سيرياستيبس
تواجه السعودية جبهة ضغط جديدة على اقتصادها، بعدما امتدت تداعيات الحرب مع إيران إلى قطاعها المصرفي في صورة شح متجدد في السيولة. ومع تباطؤ نمو الودائع وتراجع حضور البنوك الإماراتية في سوق الإقراض بين البنوك، ترتفع كلفة التمويل في وقت يحتاج فيه ولي العهد السعودي محمد بن سلمان إلى موارد ضخمة لمواصلة خطط الإنفاق الطموحة لرؤية 2030. ودائع تتآكل وفجوة تتسع وبحسب ما ذكرت وكالة بلومبيرغ، تواجه السعودية ضغوطاً متجددة على السيولة، مع استنزاف الحرب مع إيران للودائع الحكومية وتراجع ودائع البنوك الإماراتية فيها. وتشعر البنوك السعودية بوطأة هذه الضغوط في ظل تباطؤ نمو الودائع، ما يصعّب عليها مواكبة الطلب على الائتمان، ويوسّع الفارق بين أسعار الإقراض بين البنوك في السعودية ونظيرتها في الولايات المتحدة، وهو مؤشر رئيسي لقياس السيولة في بلد يربط عملته بالدولار. وبحسب جان ميشيل صليبا، من "بنك أوف أميركا"، فإن الضغوط الأخيرة تتفاقم بفعل "العدوى" الناجمة عن شح السيولة في الإمارات، إلى جانب التباطؤ السريع للاقتصاد السعودي بسبب الحرب. وأوضح أن البنوك الإماراتية تُعد من أبرز المقرضين في سوق الإقراض بين البنوك في السعودية، وأن تقليص نشاطها يدفع كلفة الودائع وحدّة المنافسة عليها إلى الارتفاع. ويضيف ذلك تحدياً جديداً أمام الرياض الساعية إلى تمويل خطط الإنفاق الطموحة والمضي في برنامج ولي العهد السعودي للإصلاح الاقتصادي، الذي تبلغ كلفته تريليونات الدولارات، والذي يواجه بالفعل عجزاً متزايداً في الميزانية وانكماشاً اقتصادياً، إلى جانب تراجع فرص إبرام صفقات استثمارية، في ظل هجمات شبه يومية يشنها الحوثيون، وتعطّل حركة السفر والفعاليات وزيارات كبار التنفيذيين.
ونقلت "بلومبيرغ" عن تيم كالين، من معهد دول الخليج العربي في واشنطن، أن الضغوط المالية الحالية ستُبطئ نمو الائتمان، وستدفع المقترضين من القطاعين العام والخاص إلى إعادة النظر في مشاريعهم. وتُظهر بيانات البنك المركزي السعودي أن الائتمان ارتفع بنسبة 2.4% في الربع الثالث، بينما تراجعت الودائع بنسبة 1.8%، ويعود ذلك أساساً إلى سحوبات الجهات الحكومية. وأشار كالين إلى أن ضغوط الإنفاق خلال الحرب أسهمت بدورها في هذا التراجع، مضيفاً: "بشكل عام، هذا مؤشر آخر على كيفية تأثير الحرب على الاقتصاد غير النفطي". وباتت الأنشطة غير النفطية، التي تشكّل محور خطة التنويع الاقتصادي المعروفة بـ"رؤية 2030"، وقدرة الحكومة على دعمها في ظل اضطرابات الحرب، مصدر قلق رئيسياً للاقتصاديين والمستثمرين. وفي هذا السياق، قالت مونيكا مالك، من بنك أبوظبي التجاري، لوكالة بلومبيرغ: "إن اجتماع ارتفاع تكاليف التمويل، والطلب على الائتمان المدفوع بالمشاريع، وحالة عدم اليقين الجيوسياسي في المنطقة، سيشكّل عائقاً إضافياً أمام النشاط غير النفطي". وإذا تباطأ الإنفاق على المشاريع بفعل ارتفاع كلفة الاقتراض، فقد ينعكس ذلك على زخم رؤية 2030 وهدفها النهائي المتمثل في تحويل الرياض إلى مركز عالمي في مجالات تمتد من السياحة إلى الاستثمار.
تواجه السعودية أزمة سيولة متجددة في قطاعها المصرفي، بعدما استنزفت الحرب مع إيران الودائع الحكومية وتراجع حضور البنوك الإماراتية في سوق الإقراض بين البنوك، ما أدى إلى تباطؤ نمو الودائع واتساع الفارق بين أسعار الفائدة السعودية والأميركية وارتفاع كلفة التمويل. وتُظهر بيانات البنك المركزي أن الائتمان نما بنسبة 2.4% في الربع الثالث مقابل تراجع الودائع بنسبة 1.8%، في وقت يحذّر فيه محللون من أن هذه الضغوط ستُبطئ الإقراض وتدفع القطاعين العام والخاص إلى مراجعة مشاريعهما. وتأتي هذه الأزمة في ظل تدهور واضح في المالية العامة، إذ تضاعف العجز الفصلي للميزانية بأكثر من مرتين مع تراجع الإيرادات النفطية وانخفاض ما تدفعه أرامكو للدولة. ورفعت الحكومة توقعاتها لعجز 2026 إلى 4.9% من الناتج المحلي بدلاً من 3.3%، بسبب زيادة الإنفاق الدفاعي والإنفاق على البنية التحتية، فيما يقدّره محللون بين 5.6% و6%. كما عدّلت الرياض توقعاتها الاقتصادية من نمو بنسبة 4.6% إلى انكماش بنسبة 3.6%، بينما يتوقع صندوق النقد الدولي انكماشاً بنسبة 3.3%، في ظل الهجمات الحوثية وإغلاق إيران لمضيق هرمز. وفي مواجهة هذه الضغوط، تبحث الرياض جمع ما لا يقل عن 8 مليارات دولار عبر قرض جديد، ضمن احتياجات تمويلية تُقدَّر بنحو 217 مليار ريال لعام 2026. ويثير ذلك مخاوف متزايدة بشأن قدرة الحكومة على دعم الاقتصاد غير النفطي ومواصلة الإنفاق على مشاريع رؤية 2030، الهادفة إلى تحويل المملكة إلى مركز عالمي للسياحة والاستثمار.
العربي الجديد
|
طباعة هذا المقال
أرسل إلى صديق
.gif){kind=logo}