سيرياستيبس
فيما دعا وزير المالية السعودي إلى دعم الدول الأكثر هشاشة وإنهاء الحروب لاستئناف الإصلاحات، حذرت المديرة العامة لصندوق النقد الدولي كريستالينا غورغييفا من تصاعد أخطار التضخم والديون واتساع الفجوة بين الاقتصادات المستفيدة من طفرة الذكاء الاصطناعي وغيرها.
قال وزير المالية السعودي ورئيس اللجنة الدولية للشؤون النقدية والمالية (IMFC)محمد الجدعان، إن دولاً في المنطقة أسهمت بصورة ملموسة في مساعدة الاقتصاد العالمي على مواجهة الأزمة، مشيراً إلى أن الاستثمارات التي نفذتها دول، من بينها السعودية، حدّت من التداعيات المحتملة لأزمة الطاقة عالمياً.
وأوضح خلال مؤتمر صحافي على هامش الاجتماعات السنوية لصندوق النقد الدولي والبنك الدولي في بانكوك، أن الأزمة العالمية للطاقة كانت ستكون أشد وطأة لولا الاستثمارات التي نفذتها السعودية ودولاً أخرى، مؤكداً تفاوت قدرة اقتصادات الشرق الأوسط وشمال أفريقيا على مواجهة الصدمات.
وأضاف أن منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا تضم مزيجاً من الدول التي تحتاج إلى الدعم، ما يتطلب تنسيق الجهود بين مؤسسات دولية، مثل صندوق النقد الدولي والبنك الدولي، لمساندتها في مواجهة التحديات.
وأشار إلى أن دول منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا تختلف في قدرتها على مواجهة الصدمات الاقتصادية، تبعاً لمدى استعدادها المسبق، والإصلاحات التي نفذتها، والاحتياطات التي بنتها لمواجهة الأزمات.
وأوضح الجدعان، أن بعض الدول استعدت لهذه الصدمات من خلال العمل على الإصلاحات الهيكلية وبناء هوامش مالية واقية، ما جعلها أكثر قدرة على التعامل مع تداعيات الأزمات، مشيراً إلى أن معظم دول مجلس التعاون الخليجي تندرج ضمن هذه المجموعة.
في المقابل، أشار إلى أن دولاً أخرى دخلت المرحلة الحالية وهي تعاني بالفعل ضغوطاً اقتصادية متراكمة، ما جعلها تواجه ظروفاً صعبة في ظل محدودية قدرتها على الاستجابة وافتقارها إلى الاحتياطات الكافية لامتصاص الصدمات.
وأعرب الجدعان عن أمله في أن تسهم الدول الأكثر قدرة اقتصادياً في المنطقة في خفض التصعيد وإنهاء الحروب، بما يسمح بإعادة توجيه الاهتمام نحو الإصلاحات الهيكلية التي بدأتها قبل أعوام.
وشدد على أهمية استثمار قدرات الدول الأكثر صموداً في دعم الاستقرار الإقليمي، بالتوازي مع الجهود الدولية لمساعدة الاقتصادات الأكثر هشاشة على تجاوز الأزمات وتعزيز قدرتها على مواجهة الصدمات المستقبلية.
الاقتصاد العالمي يواجه تحديات عميقة قال الجدعان إن الاقتصاد العالمي يواصل مواجهة تحديات عميقة، على رغم إظهاره قدرة ملحوظة على الصمود، محذراً من أن الضغوط المتزايدة تختبر الاستقرار الاقتصادي وتؤثر في آفاق النمو.
وأعرب الجدعان عن تقديره لحكومة تايلاند وشعبها لاستضافة الاجتماعات السنوية، مشيداً بحفاوة الاستقبال وكرم الضيافة، كما وجه الشكر إلى أعضاء اللجنة الدولية للشؤون النقدية والمالية، والمديرة العامة لصندوق النقد الدولي كريستالينا غورغييفا، وموظفي الصندوق على جهودهم وعملهم التعاوني.
وأوضح أن الحروب والصراعات تفرض أعباء إنسانية جسيمة وتكاليف اقتصادية كبيرة، تمتد آثارها إلى مناطق أخرى من العالم، فيما تهدد الاضطرابات التي تطاول الممرات المائية الحيوية وطرق التجارة أمن الطاقة والغذاء.
وأضاف أن التوترات التجارية واضطرابات سلاسل الإمداد تزيد مستويات عدم اليقين والضغوط على الأسعار، في حين يؤدي ارتفاع الدين العام وعوائد السندات السيادية إلى تفاقم مواطن الضعف المالي وتشديد الأوضاع التمويلية.
الذكاء الاصطناعي بين فرص الإنتاجية ومخاطر التفاوت أشار الجدعان إلى أن الذكاء الاصطناعي يوفر فرصاً كبيرة لتعزيز الإنتاجية، لكنه ينطوي أيضاً على مخاطر قد تؤدي إلى اتساع الفوارق الاقتصادية بين الدول والفئات المختلفة.
ولفت إلى أن هذه التحديات تزداد حدة في البلدان منخفضة الدخل والدول الهشة، مؤكداً أن الرسالة التي وجهها أعضاء اللجنة الدولية للشؤون النقدية والمالية واضحة، وهي أنه لا مجال للتهاون في التعامل مع المخاطر الاقتصادية الراهنة.
خطط مالية متوسطة الأجل واستقلالية البنوك المركزية شدد الجدعان على ضرورة أن تضع السلطات المالية خططاً موثوقة متوسطة الأجل لإعادة بناء الهوامش المالية الوقائية، مع حماية الفئات الأكثر ضعفاً والحفاظ على الاستثمارات الداعمة للنمو.
وأكد أن استقلالية البنوك المركزية تمثل عنصراً أساسياً لتحقيق استقرار الأسعار وتعزيز مصداقية السياسات النقدية، داعياً إلى تنفيذ إصلاحات هيكلية تدعم النمو والاستثمار بقيادة القطاع الخاص.
وشدد على أهمية التعاون الدولي لمعالجة الاختلالات المفرطة في الاقتصاد العالمي والتوترات التجارية، معتبراً أن إدارة الدين العام تمثل أولوية أخرى في ظل الضغوط المالية المتزايدة.
وقال إن أعضاء اللجنة جددوا التزامهم بإعادة هيكلة الديون بصورة أكثر سرعة وقابلية للتنبؤ وتنسيقاً، بما في ذلك من خلال الإطار المشترك لمجموعة العشرين لمعالجة الديون.
أمن الطاقة وحرية الملاحة أولوية للاستقرار العالمي أشار الجدعان إلى توافق أعضاء اللجنة على عدد من الملفات المهمة، في مقدمتها ضمان تدفقات آمنة ومرنة للطاقة، والتمسك بمبادئ حرية الملاحة باعتبارها ركائز أساسية للاستقرار الاقتصادي العالمي.
وأضاف أن الأعضاء أكدوا ضرورة دعم الدول التي تواجه مواطن ضعف مرتبطة بالديون، وشددوا على أهمية تعزيز قدرة صندوق النقد الدولي على مساندة البلدان منخفضة الدخل.
ورحبوا بالمراجعات الشاملة التي أجراها الصندوق لسياساته، والتي تشمل الرقابة الاقتصادية وتحليل الديون والإقراض وتنمية القدرات، داعين إلى تنفيذ نتائجها بسرعة وفاعلية واتساق، وبما يضمن التعامل المنصف مع الدول الأعضاء.
إصلاح صندوق النقد الدولي وتعزيز موارده أكد الجدعان أن أعضاء اللجنة جددوا التزامهم بوجود صندوق نقد دولي قوي، يستند إلى نظام الحصص ويتمتع بموارد كافية للاضطلاع بمهامه.
وأوضح أن المبادئ التوجيهية المتفق عليها ستشكل أساساً للمناقشات المقبلة بشأن إصلاحات الحصص والحوكمة، بما يضمن استمرار فاعلية الصندوق وقدرته على تمثيل مصالح أعضائه.
وفي ختام كلمته، شدد وزير المالية السعودي على أن التعاون الدولي يظل ضرورة أساسية لتحقيق الاستقرار والازدهار على المدى الطويل، قائلاً إن تحقيقهما بصورة مستدامة يتطلب مزيداً من التكامل الاقتصادي، لا المزيد من التجزئة.
وأكد الدعم القوي لصندوق النقد الدولي وإدارته في ظل الظروف الصعبة الراهنة، معرباً عن تقديره لجهود الصندوق المتواصلة ودعمه لجميع الدول الأعضاء.
تمديد رئاسة الجدعان لـ"اللجنة الدولية للشؤون النقدية" تصريحات الجدعان جاءت خلال مؤتمر صحفي لـ"اللجنة الدولية للشؤون النقدية والمالية (IMFC)" بمشاركة المديرة العامة لصندوق النقد الدولي كريستالينا غورغييفا، والتي بدأت حديثها بتهنئة لجدعان على تمديد فترة رئاسته لـ"الجنة الدولية للشؤون النقدية والمالية" لمدة عام إضافي حتى يناير (كانون الثاني) 2028، معتبرة أن ذلك يعكس قيادته للجنة وقدرته على إدارة اجتماعاتها بانضباط مع الحفاظ على الشمولية، بما يضمن شعور جميع الأعضاء بأنهم جزء من المناقشات.
وتُعد اللجنة الدولية للشؤون النقدية والمالية (IMFC) الهيئة الاستشارية العليا لصندوق النقد الدولي، وتتكون من 25 عضواً يمثلون وزراء المالية ومحافظي البنوك المركزية من الدول الأعضاء البالغ عددها 191 دولة.
3 خلاصات رئيسية من الإجتماعات قالت غورغييفا في تقييمها لحال الاقتصاد العالمي، إن أداء الاقتصاد العالمي اتسم بمزيج من التفاؤل والقلق، إذ استند التفاؤل إلى قدرة الاقتصاد العالمي على الصمود، والفرص التي يتيحها الذكاء الاصطناعي، والحيوية الاقتصادية في آسيا، في حين تركزت المخاوف على التضخم وارتفاع مستويات الدين والحروب والمخاطر المناخية.
وأضافت غورغييفا، أن أعضاء الصندوق ناقشوا هذه التحديات بصورة مكثفة خلال الأسبوع، مشيرة إلى ثلاث خلاصات رئيسة من المناقشات، تتعلق بمصادر صمود الاقتصاد العالمي، واتساع التباين بين الاقتصادات، والسرعة التي يتقدم بها الذكاء الاصطناعي وما تفرضه من تحديات على صانعي السياسات.
تصدعات في قدرة الاقتصاد العالمي على الصمود أوضحت غورغييفا أن السياسات الاقتصادية السليمة والمؤسسات القوية أسهمت في ترسيخ قدرة الاقتصاد العالمي على الصمود، مؤكدة أن هذه القدرة لا تتحقق من تلقاء نفسها، بل هي نتيجة للاستثمار في السياسات والمؤسسات الفاعلة.
لكنها حذرت من الاعتماد المتزايد على طفرة الذكاء الاصطناعي بوصفها محركاً للنمو، مشبهة هذا الوضع بالوقوف على ساق واحدة، في إشارة إلى مخاطر تركيز مصادر النمو في قطاع أو محرك اقتصادي واحد.
وقالت إن المناقشات أظهرت تبايناً متزايداً في الأداء الاقتصادي بين الدول، إلى جانب ظهور تصدعات في أسس الصمود العالمي، مع تراجع الهوامش الوقائية في قطاعي الطاقة والمالية العامة، واستمرار التضخم عند مستويات مرتفعة، وزيادة أسعار الفائدة الضغوط الناجمة عن خدمة الديون المتراكمة بالفعل.
فجوة متزايدة بين الاقتصادات أشارت غورغييفا إلى تزايد القلق بين أعضاء الصندوق من اتساع التباين في أداء الاقتصاد العالمي، موضحة أن طبيعة المناقشات اختلفت من مجموعة إلى أخرى تبعاً لمواقع الاقتصادات في المشهد العالمي.
ولفت إلى أن الدول التي تستفيد من الاستثمارات المرتبطة بالذكاء الاصطناعي تواجه واقعاً مختلفاً عن الدول المتأثرة بالحروب، كما تتمتع الدول المصدرة للطاقة وغير المتضررة من النزاعات بظروف تختلف عن تلك التي تواجهها الدول المستوردة للطاقة، ولا تشارك بصورة فاعلة في سلسلة القيمة المرتبطة بالذكاء الاصطناعي.
وحذرت من أن هذه الاقتصادات الأخيرة تتخلف أكثر عن الركب، على رغم أنها تعاني مواطن ضعف اقتصادية تجعل قدرتها على مواجهة الصدمات محدودة.
الذكاء الاصطناعي بين الفرص والأخطار قالت غورغييفا إن أعضاء الصندوق أقروا بالسرعة الكبيرة التي يتقدم بها الذكاء الاصطناعي، مؤكدة أن القرارات التي يتخذها صانعو السياسات اليوم ستؤثر في مسار هذه التكنولوجيا القوية وفي كيفية توزيع منافعها وأخطارها مستقبلاً.
وأضافت أن الهدف يتمثل في الاستفادة من الفرص التي يوفرها الذكاء الاصطناعي، مع وضع ضوابط تحمي الأفراد والشركات ومستقبل الاقتصادات.
وأعربت عن تقديرها للاهتمام الذي أولته الاجتماعات للتعاون بين الحكومات وشركات الذكاء الاصطناعي والأطراف المعنية الأخرى، مشيرة إلى أن التعاون الأوسع يظل ضرورياً لضمان الاستفادة من التكنولوجيا والحد من مخاطرها.
واستحضرت غورغييفا رمزياً صورة البارجة الملكية التايلاندية التي ظهرت في محيط الاجتماعات، قائلة إنها تذكر الجميع بأنهم "في القارب نفسه"، في إشارة إلى الترابط بين الاقتصادات والحاجة إلى العمل المشترك.
دعوة إلى ضبط التضخم وإصلاح المالية العامة عن الإجراءات المطلوبة، قالت غورغييفا إن هناك توافقاً واسعاً على ضرورة أن تظل البنوك المركزية مركزة بصورة دقيقة على الحفاظ على استقرار الأسعار، وأن تعمل وزارات المالية بصورة عاجلة على معالجة مواطن الضعف في المالية العامة وخفض مستويات الدين المرتفعة.
ودعت الجهات التنظيمية والرقابية إلى توخي الحذر إزاء الأخطار الناجمة عن زيادة الرافعة المالية، وتوسع المؤسسات المالية غير المصرفية، والهجمات السيبرانية، والاحتيال.
وأشارت إلى أن السلطات التايلاندية قادت الجهود المتعلقة بما وصفته بـ"مخطط بانكو"، الذي يمثل خطوة نحو وضع إطار آمن وشامل ومسؤول للتمويل الرقمي.
الصندوق يعزز قدراته على مواجهة الأخطار في ما يتعلق بدور صندوق النقد الدولي، قالت غورغييفا إن أعضاء الصندوق أشادوا بجهوده في تطوير عمله استجابة للتحولات العالمية، مضيفة أنها تنقل هذا التقدير إلى موظفي المؤسسة.
وأوضحت أن مراجعات السياسات التي أجراها الصندوق جعلت عمله أكثر تفصيلاً وتركيزاً على المخاطر، بما يساعد على اكتشاف مواطن الضعف في وقت مبكر ودعم الإصلاحات ذات الأثر الكبير.
أعربت عن تقديرها لإسهامات الدول الأعضاء في دعم أنشطة تنمية القدرات، معلنة تأمين تعهدات جديدة تتجاوز 100 مليون دولار من10 شركاء خلال أسبوع الاجتماعات.
وشملت قائمة الشركاء فرنسا وألمانيا وإيرلندا وإيطاليا واليابان وكازاخستان ولوكسمبورغ وهولندا وإسبانيا وسويسرا، وقالت إن تلك الإسهامات ستساعد الصندوق على الاستجابة لدعوات أعضائه إلى تعزيز قدرتهم على بناء اقتصادات أكثر صموداً في مواجهة الصدمات.
التعاون الدولي ضرورة في عالم مضطرب أكدت غورغييفا أن الاجتماعات أظهرت استمرار الرغبة في الحوار والتعاون متعدد الأطراف، على رغم تكرار الصدمات وتزايد التجزئة الجيوسياسية.
وأضافت أن الصندوق اضطلع بدور جامع وميسر للحوار من خلال استضافة آلاف المندوبين في بانكوك، بما أتاح للدول المشاركة مناقشة التحديات المشتركة.
اندبندنت عربية
|
طباعة هذا المقال
أرسل إلى صديق
.gif){kind=logo}