طلب مني معالي وزير الاقتصاد ان أساهم في تقديم الاقتراحات لرفع الكفاءة في مؤسسات الدولة، وقد قبلت التكليف لأن واجبي يبقى رغم الشيخوخة، محاولة إصلاح ما يمكن إصلاحيه بعد الفوضى الاقتصادية والمحسوبية المفرطة التي خلفها النظام العائلي البائد.

أنطلق من المبادئ التالية:

* سورية ملك لجميع مواطنيها دون استثناء.

* التنمية المتوازنة هي الطريق لاعادة توحيد البلاد.

* الطبقات الاجتماعية أصبحت جزءاً من الماضي والمجتمع الجديد يقوم عل المعرفة Knowledge based Society.

التمايز بين الناس أصبح مرهوناً بمدى اعتمادهم على المعرفة في ما يقومون به.

* عنترية المواقف غير مفيدة لبلد صغير مثل سورية والعقلانية تفرض عليها إقامة أفضل العلاقات مع محيطها مستغلة كفاءة ثروتها البشرية لتحقيق الازدهار لشعبها.

من خلال هذه المبادئ سأحاول التنسق مع كل الجهات المعنية للقيام بما يلي؛

* إجراء مسح لجميع المؤسسات والمعامل يتضمن حسن الادارة والإنتاجية والجدوى والعمالة الزائدة ومدى تغلغل الفساد فيها.

* استخدام برمجيات تعتمد الذكاء الصنعي في تقييم عمل المؤسسات ودعم برمجياتها للربط مع الجذع الرئيسي للمعطيات.

* تحديد الفعاليات غير المجدية وعرضها للاستثمار من قبل القطاع الخاص ( وليس للبيع) شرط الاحتفاظ بملكية عقارها للدولة واستثمارها من قبل القطاع الخاص في النشاط الذي يريده وفق صيغ الBOT أو ال PPP لمدة يتفق عليها. ينفذ هذا الأمر بعد سنة لاتاحة الفرصة للعاملين في هذه الفعاليات من أجل الانتقال إلى عمل جديد.

* دراسة إمكانية دمج بعض الفعاليات غير المتعثرة.

* السعي لتنميط العمل الإداري والمالي في كافة الفعاليات والسعي لتصميم قواعد معطيات مدققة لها تكون مترابطة فيما بينها.لتأمين التواصل وتبادل الخدمات ومن أجل المساعدة على اتخاذ القرار.

* يجب أن يطبق مبدأ النافذة الواحدة لتجنيب المواطن ضرورة التنقل الوجاهي لإنجاز معاملاته.

على الصعيد الوطني؛

* إعادة النظر كلياً في نظام العمل الموحد وجعل الرواتب مرهونة بالكفاءة وحسن الانجاز.

* التركيز على دعم الصناعات الغذائية، داخلياً وتصديراً (زيت الزيتون، الفستق، المشمش ومشتقاته، الحمضيات، العصائر، الكمأة، الخبز، الحلويات الجافة…الخ)، والتأكيد على نوعية الإنتاج وحسن التعليب والبراعة في التسويق.

* السعي لتأمين جذع مشترك للخدمات الاستراتيجية التي تملكها الدولة و لا يمكن أن تتخلى عنها (كهرباء، مياه، اتصالات، طاقات نفطية وغازية وبديلة)، مع مشاركة استثمارات القطاع الخاص والمشترك في توليد الطاقة او محطات تنقية مياه البحر وغيرها( مع توضيح التفاصيل).

* التفاوض مع الجهات الدولية لاعادة المال المنهوب أو المحتجز، او أموال المودعين السوريين في لبنان.

* السعي لدعم الفعاليات الصناعية والزراعية في جميع المناطق.

* التنسيق مع وزارة النقل لجعل امكانية الوصول الميسر إلى جميع الفعاليات المناطقية والمنشآت السياحية.

* تشجيع تنمية الثروة الحيوانيّة في القطاع الخاص بما فيها الخراف والبقر والدجاج والماعز ، واعتبارها ضمن المشاريع الحيوية لتطوير الأمن الغذائي.

* ربط أنظمه الجمارك والماليه وغرف التجاره والصناعه بقاعده معطيات تفاعليه تسمح بإنجاز سريع للتقارير الإحصائيه ووسائل دعم القرار ، إضافه لتحقيق الشفافيه في استنباط الضرائب والرسوم بشكل عادل ومكافحة الفساد.

* دراسه للتشريعات الضريبية لتشجيع المشاريع والاستثمارات الاستراتيجيه.

* اخيرا. وعلى جانب كبير من الاهميه إنشاء مناطق اقتصاديه خاصه خاليه من التواجد العسكري عدا شرطتها المحليه، على كافه حدود البلاد في الشمال والجنوب والشرق والغرب . تكون بمثابه كوريدورات (أحزمة) سلام وتبادل تجاري وصناعي تؤدي بالنتيجه إلى تحقيق الازدهار لأهاليها وتؤمن فرص عمل كثيره للوافدين اليها وتنمي التبادل التجاري والصناعي مع كل من لبنان والأردن والعراق وتركيا وتؤهل سوريا بفضل موقعها الوسطي لتكون عقده لجميع الخدمات في المنطقه.

كل ماسبق يدل على صعوبه المهمه الملقاه على عاتق الوزاره والله ولي التوفيق.