سورية الجميلة RSS خدمة   Last Update:21/11/2026 | SYR: 00:00 | 21/11/2026
الأرشيف اتصل بنا التحرير



خلطات كامبو


شاي كامبو


IBTF_12-18


 هوية بصرية جديدة للمركزي السوري.. هل تعيد بناء الثقة؟
21/11/2026      




سيرياستيبس 
محمد راكان مصطفى
 
في خطوة تحمل أبعاداً تتجاوز التغيير الشكلي، أعلن مصرف سوريا المركزي إطلاق هويته البصرية الجديدة، في وقت تواجه فيه المؤسسة النقدية تحدّياً أساسياً يتمثّل في إعادة بناء الثقة بالاقتصاد السوري والقطاع المصرفي، بعد أكثر من عقد من الصراع والعزلة المالية.

وبينما تمثّل الهوية الجديدة محاولة لتقديم صورة مؤسسية متجدّدة، يبقى السؤال الأهم حول مدى ارتباط هذا التغيير بتحوّل فعلي في أداء المصرف وسياساته، وقدرته على استعادة ثقة المواطنين والمستثمرين والمؤسسات المالية الدولية.

وفي هذا السياق، يرى الدكتور عبد الرحمن محمد، أستاذ التمويل والمصارف في كلية الاقتصاد بجامعة حماة، في حديثه أن إعلان الهوية البصرية الجديدة يحمل دلالات مؤسسية واقتصادية تتجاوز الجانب الجمالي، باعتبار أن المصرف المركزي ليس مجرد جهة لإصدار النقد، بل يمثّل حجر الزاوية في أي استراتيجية للتعافي النقدي والمالي.

وأوضح أن أي إشارة تصدر عن المصرف، سواء كانت قراراً سياسياً أم تغييراً في الهوية، تُقرأ من قبل المواطن والمستثمر والمؤسسة الدولية باعتبارها اختباراً لمصداقية التحوّل.

ويشير محمد إلى أن السؤال الأكاديمي الجوهري لا يتعلّق بمدى جمالية الهوية الجديدة، بل بما إذا كانت تعبيراً عن تحوّل مؤسسي حقيقي، أم إنها ستبقى واجهة تجميلية فوق بنية لم تتغيّر بعد.

ضمن استراتيجية الإصلاح

ويرى الدكتور محمد أن الهوية البصرية الجديدة يمكن أن تكون جزءاً من استراتيجية أوسع لتعزيز الثقة، لكن بشرط أن تأتي ضمن حزمة إصلاحات مؤسسية موازية، لا أن تكون منفصلة عنها.

ويوضح أنه من منظور الاقتصاد المؤسسي، تمثّل الهوية البصرية إحدى أدوات الإشارات التي تستخدمها المؤسسات، فالمؤسسة النقدية التي عانت من تراجع الثقة تحتاج إلى إعادة تعريف نفسها بصرياً، باعتبار ذلك خطوة أولى في إعادة بناء علاقتها مع الجمهور.

ويلفت إلى أن إطلاق الهوية الجديدة يأتي بعد استراتيجية مصرف سوريا المركزي للأعوام 2026–2030، التي أُعلنت في كانون الأول 2025، وترتكز على الاستقرار النقدي، وسوق صرف منظّم، وسلامة القطاع المالي، والمدفوعات الرقمية، والتكامل مع النظام المالي العالمي.

ويعتبر أن هذا التتالي ليس عابراً، فالهوية الجديدة تقدّم الواجهة، فيما تقدّم الاستراتيجية المضمون، وكلاهما موجّه نحو الجمهور نفسه، أي المواطن الذي فقد الثقة بالليرة، والمستثمر الذي يتردد، والمؤسسة الدولية التي تتابع عن كثب.

أما من زاوية الأبعاد المصرفية، فيرى محمد أن إعادة تصميم العملة الوطنية، التي سبقت الهوية البصرية، تحمل دلالة تتجاوز الشكل، فحذف الصور الشخصية واستبدالها برموز زراعية وطبيعية يعكس رغبة في إزالة التوترات الرمزية من النقد، وهو ما أكده حاكم المصرف السابق عبد القادر الحصرية حين قال إن العملة الجديدة تجمع السوريين ولا تفرّقهم.

كما أن حذف صفرين من الليرة يبسّط التعاملات النقدية اليومية، وهو إجراء تقني له أثر مباشر في كفاءة التداول والثقة العملية بالعملة.

ويشير إلى أن هذه العناصر مجتمعة، من الهوية والعملة والاستراتيجية، تعكس محاولة المؤسسة الانتقال من موقع الدفاع عن البقاء إلى موقع التخطيط للمستقبل.

الثقة لا تُبنى بالشعارات

لكن محمد يؤكد أن أثر الهوية الجديدة في الثقة لا يتحدّد بنيّة الإعلان عنها، بل بما يلمسه المتعاملون فعلياً على أرض الواقع.

فالمستثمر الأجنبي، الذي تنتظر سوريا دخول رؤوس أموال جديدة لتأسيس مصارف، مع توقّعات بأكثر من مليار دولار، لا يتخذ قراره بناءً على شعار جديد، وإنما استناداً إلى وضوح التشريعات، وسلامة التحويلات، والالتزام بمعايير مكافحة غسل الأموال.

كذلك تنظر المؤسسات المالية الدولية، ومنها البنك الدولي الذي قدّم منحة بقيمة 100 مليون دولار لتحديث القطاع المالي، إلى مؤشرات الحوكمة والشفافية، وليس إلى التصميم البصري ومن هنا، فإن الهوية الجديدة تفتح نافذة لإشارة إيجابية، لكنها لا تغلق ملف الثقة من تلقاء نفسها.

ثلاثة معايير لقياس التحوّل الحقيقي

وفيما يتعلّق بمدى قدرة الهوية البصرية على التعبير عن تحوّل حقيقي بدلاً من أن تبقى تغييراً شكلياً، يرى أستاذ التمويل والمصارف أن ذلك لا يتحقق إلا إذا اقترنت بمؤشرات أداء مؤسسي قابلة للقياس، وإلا فإنها ستبقى في خانة التجميل المؤسسي.

ويحذّر من أن الخطر الأكاديمي في تحليل مثل هذه الخطوات يكمن في الخلط بين الدلالة الرمزية والأثر الفعلي، فالهوية البصرية الجديدة لمصرف مركزي في بلد خرج من صراع طويل تحمل بطبيعتها رسالة نفسية مهمّة مفادها أن المؤسسة تنظر إلى الأمام، وهي رسالة ليست عديمة القيمة، لكنها غير كافية.

ويحدّد محمد ثلاثة معايير ملموسة لقياس التحوّل، أوّلها استقلالية القرار النقدي، موضحاً أنه إذا ظلت السياسة النقدية خاضعة لحسابات سياسية قصيرة الأجل، فإن أي هوية بصرية ستبدو لاحقاً كقناع، فالاستراتيجية المعلنة تتحدّث عن سياسة نقدية موثوقة وسوق صرف متوازن، لكن الموثوقية تُختبر عندما يتعارض استقرار النقد مع مصالح أخرى.

أما المعيار الثاني فيتمثّل في الشفافية في البيانات والقرارات، إذ يرى أن المصرف المركزي الذي يطلق هوية جديدة عليه أن يطلق معها، أو قبلها، بيانات نقدية منتظمة، وتقارير عن احتياطياته، وشفافية في إجراءات التراخيص المصرفية.

ويشير في هذا السياق إلى وجود إشارات إيجابية، منها الإعلان عن ترخيص بنك الاتحاد الإسلامي برأسمال 150 مليون دولار، باعتباره أول مصرف جديد منذ نحو 16 عاماً، إلى جانب الحديث عن تدفّقات استثمارية متوقّعة، وهي مؤشرات على أن الباب يُفتح فعلاً، لكنه يشدّد على أن الشفافية ليست حدثاً، بل ممارسة مستمرة.

ويتمثّل المعيار الثالث في الأثر على المواطن العادي، إذ إن الثقة الشعبية بالمصرف المركزي لا تُبنى بالشعارات، وإنما بقدرة المواطن على استبدال عملته دون عناء، وإيداع مدخراته من دون خوف، والشعور بأن الليرة تحتفظ بقيمتها النسبية.

الهوية بداية وليست نهاية

ومن زاوية أكاديمية، يصف محمد الهوية البصرية الجديدة بأنها شرط ضروري، لكنه غير كافٍ، فهي ضرورية لأن المؤسسة التي لا تعيد تعريف نفسها بعد قطيعة تاريخية تبدو وكأنها ترفض الاعتراف بالمرحلة الجديدة، لكنها غير كافية، لأن الثقة المؤسسية تتشكّل من تراكم الأفعال، لا من تكرار الشعارات.

ويرى أن مصرف سوريا المركزي يملك اليوم فرصة نادرة لجعل الهوية الجديدة نقطة انطلاق لسلسلة من الإجراءات الملموسة، لا نقطة وصول في حد ذاتها.

وفي رأيه الأكاديمي الاقتصادي، فإن إطلاق هوية بصرية جديدة لمصرف مركزي في مرحلة انتقالية فعل مؤسسي مشروع يحمل دلالة إيجابية، لأنه يعكس وعياً بأن الثقة لا تُستعاد بالقرارات وحدها، بل بالخطاب والرمز أيضاً، غير أن الحذر الأكاديمي يقتضي عدم المبالغة في تقدير أثر الرمز.

فالمصرف المركزي السوري يواجه تحدّياً بنيوياً يتجاوز أي هوية بصرية، يتمثّل في إعادة بناء قنوات المراسلة الدولية، وتعزيز الامتثال للمعايير العالمية، ورفع كفاءة الوساطة المالية، وتحقيق استقرار نقدي مستدام، وهي مهام لا يختصرها شعار ولا ينجزها تصميم.

ويخلص محمد إلى أن الحكم الاقتصادي المؤسسي على هذه الخطوة يبقى مشروطاً بما سترافقها من إصلاحات موثّقة وقابلة للمساءلة، تشمل استقلالية أكبر وشفافية أوسع وأداء أفضل.

فإذا تحقّقت هذه الشروط، ستصبح الهوية الجديدة جزءاً من سردية التعافي، ويمكن أن تُذكر كنقطة تحوّل.

أما إذا بقيت منفردة، من دون أن يلمس المواطن تغيّراً في جودة الخدمة المصرفية، أو يجد المستثمر بيئة تشريعية واضحة ومستقرة، فستُصنّف في الأدبيات بعد سنوات باعتبارها حالة كلاسيكية من التحديث الشكلي الذي لا يعبّر عن تحوّل حقيقي في توزيع السلطة والقدرات المؤسسية.

ويؤكد أن مصرف سوريا المركزي يمتلك اليوم ما يكفي من الإرث المؤسسي الممتد على مدى سبعة عقود، وما يكفي من الإشارات الاستراتيجية، من خطة 2026–2030 وفتح باب التراخيص إلى العملة الجديدة، ليجعل الهوية البصرية بداية لا نهاية، لكن الفصل بين البداية والنهاية يكتبه الأداء لا الشعار.


الوطن


طباعة هذا المقال طباعة هذا المقال طباعة هذا المقال أرسل إلى صديق

 
 

Baraka16


Orient 2022


معرض حلب


الصفحة الرئيسية
مال و مصارف
صنع في سورية
أسواق
أعمال واستثمار
زراعـة
سيارات
سياحة
معارض
نفط و طاقة
سوريا والعالم
محليات
مجتمع و ثـقافة
آراء ودراسات
رياضة
خدمات
عملات
بورصات
الطقس