سيرياستيبس
الحرب مع إيران معقدة، لكن أهمية الصراع في الشرق الأوسط على وضعك المالي تتلخص في حقائق بسيطة: ستبقى أسعار النفط مرتفعة حتى إعادة فتح مضيق هرمز، وكلما طالت هذه الحرب ارتفعت الأسعار، إذ يشكل الصراع المطول تهديداً كبيراً للاقتصاد وفرص العمل.
بالنسبة لأسعار الطاقة، فإنه لا يهم سوق النفط سوى أمر واحد وهو إعادة فتح مضيق هرمز، وكل ما عدا ذلك مجرد ضجيج.
قبل أيام، وبعد يوم واحد من إعلان 32 دولة طرحها كمية قياسية من النفط بلغت 400 مليون برميل في السوق، ارتفع سعر النفط فوق 100 دولار للبرميل، وظل دون هذا المستوى منذ تصريح الرئيس الأميركي دونالد ترمب، الإثنين الماضي، بأن الحرب ستنتهي قريباً.
لكن يبدو هذا التوقع الآن متفائلاً للغاية، إذ لا تزال إيران تسيطر على مضيق هرمز، الممر المائي الضيق الذي يمر عبره 20 في المئة من نفط العالم.
وفي أول رسالة علنية تُنسب إلى المرشد الأعلى الإيراني، مجتبى خامنئي، منذ توليه منصبه، قال إن مضيق هرمز سيظل مغلقاً كـ"أداة ضغط".
وصرح وزير الطاقة الأميركي كريس رايت، بأن الأمر سيستغرق أسابيع قبل أن تتمكن البحرية الأميركية من بدء مرافقة ناقلات النفط عبر المضيق.
اضطرابات اقتصادية هائلة محتملة وبينما لا تزال ناقلات النفط الدولية عالقة في الخليج العربي، لا تواجه إيران أي عائق مماثل، إذ حافظت على تدفق نفطها عبر المضيق منذ اندلاع النزاع، لأن سفنها هي الوحيدة القادرة على العبور، وهذا يعني أنها تستطيع الانتظار من دون خسارة كبيرة في عائدات النفط، في حين يعاني خصومها الأجانب من اضطرابات اقتصادية هائلة محتملة.
وحتى لو انتهت الحرب اليوم، فقد يستغرق الأمر من شهر إلى ثلاثة أشهر لإعادة تشغيل المضيق، وفقاً لما ذكره كبير محللي أبحاث النفط الخام في شركة "كيبلر" هومايون فلكشاهي.
أضاف أن الأمر سيستغرق وقتاً لتخليص مئات السفن المنتظرة للعبور الآمن، ولإصلاح كبرى شركات إنتاج النفط للمنشآت المتضررة، وزيادة الإنتاج، واستئناف تدفق النفط.
لكن المدة مهمة، فكلما طالت الأزمة، ارتفعت الأسعار، وقد يرتفع سعر برميل النفط إلى 150 دولاراً إذا لم يُعد فتح المضيق بشكل سريع، وفقاً لما صرح به الرئيس التنفيذي ومؤسس شركة "إنفراستركتشر كابيتال أدفايزرز"، جاي هاتفيلد.
ومع ارتفاع أسعار النفط، يتجه سعر البنزين نحو أربعة دولارات للغالون، وهذا سيكلف الأميركيين عند تعبئة سياراتهم بالوقود، أما سعر الديزل فيتجه نحو خمسة دولارات للغالون. وستبدأ شركات النقل بالشاحنات، التي تنقل جميع المشتريات، بفرض رسوم إضافية على الوقود، وبدأت بعض الشركات، بما فيها "فيديكس"، بالفعل في ذلك.
ومن المرجح ألا تتحمل الشركات هذه الكلفة، فهي تدفع بالفعل تعريفات الرئيس دونالد ترمب الجمركية، ولا يوجد رغبة تُذكر في خفض أرباحها أكثر من ذلك. وقدّر بنك "جيه بي مورغان"، أن المستهلكين سيتحملون 80 في المئة من تكاليف التعريفات الجمركية هذا العام لهذا السبب.
ومن المرجح أن ترتفع أسعار السلع سريعة التلف، كالألبان والفواكه والخضراوات والأسماك، أولاً، وقد تتبعها أسعار تذاكر الطيران، لكن في نهاية المطاف، إذا استمرت أسعار الوقود مرتفعة، فسترتفع كلفة عديد من السلع التي تُنقل بالشاحنات أو الطائرات أو السفن.
صدمات النفط وانخفاض الناتج الاقتصادي وفق البيانات المتاحة، يتمتع الاقتصاد الأميركي بوضع جيد، لكنه يمر بمرحلة هشة، فمنذ مايو (أيار) من العام الماضي، فقدت السوق نحو 19 ألف وظيفة.
وتؤدي الصدمات الكبيرة في أسعار النفط دائماً إلى انخفاض الناتج الاقتصادي، ويمكن النظر إلى أزمة النفط عام 1973، وصدمة النفط في حرب الخليج عام 1990، والأزمة المالية العالمية عام 2008.
وقد تدفع صدمة الأسعار المطولة الشركات إلى تسريح العمال، وتؤدي إلى انهيار السوق، وانخفاض الإنفاق الاستهلاكي الذي يمثل ثلثي الناتج الاقتصادي الأميركي.
في المرة الأخيرة التي شهدت فيها أسعار النفط ارتفاعاً حاداً، بعد إعلان الحرب الروسية على أوكرانيا عام 2022، كان سوق العمل الأميركية مزدهرة، لكن الوضع مختلف هذه المرة، فالشركات كانت متخوفة من الرسوم الجمركية والذكاء الاصطناعي، والآن عليها مواجهة صدمة سعرية.
لهذا السبب، رفع خبراء الاقتصاد في بنك "غولدمان ساكس"، هذا الأسبوع، توقعاتهم للتضخم والبطالة، ورفعوا كذلك احتمالية حدوث ركود اقتصادي هذا العام إلى 25 في المئة، بعد أن كانت 20 في المئة في تقديرات سابقة على اندلاع الحرب الأميركية – الإسرائيلية على إيران.
اندبندنت عربية
|
طباعة هذا المقال
أرسل إلى صديق
.gif){kind=logo}