تنشيط القنوات المصرفية الدولية، وتمويل الواردات الإستراتيجية بعد أعوام من القيود على التعاملات المالية والتجارية.

وتكتسب الشحنة أهمية تتجاوز حجمها التجاري، إذ تأتي بعد أيام من تنفيذ أول اعتماد مستندي عبر مصرف سوريا المركزي منذ 14 عاماً، بالتنسيق مع أحد المصارف الأميركية الكبرى، لتمويل توريدات نفطية من شركة "أرامكو" السعودية، في تطور يجمع بين استئناف الإمدادات عبر قنوات تجارية منظمة، وإعادة بناء آليات التسوية المالية اللازمة لتأمين واردات الطاقة.

وأعلنت محافظة طرطوس السورية عبر حسابها الرسمي على موقع "فيسبوك"، وصول الناقلة "ستارلينغ" إلى مصب بانياس النفطي، محملة بحوالى 63 ألف طن متري من مادة المازوت، موضحة أنها تمثل أولى توريدات "أرامكو السعودية" إلى سوريا بموجب الاتفاق المبرم مع "الشركة السورية للبترول".

وبحسب المحافظة، فإن الشحنة تهدف إلى الإسهام في تغطية الحاجات المحلية من الوقود، وتعزيز التعاون بين البلدين في قطاع الطاقة، في وقت تعمل السلطات السورية على زيادة المعروض من المشتقات النفطية وتحسين انتظام الإمدادات إلى المحافظات.

اتفاق يتحول إلى شحنات فعلية

ويمثل وصول الناقلة أول ترجمة عملية لاتفاق التوريد الذي أعلنته "الشركة السورية للبترول" في الـ 11 من أكتوبر (تشرين الأول) الجاري مع شركة "أرامكو للتجارة"، الذراع التجارية لشركة "أرامكو السعودية"، لتأمين مشتقات نفطية للسوق السورية، من خلال ترتيبات تجارية ومصرفية رسمية.

وكانت "الشركة السورية للبترول" أوضحت أن الاتفاق يندرج ضمن جهود تطوير آليات شراء المشتقات النفطية، وتوسيع قاعدة الموردين، بما يعزز القدرة على تأمين حاجة السوق المحلية، ويحد من الأخطار المرتبطة بالاعتماد على مصادر محدودة للإمدادات.

وتأتي أهمية الشحنة من طبيعة المنتج المستورد، إذ يمثل المازوت أحد المشتقات الأساس المستخدمة في النقل والشحن والتدفئة وعدد من الأنشطة الصناعية والزراعية، ولذلك فإن انتظام توريده يرتبط مباشرة بكلفة التشغيل والإنتاج، وحركة نقل السلع والخدمات.

ومن شأن زيادة الكميات المتاحة في السوق أن تدعم قدرة الجهات المعنية على تلبية الطلب، غير أن الأثر الفعلي للشحنة على مستويات التوافر والأسعار سيظل مرتبطاً بسرعة تفريغها وتوزيعها، وحجم الاستهلاك المحلي، وانتظام الشحنات اللاحقة.

اعتماد مستندي بعد 14 عاماً

وعلى الجانب المالي، يشكل تنفيذ الاعتماد المستندي أحد أبرز التطورات المرتبطة بالصفقة، إذ أعلن مصرف سوريا المركزي في الـ 11 من أكتوبر الجاري، إنجاز أول عملية من هذا النوع منذ 14 عاماً، بالتنسيق مع مصرف أميركي كبير، لم يكشف عن اسمه، لتوفير الأداة المصرفية اللازمة لاستيراد المنتجات النفطية من السعودية.

وأوضح المصرف أن العملية تفتح مساراً جديداً لتأمين الإمدادات من خلال ترتيبات تجارية ومصرفية مباشرة، فيما أكدت الشركة السورية للبترول أنها ستعزز قدرتها على إدارة المشتريات الإستراتيجية، وتطوير آليات تمويل التوريدات، ورفع موثوقية الإجراءات المالية والمستندية المرتبطة بالتجارة الخارجية.

وتعتمد أهمية هذه الآلية على أن الاعتماد المستندي يوفر إطاراً مصرفياً لتنظيم التزامات البائع والمشتري، من خلال ربط المدفوعات بتقديم المستندات المتفق عليها، بما يساعد في تقليل بعض الأخطار التجارية، وتحسين الثقة بين الأطراف المتعاملة.

ويمثل استئناف استخدام هذه الأداة في صفقة نفطية تطوراً مهماً بالنسبة إلى سوريا، التي تسعى إلى إعادة بناء علاقاتها المصرفية الخارجية، وتسهيل تمويل السلع الأساس، وتوسيع قدرة مؤسساتها على إجراء تعاملات تجارية عبر القنوات المالية الرسمية.

لكن هذه الخطوة لا تعني بالضرورة عودة جميع القنوات المصرفية الدولية إلى العمل بصورة طبيعية، إذ يظل اتساع استخدامها مرتبطاً بالترتيبات المصرفية، والامتثال ومتطلبات المؤسسات المالية المشاركة.

أزمة وقود تضغط على الأسواق

تأتي الشحنة السعودية في وقت تشهد محافظات سورية عدة اضطرابات في إمدادات المحروقات، ولا سيما في حلب وحماة وإدلب وحمص، مع تسجيل نقص ملاحظ في المازوت، وتوقف بعض محطات الوقود عن البيع نتيجة نفاد المخزون أو تأخر وصول التوريدات، وأفادت "وكالة الأنباء السورية" (سانا) في الـ 13 من أكتوبر الجاري، بأن نقص المازوت في مدينة حلب تسبب في خروج أعداد من وسائل النقل العام عن الخدمة، وتكدس المواطنين والطلاب على الطرقات، فيما تحدث مسؤولون في محطات الوقود عن تأخر وصول الكميات المطلوبة.

ورصدت تقارير محلية شكاوى من تفاوت توافر البنزين والمازوت، وانتشار منتجات وقود غير مطابقة للمواصفات، وسط مخاوف من ارتفاع كُلف النقل وتعطل بعض الأنشطة اليومية.

وأرجعت تلك التقارير جزءاً من أزمة المازوت لاضطرابات في عمليات استيراد الوقود وتفريغ الناقلات وتوزيع الشحنات، معلنة استئناف عمليات التوريد ووصول صهاريج جديدة إلى المحافظة.

وتبرز هذه التطورات أن معالجة أزمة المحروقات لا تعتمد على حجم الواردات وحده، وإنما تتطلب أيضاً انتظام عمليات التفريغ والتخزين والنقل والتوزيع، بما يضمن وصول الوقود إلى مناطق الاستهلاك من دون تأخير.

بانياس محور لإمدادات الطاقة

يكتسب مصب بانياس النفطي أهمية خاصة في منظومة استيراد الطاقة السورية، بوصفه أحد المنافذ الرئيسة لاستقبال الشحنات النفطية على ساحل البحر المتوسط، فضلاً عن ارتباطه بالبنية التحتية للتخزين والتكرير وتوزيع المشتقات، وأعلنت الشركة السورية للبترول في وقت سابق وصول ناقلة محملة بحوالى 29 ألفاً من الديزل إلى مصب بانياس، ضمن جهود تعزيز المخزونات وتأمين حاجات السوق المحلية.

ويعكس تتابع الشحنات أهمية الميناء في دعم استقرار الإمدادات، بالتزامن مع خطط تطوير مصفاة بانياس وزيادة قدرتها التشغيلية، وتوسيع الخيارات المتاحة لاستيراد المشتقات النفطية والنفط الخام.

وفي هذا السياق، تتواصل محادثات سورية لاستيراد كميات من النفط الخام الخفيف السعودي لتلبية حاجات المصفاة، إضافة إلى التفاوض مع موردين عرب ودوليين آخرين.

التعاون السعودي يتوسع في الطاقة

ولا تقتصر العلاقات المتنامية في قطاع الطاقة بين السعودية وسوريا على توريد المشتقات النفطية، إذ شهد العام الحالي توقيع اتفاقات لتطوير إنتاج الغاز الطبيعي وتوسيع مشاريع توليد الكهرباء، وفي أبريل (نيسان) الماضي، وقّعت الشركة السورية للبترول عقداً تنفيذياً مع شركة "أديس" السعودية لتطوير عدد من حقول الغاز في المنطقة الوسطى، يشمل صيانة الآبار القائمة وحفر آبار جديدة، واستخدام تقنيات حديثة لرفع كفاءة الإنتاج.

وبحسب ما أعلنته الشركة السورية، فإن الأعمال تستهدف تحقيق زيادة تدريجية في الإنتاج تصل إلى 25 في المئة خلال الأشهر الستة الأولى، وترتفع إلى أكثر من 50 في المئة بحلول نهاية العام، وفق التقديرات المعلنة عند توقيع العقد.

وفي الخامس من أغسطس (آب) الماضي، شهدت دمشق توقيع ثلاث اتفاقات لشراء الطاقة الكهربائية من مشاريع شمسية تطورها شركة محمد أحمد الحرفي السعودية، إضافة إلى اتفاقين للتعاون الفني مع شركتي "كهرباء السعودية لتطوير المشاريع" و"سيمنس إنرجي" الألمانية.

وتستهدف المشاريع الثلاثة إنشاء قدرات لتوليد الكهرباء بالطاقة الشمسية بإجمال 760 ميغاوات في ريف دمشق، بما يدعم جهود تنويع مصادر توليد الطاقة وتطوير البنية التحتية للقطاع الكهربائي.

وتعكس هذه الاتفاقات اتساع مجالات التعاون من توريد الوقود إلى تطوير الإنتاج المحلي والبنية التحتية للطاقة، بما يوفر مسارات عدة لتعزيز الإمدادات خلال الأعوام المقبلة.

وفي حين توفر شحنة الديزل الجديدة دعماً مباشراً للسوق السورية، فإن الأهمية الاقتصادية الأوسع للاتفاق مع "أرامكو" ترتبط بمدى استمرار التوريدات وانتظام آليات تمويلها، وقدرة الطرفين على تطوير تعاون تجاري طويل الأجل، يساعد سوريا في تعزيز أمن الطاقة واستقرار الأسواق المحلية.

اندبندنت عربية