سيرياستيبس : 

مع اقتراب الشتاء، لا يبدو شحّ المازوت في سورية مجرد أزمة توريد عابرة، بل اختبارجديد لمدى قدرة السياسات الحكومية على حماية المواطن من البرد والفقر معاً، فشح المادة الذي شهدته عدة محافظات خلال تشرين الأول الجاري لا يهدد التدفئة وحدها، بل يضغط على الزراعة والنقل والصناعة، ويفتح الطريق أمام ارتفاع جديد في أسعار السلع، فيما يدفع المواطن فاتورة أزمة لا يملك أدوات مواجهتها.

وهذا ما أدى إلى ارتفاع تكاليف الإنتاج والنقل، واتساع السوق السوداء، خاصة بعد ارتفاع أسعار المازوت 40% خلال أيلول الفائت. وهكذا ينتقل نقص الوقود من المستودعات إلى الأسواق، ومن كلفة التشغيل إلى لقمة العيش، لتتآكل القدرة الشرائية أكثر فأكثر.
المفارقة أن الوزارة أعلنت نيتها طرح ثلاثة أنواع من المازوت، بينها نوع «مدعوم» للتدفئة والزراعة بسعر 115 ل.س جديدة لليتر، مقابل 150 ل.س للنوع المخصص لبعض الاستخدامات الإنتاجية والخدمية، و175 ل.س للمازوت القياسي، لكن أيُّ دعم هذا الذي لا يُقاس بقدرة المواطن على الشراء؟
فأسرة تحتاج، بالحد الأدنى «تقشفاً» إلى 200 ليتر للتدفئة ستدفع 23 ألف ليرة، وهو عبء ثقيل، يعادل نحو مثلي الحد الأدنى للدخل البالغ 12560 ل.س. فالدعم ليس رقماً أقل من سعر السوق فحسب، بل قدرة فعلية على تأمين الحاجة من دون تجويع الأسرة في بقية الشهر.
والأكثر إلحاحاً أن الإعلان لم يتحول، حتى الآن، إلى واقع ملموس يطمئن الناس مع اقتراب البرد، فما قيمة سعر معلن إذا بقيت المادة غائبة، أو تعذّر الوصول إليها وفق آلية واضحة وعادلة؟ إن تعدد الشرائح السعرية لا يحل الأزمة ما لم يقترن بتوزيع شفاف، ورقابة تمنع الاحتكار والتسرب، وإمدادات منتظمة.
فالقرار الذي لا يتحول إلى وقود متاح يبقى حبراً على ورق، لا يدفئ بيتاً ولا يخفف عبئاً. فماذا تنتظر الوزارة والبرد على الأبواب؟
المطلوب ليس تسويق القرارات بوصفها إنجازات، بل ضمان وصول المازوت إلى مستحقيه، وإعلان جدول واضح للتوزيع، ومراجعة السعر وفق الدخل والحاجة الاجتماعية، بالتوازي مع تعزيز الإنتاج والتكرير المحليين.
فلا يُقاس نجاح السياسة بتعدد الشرائح السعرية تحت شعار(مدعوم) التي تعلنها الوزارة، بل بعدد الأسر التي تستطيع أن تواجه الشتاء بكرامة.

قاسيون