سيرياستيبس
كتب الاعلامي غالب درويش
تصاعدت التحذيرات من استمرار الضغوط على إمدادات النفط والغاز العالمية، خلال أعمال مؤتمر البترول العالمي الـ25، الذي افتُتح رسمياً في العاصمة السعودية الرياض اليوم الإثنين، وسط مخاوف من تداعيات استنزاف المخزونات النفطية، واحتمال استغراق إعادة بنائها نحو عامين، بالتزامن مع توقعات بارتفاع الطلب العالمي على النفط بمقدار 1.7 مليون برميل يومياً في عام 2027.
وهيمنت قضايا أمن الطاقة ومستقبل الاستثمارات على محادثات المؤتمر، في وقت تتزايد فيه الحاجة إلى تطوير مسارات بديلة لتصدير النفط والغاز، وتعزيز القدرات التخزينية، وحماية البنية التحتية للطاقة من الاضطرابات، لضمان استمرار تدفق الإمدادات إلى الأسواق العالمية.
ويجمع المؤتمر، الذي تستضيفه السعودية تحت شعار "مسارات نحو مستقبل طاقة للجميع"، وزراء ومسؤولين وقادة شركات ومنظمات دولية، لبحث تحديات أسواق الطاقة والاستثمارات اللازمة لتلبية الطلب العالمي خلال الأعوام المقبلة.
ضغوط الإمدادات من جهته حذر الرئيس وكبير الإداريين التنفيذيين لشركة "أرامكو السعودية"، أمين الناصر، من استمرار الضغوط على إمدادات الطاقة العالمية، مشدداً على ضرورة تكثيف التعاون الدولي لحماية منشآت النفط والغاز وتأمين مسارات نقل الإمدادات.
وتأتي هذه التحذيرات امتداداً لتصريحات أدلى بها الناصر في لندن، في السادس من أكتوبر (تشرين الأول) الجاري، أشار خلالها إلى أن إعادة بناء مخزونات النفط العالمية قد تستغرق نحو عامين، حتى مع استعادة حركة الملاحة عبر مضيق هرمز بصورة كاملة
وأوضح الناصر أن "أرامكو" تدرس تطوير مسارات إضافية لتصدير النفط الخام، إلى جانب خيارات لتوسيع مرافق التخزين خارج السعودية، بهدف تعزيز مرونة الإمدادات والحد من تأثير الاضطرابات في الأسواق، لافتاً إلى استمرار الضغوط على أسواق المنتجات النفطية المكررة.
وفي إطار خطط التوسع، تستهدف الشركة زيادة الطاقة الإنتاجية للغاز المخصص للبيع بنحو 80 في المئة بحلول عام 2030، مقارنة بمستويات عام 2021، بما يدعم تنويع محفظة الطاقة وتعزيز إمدادات الغاز.
دور محوري للنفط من جانبه، توقع الأمين العام لمنظمة البلدان المصدرة للبترول "أوبك" هيثم الغيص، ارتفاع الطلب العالمي على النفط بمقدار 1.7 مليون برميل يومياً خلال عام 2027، مؤكداً استمرار الدور المحوري للنفط في تلبية حاجات الطاقة العالمية.
وعد الغيص أن خط أنابيب النفط السعودي "شرق-غرب" يمثل نموذجاً للتخطيط الاستباقي وتعزيز أمن الإمدادات، مشيداً بقدرة السعودية على تطوير بنيتها التحتية ورفع مرونة منظومة التصدير في مواجهة اضطرابات النقل.
وحذر من تداعيات نقص الاستثمارات الطويلة الأجل في مختلف مراحل صناعة النفط، لا سيما قطاع التكرير، مشيراً إلى أن الأزمة الحالية أظهرت بصورة أوضح تأثير ضعف الاستثمار في قدرة الأسواق على مواجهة الصدمات وضمان استقرار الإمدادات.
وأشار إلى توقعات بارتفاع الطلب العالمي على الطاقة بنحو 23 في المئة بحلول عام 2050، مدفوعاً بالنمو السكاني والتحولات الديموغرافية والتوسع في استخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي، وما يرتبط بها من حاجات متزايدة للطاقة.
أمن الطاقة والاستثمارات أكد رئيس مجلس البترول العالمي، بيدرو ميراس، أن تحقيق تحول ناجح في قطاع الطاقة يتطلب ضمان أمن الإمدادات واستمرار الاستثمارات الطويلة الأجل، مشدداً على ضرورة تحقيق التوازن بين أربعة أهداف رئيسة، هي أمن الطاقة، والقدرة على تحمل كلفتها، والاستدامة، والتنمية الاقتصادية، من دون التضحية بأي منها لمصلحة الآخر.
وأوضح ميراس، أن اقتراب عدد سكان العالم من 10 مليارات نسمة بحلول منتصف القرن سيعزز الطلب على الطاقة، مدفوعاً بالنمو السكاني والتوسع الحضري وارتفاع مستويات المعيشة، مؤكداً أن تلبية هذه الحاجات تستلزم تنويع مصادر الطاقة، في ظل استمرار الدور المحوري للنفط والغاز.
وشدد على أن الابتكار التكنولوجي وحده لا يكفي لمواجهة تحديات القطاع، على رغم التطورات المتسارعة في الذكاء الاصطناعي والهيدروجين وتقنيات احتجاز الكربون، داعياً إلى سياسات مستقرة واستثمارات مستدامة وشراكات دولية أوسع، ومشيداً بدور السعودية في دعم الابتكار وتطوير التقنيات وتعزيز الاستثمارات في قطاع الطاقة.
تعاون دولي أشاد وزير الاقتصاد والمالية الفرنسي، رولان ليسكور، بقدرة قطاع الطاقة السعودي على الصمود أمام الاضطرابات العالمية، مؤكداً أهمية الدور الذي تؤديه السعودية في تعزيز موثوقية الإمدادات واستقرار الأسواق.
وشدد ليسكور، خلال مشاركته في المؤتمر، على أن حماية أمن الطاقة مسؤولية مشتركة بين الدول المنتجة والمستهلكة، وتتطلب تنسيقاً دولياً أوسع لمواجهة الأخطار التي تهدد منشآت الطاقة وسلاسل التوريد.
وتكتسب هذه الدعوات أهمية متزايدة في ظل التحديات التي تواجه حركة تجارة الطاقة العالمية، والحاجة إلى تنويع مسارات نقل النفط والغاز، وتطوير القدرات التخزينية، بما يعزز قدرة الأسواق على استيعاب الاضطرابات والحد من تأثيرها في تدفقات الإمدادات.
سبع مناطق استكشافية في ملف الاستثمارات، أكد وزير الدولة وزير المحروقات الجزائري، محمد عرقاب، توجه بلاده إلى توسيع الاستثمارات في قطاع الغاز وتعزيز أنشطة الاستكشاف والإنتاج، مستعرضاً الفرص المتاحة أمام الشركات الدولية للاستثمار في موارد النفط والغاز الجزائرية.
وأوضح أن جولة التراخيص "ألجيريا بيد راوند 2026" تشمل سبع مناطق استكشافية، على أن تُفتح العروض في الـ25 من يناير (كانون الثاني) 2027، فيما تستهدف السلطات الجزائرية توقيع العقود بحلول نهاية مارس (آذار) من العام نفسه.
وأشار عرقاب إلى أن الاستثمارات الحالية تشمل نحو 47 في المئة من المجال المنجمي الجزائري، بما يتيح فرصاً إضافية لتطوير الموارد غير المستغلة واستقطاب استثمارات جديدة إلى قطاع المحروقات.
وتندرج هذه الخطط ضمن مساعي الجزائر لتعزيز قدراتها الإنتاجية وتوسيع قاعدة الاستثمارات في النفط والغاز، بما يدعم حضورها في أسواق الطاقة الدولية ويسهم في تنويع مصادر الإمدادات العالمية.
وتكشف محادثات مؤتمر الرياض عن اتساع التحديات التي تواجه قطاع الطاقة العالمي، إذ لم تعد الأولوية تقتصر على توفير كميات كافية من النفط والغاز، بل تشمل أيضاً ضمان وصولها إلى الأسواق بصورة موثوقة، وإعادة بناء المخزونات المستنزفة، وتطوير البنية التحتية ومسارات التصدير، بالتوازي مع استمرار الاستثمارات اللازمة لتلبية الطلب المتنامي على الطاقة خلال العقود المقبلة.
اندبندنت عربية
|
طباعة هذا المقال
أرسل إلى صديق
.gif){kind=logo}