اقتصاد الورد .. خيار استثماري جديد في مدينة ساحلية تُصارع الفقر

وكانت زراعة الورد داخل البيوت الزراعية المحمية في جبلة، أحد الخيارات التي تم اعتمادها تدريجياً منذ حوالي 20 عاماً بشكل محدود، ثم أخذت بالتوسع والمنافسة لباقي الزراعات لقلة تكاليفها وأرباحها ومقاومتها للظروف المناخية .
إحصائيات وأرقام
يوضح المهندس باسل ديوب رئيس دائرة زراعة جبلة، أن هذه الزراعة تُصنف إلى قسمين ( أزهار قطف – نبانات زينة ).. ويبلغ عدد الييوت المحمية المزروعة بأزهار القطف في جبلة حسب آخر إحصائية (2272) بيت، وعدد بيوت الزينة (107 ) بيت.
ويُلفت المهندس ديوب في تصريح لـ ” الخبير السوري، إلى أن العدد الأكبر يتركّز في قطاع إرشادية عين شقاق، بمجموع قدره (1303)، تليها قرى سيانو بمجموع قدره (459) بيت، وبعدها الروضة ب( 107) بيت، وبأعداد أقل في باقي القرى والأرياف.
وبين ديوب أن العدد الأكبر لبيوت الزينة يتمركز في قرى حميميم بمعدل (100) بيت. مع ازدياد التوسع في هذه الزراعات بشكل كبير مقارنة مع الموسم السابق. .
أهم الأصناف
وأشار ديوب إلى أن أهم الأصناف المزروعة، والتي تغطي حاجة السوق المحلي هي : الورد الجوري، والكرزنتيم.. وجيبسوفيلا .. وسوليداغو.. والمنثور.. والزنبق البلدي.. ولويزيانا، ومجموعة من أزهار الصالون تستخدم في عمليات التنسيق (ورق صالون ومونتيسيرا )، وينتج البيت الواحد شهرياً (6000 )آلاف وردة وسطياً. فيما تبلغ تكلفة إنشاء البيت الواحد بحدود (18) مليون ليرة سورية تقريباً.
آمال بأسواق جديدة
يؤكّد المهندس ديوب، أن هذه الزراعة، ورغم نجاحها ومردودها الاقتصادي الجيد للمزارعين، إلا أنها تعاني من مشكلات وصعوبات تتعلق بارتفاع تكاليف مستلزمات الإنتاج بدءاً، من تجهيز البيت المحمي وزراعته وتسميده ومكافحة الآفات والري واليد العاملة، وحتى القطاف والتسويق. حيث تبدأ مشكلة تقلبات الأسعار حسب العرض والطلب. فالتسويق كله محصور بالسوق المحلية ورغم ذلك هناك إقبال كبير على هذه الزراعات لأنها مصدر دخل هام للمزارعين، خصوصاً في حال خلق أسواق خارجية عندها سيتم التوسع أكثر وإدخال أصناف جديدة.
زراعة رابحة
المزارعون ممن لديهم خبرة طويلة بزراعة الورد قالوا: إنها في الوقت الراهن المنقذ المعيشي. وهذا ما أكده المهندس الزراعي سائر محمد ريا المشرف في الوحدة الإرشادية في ناحية عين شقاق، في حديثه مع ” الخبير السوري”، مشيراً إلى أنه منذ أكثر من 20 عاماً بدأت هذه الزراعة لكنها لم تشهد حضوراً كبيراً بسبب منافسة زراعة الخضار بمختلف أنواعها. واليوم هذه الزراعة تنافسها بقوة وتنتشر بسرعة كبيرة مزاحمة بذلك زراعة الخضار .
ويضيف المهندس ريا : بدأت أنا وعائلتي بزراعة الورد منذ حوالي ١٥ عاماً، بنطاق محدود كالورد الجوري والكريزنتيم وجيبسوفيلا، ووجدتها رابحة فعلاً على عكس الخضار التي تتعرض للخسارة. وبدأنا بتشجيع باقي المزارعين لزراعتها.. وهناك من استفاد من وجود بعض الفراغات على جانبي البيت المحمي فقام بزراعة الخيار والبندورة لسد حاجته منها.
واليوم هناك إغراق في السوق تفوق حاجته ونخشى الخسارة والبحث عمن يشتري الورد لذلك لابد من فتح أسواق خارجية وابرام صفقات تجارة الورد مع الدول المجاورة وهي مطلوبة جدا خاصة دول الخليج .
أرباح لكل الأطراف .. ولكن
بدوره تحدث المزارع حسين سمير محفوض لـ ” الخبير السوري” عن تجربته، وقال: بدأت بزراعة الورد منذ خمس سنوات ولم أتعرض للخسارة أبداً بسبب انخفاض التكاليف والجهد والوقت، وحتى الأضرار قليلة جداً وجدواها الاقتصادية جاذبة للاستثمار. لكن حالياً هناك توسع كبير جداً وهذا يؤثر على السوق وعلى أسعارها خاصة في ظل عدم وجود أسواق خارجية .
من يشتري؟
يُشير تاجر الورد وصاحب محل الزاوية الخضراء يحيى عباس، إلى أن تجارة الورد ونباتات الزينة حكاية لا يعرفها إلا من يتقنها، لأن للورد لغة جميلة في الأفراح والأحزان ، فهو لكل المناسبات في الأعراس والمآتم وأعياد الميلاد والزيارات وعيد الأم والمعلم وعيد الفالنتين وغيره .. ففي هذه المناسبات يرتفع سعر الورد ونباتات الزينة كثيراً وبعض الأعوام بيعت الوردة الجورية الواحدة بأكثر من 100 ألف بينما كان راتب الموظف 200 ألف وهو رقم كبير .
أما اليوم فسعرها لا يتجاوز 3000 ليرة فحركة البيع والشراء تعتبر خفيفة خلال الشهرين الأخيرين الماضيين.
ويشير عباس لـ ” الخبير السوري” إلى أن تجارة الورد رابحة بكل الأوقات ويتم تنسيق الباقة حسب رغبة الزبون، ويكفي من يتعامل بها رؤيتها ليكون يومه جميلا كجمالها.

بانتظار همم المصدرين
زراعة الورد تندرج في قائمة الزراعات البديلة، والخيارات التي تتجه إليها مقاصد المزارعين بعد أن ” شاخت” خيارات الزراعة التقليدية.