سيرياستيبس
ذكرت وكالة الطاقة الدولية أن الدول الأعضاء قد تفقد نحو 20 في المئة من مخزوناتها الطارئة من النفط، مؤكدة استعدادها لطرح كميات إضافية من الاحتياطات إذا استدعت الحاجة لضمان استقرار أسواق الطاقة العالمية.
وقال المدير التنفيذي لوكالة الطاقة الدولية، فاتح بيرول، إن الوكالة تنسق من كثب مع جميع الدول الأعضاء لضمان وصول كميات النفط التي جرى الاتفاق على الإفراج عنها إلى الأسواق في الوقت المناسب.
وأشار بيرول إلى أنه لا تزال هناك كميات كبيرة من المخزونات المتبقية على رغم عمليات السحب الكبيرة.
الدعم لضمان استقرار السوق وأضاف بيرول أن الوكالة قادرة على القيام بالمزيد لاحقاً إذا استدعت الحاجة، وأن دولاً أخرى خارج الوكالة تبحث أيضاً كيفية تقديم الدعم لضمان استقرار أسواق الطاقة.
وحذر من أن تعافي تجارة الطاقة العالمية سيستغرق وقتاً، مؤكداً ضرورة الاستعداد في حال استمرار النزاع لفترة أطول.
وأوضح أن الدول الأعضاء في الوكالة ربما تضخ مزيداً من النفط من في السوق لاحقاً "إذا لزم الأمر وعند الحاجة"، وذلك بعدما اتفقت بالفعل على أكبر عملية سحب من الاحتياطات في تاريخها.
وأضاف أنه سيظل هناك أكثر من 1.4 مليار برميل متبقية في مخزونات الطوارئ النفطية لدى الدول الأعضاء في وكالة الطاقة الدولية.
وقال بيرول في بيان مصور "على رغم سحب هذه الكمية الضخمة، لا يزال لدينا الكثير من المخزونات، وبمجرد اكتمال عملية السحب الحالية من المخزونات، تكون احتياطات وكالة الطاقة الدولية لدى الدول الأعضاء تقلصت بنحو 20 في المئة فقط".
وذكر بيرول أن النفط من احتياطات الدول الأعضاء في الوكالة بدأ بالفعل يتدفق في آسيا، بعدما قررت الدول إتاحة 400 مليون برميل من الخام مع بدء ارتفاع أسعار النفط في أعقاب الحرب الأميركية الإسرائيلية على إيران.
وتأسست وكالة الطاقة الدولية عام 1974 عقب أزمة النفط عام 1973، وتضم 32 دولة من مختلف القارات.
وقال بيرول "حجم إمدادات النفط المتوقفة حالياً يفوق بالفعل فاقد الإمدادات خلال صدمة النفط عام 1973، ويتجاوز أي اضطرابات كبرى شهدناها منذ ذلك الحين".
الطلب على الغاز إلى ذلك ترى شركة "شل" أن الطلب العالمي الطويل الأمد على الغاز الطبيعي المسال يواصل النمو بفضل مرونة وموثوقية الوقود حتى مع تسبب الصراع في الشرق الأوسط في تقلب الأسعار.
ووفقاً لتقرير متخصص من "بلومبيرغ" فإن الشركة تتوقع أن يقفز استهلاك هذا الوقود بما لا يقل عن 45 في المئة بحلول عام 2050 مقارنة بمستويات عام 2025، وتتوقع أن يراوح الطلب ما بين 610 ملايين و780 مليون طن سنوياً بحلول منتصف القرن.
اضطراب الأسواق ويأتي التقرير في وقت تشهد فيه أسواق الغاز العالمية اضطراباً بسبب الحرب في الشرق الأوسط، إذ تقلصت إلى حد التوقف تقريباً حركة المرور عبر مضيق هرمز، وهو ممر حيوي لشحنات الوقود.
وأشار التقرير إلى أنه على رغم أن "شل" لم تعلق على تأثير الصراع فإن "بلومبيرغ" أفادت بأنها أعلنت حال القوة القاهرة، وهو بند تعاقدي يسمح للشركة بوقف الشحنات إلى بعض العملاء، بسبب الإغلاق في أكبر منشأة تصدير في العالم في قطر.
آسيا محرك الطلب على الغاز وفي تقرير، الشركة ترى أن آسيا تظل المحرك الرئيس للطلب لأنها تبقى مركز النمو الاقتصادي العالمي في الأقل حتى عام 2050.
وأضاف التقرير أن الدول الأوروبية، على رغم سعيها إلى تحقيق أهداف الحياد الكربوني، ستظل بحاجة إلى الغاز الطبيعي المسال مع تباطؤ انتشار مشاريع الطاقة المتجددة.
تأجيل توسعة الغاز في قطر ويأتي الارتفاع المتوقع في الطلب في وقت تستعد فيه السوق لمواجهة فائض في المعروض، ومع ذلك، فإن زيادة توافر الوقود ستسهم في خفض أسعار الغاز العالمية، وهو ما تتوقع "شل" أن يعزز "الطلب الكامن" الحساس للأسعار.
مع ذلك، قالت "شل" إن الجداول الزمنية لبعض مشاريع الغاز الطبيعي المسال لا تزال غير مؤكدة بسبب الكلفة ومشكلات الإمدادات والعمالة.
اندبندنت عربية
|
طباعة هذا المقال
أرسل إلى صديق
.gif){kind=logo}