دمشق – خاص - سيريا ستيبس :

في إشارة الى بدء الانفراج التدريجي تم اتخاذ قرار بزيادة كمية البنزين المعبأة كل سبعة أيام لتصبح 40 لتراً .. قرار يعكس زيادة الكميات التي يتم تزويد المحافظات فيها من 3 ملايين لتر يوميا الى 4 ملايين لتر، مع الإشارة هنا الى أن هناك تفاصيل فنية يجب تخطيها قبل أن تعود الأمور الى سابق عهدها وهذه الأمور تتعلق بمراحل تشغيل بحيث تمر ضمن مسارها الطبيعي، علما أن الكميات التي تضخ في السوق حاليا تشكل 90 % من الاحتياجات.

كلنا يعلم أنّه ومنذ أن تمت سرقة نفطها بحماية أمريكية .. تضطر سورية الى دفع ملياري دولار سنويا لتأمين المشتقات النفطية لتلبية الاحتياجات المختلفة، هذا ولم نتحدث عن استيراد الغاز المنزلي ..

مشتقات تباع دون أسعارها العالمية حتى الآن " ولا ندري إن كان الأمر سيتغير بعد تأييدات الوزير البرازي الأخير بتحرير سعر المشتقات النفطية "

والبيع بأسعار أقل تأتي في إطار سياسة دعم ما زالت الدولة مصرة على انتهاجها ومحاولة حمايتها من الفساد والسرقات بينما لايزال الفاسدون مصرون على سرقة ما استطاعوا من كل المواد المدعومة دفعة واحدة .

وفي سبيل ذلك تم اعتماد البطاقة الذكية التي ما زالت الحرب مفتوحة عليها من كل الاتجاهات بعدما أن أربكت الفاسدين والسارقين الى حد كبير وكان يمكن أن تلجمهم تماما لو أن المؤسسات والجهات المعنية قررت فعل ذلك دون ثغرات ؟

البطاقة الذكية حققت وفورات هامة ربما لم تعلن أرقامها حتى الآن خاصة في قطاع المشتقات النفطية، ولكن يبدو وبحسب الملومات أنها ارقام مهمة وذلك رغم إصرار الفاسدين على القيام باختراقات هنا وهناك لسرقة جزء من المشتقات المدعومة والمتاجرة بها ؟

 ولعل أزمة البنزين الأخيرة قد ساعدتهم في الاستحواذ على كميات ربما لا تكون قليلة من البنزين الذي قامت وزارة النفط بتوزيعه بشق الأنفس هذا ولم نتحدث عن الصعوبات التي قد لا تخطر ببال احد في سبيل تأمين وصول النواقل إلى سواحلنا ..

في لقائه على القناة الفضائية السورية ورغم أنّه الظهور الأول الذي حتم عليه أن يتحدث عن أقسى أزمة ربما تواجهها البلاد نظرا لما خلقته من ازدحام غير مسبوق على الكازيات، فإنّ وزير النفط تحدث عن دور لجنة المحروقات في كل محافظة في كبح الفساد وتنظيم البيع وكان يدرك تماما ماذا يعني ذلك يعني الإشارة الى غياب الفعل المؤسساتي وتوزيعه بين أطراف العمل .

فعندما تدخل سيارة معاكسة الى كازية ليس من مسؤولية وزير النفط منعها وعندما تمتلئ جنبات الطرق بالبيدونات وعندما سرق أصحاب الكازيات الاحتياطي وكل هذه التفاصيل التي زادت من وطأة الأزمة والطوابير ليس وزير النفط ولا وزارة النفط المسؤولة ... طبعا لا نبرئ وزارة النفط ونحيدها ولكن هي محاولة لمعرفة من هو المسؤول عن مظاهر معينة تحدث ونقوم بتوجيه المسؤولية بشكل خاطئ أحيانا ما يفسح المجال للمسؤول الحقيقي للتقصير وحماية الفساد أحيانا ؟

في سورية هناك قرار بتشكيل لجنة من أيام حكومة وائل الحلقي، تسمى لجنة محروقات في المحافظات برئاسة المحافظ وعضوية ممثلي الجهات التالية :

المحافظ

قائد شرطة محافظة

عضو من المكتب التنفيذي لمجلس المحافظة

مدير التجارة الداخلية وحماية المستهلك

مدير فرع شركة محروقات

مدير فرع الغاز

مدير الاقتصاد والتجارة الخارجية

مدير الزراعة والاصلاح الزراعي

مدير الصناعة

كل هؤلاء المدراء هم المعنيين بتوزيع المادة المدعومة على المواطنين وهم المعنيين بوقف كل تلك المظاهر السيئة والتي تنطوي على السرقة والفساد والمحسوبيات على أبواب الكازيات .

ولو قامت لجنة المحروقات منذ ظهور بوادر الأزمة بممارسة مهامها وفقا لما نص عليه القرار لكنا على الأقل اختصرنا المشهد الى النصف ولما كنا شاهدنا الذل والفساد مجتمعان معا عند الكازية ؟

ولما شاهدنا الذل في الطابور والفساد في الاتجاه المعاكس حيث يخرج البنزين بكميات كبيرة ليجد طريقه الى المتنفذين والسوق السوداء وهكذا

مع الاشارة هنا ومن باب العلم فإنّ مهمة اللجنة والتي نؤكد أنّه كان بإمكانها الإحاطة بالأزمة بشكل أو بآخر على الأقل لناحية تحفيف الازدحام وترتيب الأدوار ومنع الاعتداء على وقت الناس ومصادرته لحساب متنفذين .

ومن باب العلم أيضاً فإنّ من مهام لجنة المحروقات هو التالي :

 وضع الآلية المناسبة لضبط توزيع المشتقات النفطية وفقا للكميات المخصصة بما يكفل بيعها للمواطنين بالأسعار المقررة وعدم التلاعب بأسعارها والقضاء على ظاهرة بيعها في السوق السوداء

اتخاذ التدابير للحيلولة دون تلاعب الموزعين بأسعار المادة لضمان وصولها بالأسعار النظامية ومنع احتكارها والعمل على ملاحقتهم قضائيا

مراقبة حركة الصهاريج

يتضح لنا أن مهمة لجنة المحروقات بالمختصر هي مراقبة توزيع المشتقات بطريقة نظامية من الألف الى الياء

طبعا للأسف لم نشهد تطبيقا من قبل لجان المحروقات لمهامها كما يجب بدليل الطوابير وتسرب المادة الى السوق السوداء والمحسوبيات الى أخره

حتى في موضوع المازوت اضطر وزير النفط إلى الطلب من اللجان أن تبدأ بتوزيع المادة من المناطق الباردة ولكن ما اكثر الخروقات وما اكثر الاجتهادات التي لا تثمر بالأخير الا تذمراً من قبل الناس وللأسف ليس اتجاه لجنة المحروقات المعنية بإيصال المادة بل من وزارة النفط نفسها المعنية مع جهات أخرى بتأمين المادة للبلاد في ظل هذه الظروف القاسية من الحصار والعقوبات

الان بكل الصلاحيات التي منحت للجنة محروقات كان بالإمكان فعل الكثير في أزمة البنزين الأخيرة ونقول الاخيرة لأن الامور بدأت تذهب فعلا الى انفراج ...

كان يجب أن لا يحدث الكثير مما حدث وكان يجب ان تتضافر جهود كل اولئك الذين يشكلون لجنة المحروقات في كل محافظة من اجل لجم مظاهر الطوابير وإشعار الناس بانهم وجدوا لخدمتهم ؟

سنظل نتحدث عن الفضيلة التي تقوم عليها الكثير من اللجان ولكن للأسف اللجان نفسها هي التي تسخر من الفضيلة وتبتعد عنها ؟

في كل الاحوال لابد من رسم خارطة طريق دقيقة جدا للمرحلة القادمة حيث تحتاج المشتقات النفطية وكل المواد المدعومة صرامة في التوزيع صرامة لا يمكن أن توفرها الا البطاقة الذكية وحيث لم يكن لدى البعض مانعا من شيطنتها بينما هي أداة بيد الدولة لتنظيم الدعم وايصاله الى مستحقيه وأداة بيد المواطن يضمن حقه من المواد المدعومة ومنع حرمانه منها .

لنتأكد أنه ومهما حوربت البطاقة فهي خيار الدولة ولا تراجع عن فكرة العدالة في التوزيع وايصال الدعم الى مستحقيه .

اليوم كلنا يدرك أنّ هناك ظروف تكاد تكون تعجيزية تواجه سورية في تأمين المشتقات ومواد أخرى أساسية ولا ندري ما الذي يمكن أن تحمله المرحلة القادمة من قرارات باتجاه إراحة المواطن وتسهيل حصوله على احتياجاته .. يبدو أننا فعلا مقبلون على قرارات مهمة هذا ما يمكن أن نفهمه من حديث وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك طلال البرازي مؤخرا أمام مجلس الشعب ؟ 

يبدو أن القرار الاول كان رفع بنزين اوكتان 95 .  

طباعة هذا المقال أرسل إلى صديق