وفي وقت تتزايد فيه الاحتياجات التمويلية للاقتصاد السوري دون الضغط على الموازنة , أعلنت وزارة المالية في سوريا  منتصف سبتمبر - أيلول الحالي عن أول مشروع تمويل استراتيجي بصيغة " ‏تمويل إسلامي مُجمع"  بعد سقوط النظام البائد بقصد تمويل مشاريع حيوية في العاصمة دمشق ، ويضم القرض المجمع  كل من بنك البركة - سوريا " إسلامي " ، ‏ومصرف قطر الوطني- سوريا " ,  مصرف خاص   و" المصرف ‏التجاري السوري " أكبر المصارف الحكومية 

  يأتي هذا النمط من التمويل ضمن سياق توجه الدولة نحو توسيع أدوات التمويل وتعزيز الشراكة بين القطاع الحكومي والقطاع المصرفي لتمويل المشاريع التنموية والاستثمارية ، بما يخفف العبء عن الموازنة العامة للدولة ، كونها لا تستطيع تحمل  المشاريع التنموية الكبرى  التي تحتاج إلى مبالغ ضخمة  . وبحسب المعلومات فإنه إضافة الى  تمويل النفق في منطقة " المجتهد " ,  فإن مشروع " رحلة قاسيون " الذي ينفذ على جبل قاسيون  , سيمول بقرض مُجمع أيضا وذلك لاستكمال المرحلة الأخيرة منه  

وأوضح الوزير" برنية " أن هذا التمويل التجميعي ‏المصرفي المشترك هو الأول من نوعه في ‏سوريا، ويجسد مرحلة جديدة من الشراكة الفاعلة ‏بين الحكومة والقطاعين المصرفي العام ‏والخاص، موضحاً أن هذه الخطوة تعزز الثقة ‏بالاقتصاد السوري، بوصفها نموذجاً وطنياً يفتح ‏المجال أمام تمويل مشاريع تنموية واستثمارية ‏أكبر للقطاع العام والمؤسسات الاقتصادية ‏والمحافظات  

   اقتصاديون سوريون  أكدوا   ,أن هذه القروض يمكن أن تكون حل لعلاج مشروع معين , أو معالجة حاله مستعجلة   ، لكن من الصعب تعميم هذة الطريق على مشاريع البنية التحتية ، لان المبالغ المطلوبه كبيرة جداً ولا تستطيع البنوك المحلية  تغطيتها بوضعها الحالي   

وبحسب المصرفي السوري " فؤاد سلمان " , فإن القروض المجمعة يمكن أن تشكل خطوة في غاية الأهمية لعودة القطاع المصرفي لممارسة دوره في تمويل التنمية ومشاريع البنية التحتية , وهذا يتطلب إعادة هيكلة كاملة للقطاع  بما يمكنه من التمتع بنتائج رفع العقوبات ومواكبة التطورات الحاصلة في النظام المصرفي العالمي , والأهم استعادة الثقة بالقطاع المصرفي السوري محليا

وأضاف ,  الأهم الآن  هو توجه البنوك المحلية نحو دعم مشاريع البنية التحتية التي تحتاجها البلاد  بشكل واسع وحيث لا بد من توفير مصادر تمويل متعددة داخلية وخارجية , ما يعني أن هناك آمال واسعة معلقة على القطاع المصرفي

مشيراً  إلى  أن التمويل المجمع  لا يقتصر على تحالفات بين المصارف المحلية فقط بل يمكن أن تدخل فيها مصارف خارجية بما يعزز من فرص الاستثمار ويدعم جهود إعادة الإعمار بشكل يساعد في التخفيف عن موازنة الدولة وتوجيه جهودها نحو دعم القطاعات الأساسية كالتعليم والصحة وهما قطاعان تحتاج  سوريا فيهما الى تمويلات كبيرة    

مؤكداً , أن هذا النمط من التمويل يمكن أن يدر أرباح جيدة على المصارف , وهذا يعني أن  البلاد يمكن أن تشهد مستقبلاً الإعلان عن المزيد من القروض المُجمعة  لتمويل مشاريع أخرى ذات بعد استراتيجي ومهم للبلاد , وتحتاج الى سرعة في التنفيذ , والأهم أنّ الدولة تسدد تكاليفها على أقساط  لا تُدفع إلا عندما  تستلم المشروع .    

 المصرفي السوري أوضح , أن المشاريع التي سيتم تمويلها بالقروض المجمعة , وفي حال نجحت الدولة في تحقيق إيرادات منها عبر استثمار وإدارة خدمات مرتبطة بها ,  فإن ذلك سيساعدها في  تقليص المبالغ التي ستسددها 

" سلمان " ,  لفت إلى أنّ العنصر المهم في موضوع القروض المجمعة عبر المصارف المحلية   يكمن  في خلق مساحة مالية كافية لتنفيذ المشاريع ضمن إطار زمني محدد ومُحرر من حجم الاعتمادات التي تستطيع موازنة الدولة تخصيصها له كل عام , والتي غالبا ما تكون سبباً وراء تأخر تنفيذ المشاريع وارتفاع تكاليفها عاماً وراء عام , ومن بينها مشروع  نفق " المجتهد " نفسه الذي حظي بالقرض المجمع و المطروح منذ سنوات كأحد الحلول للنهوض بواقع النقل والمرور في العاصمة دمشق التي تعاني من ازدحام واختناق كبيرين .    

يذكر أن أحدث تقديرات البنك الدولي لتكلفة إعادة إعمار الأصول المادية المتضررة ، والتي تتراوح بين 140 و345 مليار دولار، مع تقدير مركزي يبلغ نحو 216 مليار دولار، ما يعني أن حجم الاحتياجات التمويلية سيكون كبيراً جداً، بحيث يصعب على الموازنة العامة وحدها تحملها.. لذلك، ستكون سوريا بحاجة إلى شركاء تمويليين واستثماريين من الداخل والخارج، سواء من القطاع المصرفي أو المستثمرين أو الحكومات والمؤسسات الدولية والعربية.

هذا وكانت " بلومبيرغ " نقلت خبرا مفاده بأن سوريا تتجه نحو تنفيذ أحد أكبر مشاريع إعادة الإعمار منذ سنوات، عبر حزمة تمويل تبلغ نحو 7 مليارات دولار مخصصة لتطوير البنية التحتية للطاقة ، في وقت تتردد فيه أنباء عن مشاركة بنك " جي بي مورغان "  إلى جانب مصارف خليجية ، رغم عدم وجود تأكيد رسمي من البنك على ذلك.

وكان  تم توقيع مذكرة تفاهم في 29 مايو - أيار 2025 بين الحكومة السورية وإئتلاف تقوده شركة " يو سي سي " القابضة  القطرية، لتنفيذ مشاريع لإنتاج الكهرباء بقيمة تقارب 7 مليارات دولار

   هذا و يتطلب أي تمويل أو مشاركة من بنك أمريكي لمشاريع في سوريا  الامتثال لضوابط وزارة الخزانة الأميركية  ومكتب مراقبة الأصول الأجنبية