سيرياستيبس
يتطلع من يفكر في شراء الذهب إلى معرفة اتجاه أسعاره في الفترة المقبلة. ويقدم تقرير البنك الدولي "آفاق أسواق السلع الأولية"، الصادر في 28 أكتوبر/تشرين الأول 2026، توقعات لمسار المعدن حتى 2028، ويشرح عوامل قد تدفع الأسعار صعودا أو هبوطا. لكن هذه التوقعات ليست ضمانا كما لا تحدد موعدا مثاليا للشراء، وتجارب الأسواق أظهرت أن تقديرات المؤسسات المالية والبنوك قد لا تتحقق إذا تغيرت الظروف التي بنيت عليها.
كيف يتصور البنك الدولي مسار أسعار الذهب؟ يرجح البنك الدولي أن يبلغ متوسط سعر أونصة الذهب 4600 دولار في 2026، بزيادة 33.6% عن متوسط 2025 البالغ 3442 دولارا. ويتوقع تراجع المتوسط إلى 4250 دولارا في 2027، ثم إلى 4000 دولار في 2028. وهذه التقديرات أقل من توقعات إبريل/نيسان، حين رجح البنك متوسطا قدره 4700 دولار في 2026 و4300 دولار في 2027.
وجاء تعديل التوقعات بالتزامن مع تراجع الذهب 5% في الربع الثالث من 2026، واستمرار ضعفه في أكتوبر/تشرين الأول. ويعزو البنك هذا التراجع إلى ارتفاع عوائد السندات وتوقعات زيادة الفائدة، بعدما رفع الاحتياطي الفيدرالي الأميركي سعرها في منتصف سبتمبر/أيلول، واتخذت بنوك مركزية أخرى خطوات مماثلة. فالفائدة العليا تزيد جاذبية السندات والودائع التي تدر عائدا، بينما لا يدر الذهب عائدا.
كما ضغط ارتفاع الدولار على الأسعار، إذ يجعل الذهب المقوم به أعلى كلفة على المشترين بعملات أخرى. وأشار البنك أيضا إلى تراجع بعض المراكز المضاربية التي راهنت على صعود المعدن. وقد فاقت هذه الضغوط أثر استمرار التوترات الجيوسياسية والطلب على الذهب كملاذ آمن.
ما العوامل التي قد تدعم الأسعار؟ قد يؤدي تصاعد التوترات الجيوسياسية والتجارية أو زيادة تقلب الأسواق المالية إلى تعزيز الطلب على الذهب. كما يمكن لمشتريات البنوك المركزية الأقوى من المتوقع أن تدعم الأسعار، خصوصا إذا واصلت هذه البنوك تنويع احتياطاتها.
وشكل الطلب الاستثماري ومشتريات البنوك المركزية معا نحو نصف الطلب العالمي على الذهب في النصف الأول من 2026. ويتوقع البنك أن يظل هذان العاملان داعمين خلال 2027 و2028، مع احتمال تراجع وتيرتهما عن مستوياتها المرتفعة الأخيرة. وأشار إلى أن مشتريات البنوك المركزية ارتفعت في الأشهر الأخيرة بعد أن تراجعت في وقت سابق من العام.
المجوهرات والمعروض تحد من الصعود تراجع الطلب على المجوهرات بشدة منذ 2023، ويتوقع البنك أن يبقى ضعيفا ما دامت الأسعار مرتفعة. وعلى جانب المعروض، يرجح أن يزيد إنتاج المناجم بقدر محدود، فيما تشجع الأسعار العالية على توسيع إعادة تدوير الذهب.
ويرى البنك أن المخاطر المحيطة بتوقعاته متوازنة إجمالا. فزيادة التوترات ومشتريات البنوك المركزية أو تقلب الأسواق قد تدفع الأسعار إلى مستويات أعلى. أما ارتفاع الفائدة والدولار أو انحسار التوترات فقد يضغط عليها، كما يمكن لجني الأرباح وتقليص المراكز الاستثمارية بعد موجة الصعود أن يزيدا ضغوط البيع.
وتقدم توقعات البنك مسارا مرجحا في ضوء الظروف الحالية، فيما يظل توقيت الشراء مرتبطا بتطورات السوق وبقدرة المستثمر على تحمل تقلبات الأسعار.
العربي الجديد
|
طباعة هذا المقال
أرسل إلى صديق
.gif){kind=logo}