سيرياستيبس
تدحرجت قطع الدومينو في الأسواق العالمية، من بورصة نيويورك وصولاً إلى آسيا فأوروبا، هذا الانهيار يعتبر الأعنف منذ أكثر من 26 عاماً وفق وكالة "بلومبيرغ"، وقد جاء بعد اكتساح الديمقراطيين الكونغرس الأميركي، ليضعوا مشاريع الرئيس الأميركي المهزوم دونالد ترامب حول الذكاء الاصطناعي ومراكز البيانات والرسوم وغيرها من القرارات، تحت مجهر الرقابة والتعطيل. ومنذ يوم الخميس، تفاقمت الخسائر التريليونية، وبدأت موجة بيع عاتية من شركات تصنيع الرقائق الإلكترونية الرائدة مثل شركة إنفيديا وصولاً إلى الشركات الدفاعية مثل وول مارت إنك.
إلا أن الأكثر تضرراً كانت الشركات التي تدور في فلك الذكاء الاصطناعي حول العالم. بذا، انخفض مؤشر ناسداك 100 بأكثر من 6% الخميس، وهو أسوأ انخفاض له منذ ذروة الانهيار الذي أحدثه كوفيد-19 في مارس/آذار 2020، بحسب تقديرات وكالة "بلومبيرغ"، مما أدى إلى محو 2.3 تريليون دولار من القيمة السوقية، ليصبح منخفضاً بنسبة 15% تقريباً عن رقمه القياسي المسجل في 6 أكتوبر/تشرين الأول، ورغم الصعود البسيط في التداولات الصباحية الجمعة إلا أن ذلك لم يردم حجم الخسائر.
كما خسرت شركات مؤشر ستاندرد آند بورز 500 ما يقارب 3 تريليونات دولار، مع تراجع المؤشر 4.4%، وسط مخاوف المستثمرين من تباطؤ طفرة الذكاء الاصطناعي على نطاق أوسع. وانخفضت أسهم جميع الشركات الثلاثين المدرجة في مؤشر داو جونز الصناعي، كما انخفض مؤشر أسهم أشباه الموصلات، الذي يحظى بمتابعة دقيقة، بنسبة 12% مسجلاً أسوأ يوم له منذ بداية الجائحة. وتراجعت أسهم شركة إنفيديا بأكثر من 9% في أعمق انخفاض لها منذ يناير 2025 مما محا آخر مكاسبها لهذا العام.
وهبط مؤشر فيلادلفيا لأشباه الموصلات الذي يضم شركات رائدة في مجال الرقائق مثل إنفيديا وإنتل بنسبة 12% مسجلاً أسوأ يوم له منذ مارس 2020. وهذا يضع المؤشر القياسي في سوق هابطة، حيث انخفض بأكثر من 38% عن ذروته في 22 يونيو.
قال غريغ تايلور، كبير مسؤولي الاستثمار في شركة بيندر فاند لإدارة رأس المال لوكالة "بلومبيرغ"، مشيرًا إلى انهيار فقاعتي الإنترنت والإسكان: "أشعر وكأنني أعيش ذكريات عامي 2008 أو 2001. كان التركيز منصبًا بشكل كبير على قطاع واحد، ثم على انهيار هذا القطاع. أعتقد أن هذا كان أمرًا لا بد منه، فقد أصبحنا نركز بشكل مفرط على الذكاء الاصطناعي، حتى بات جزءًا كبيرًا جدًا من السوق".
وامتدت موجة البيع إلى أوروبا الجمعة، انخفض مؤشر Stoxx 50 بنسبة 1.5%، وتراجع مؤشر FTSE 100 بأكثر من 2%، ودخلت أسهم شركات التكنولوجيا الأوروبية إلى المنطقة الحمراء. وإلى آسيا، حيث تراجع مؤشر MSCI آسيا والمحيط الهادئ بنسبة تصل إلى 5.3% أمس الجمعة، كما انخفض مؤشر كوسبي الكوري الجنوبي بنسبة تصل إلى 8.8%، مما أدى إلى تفعيل آلية وقف التداول.
وبشكل عام، تراجعت القيمة السوقية للأسهم الكورية بنحو 1.7 تريليون دولار منذ بلوغها ذروتها في 22 يونيو/حزيران عند 5.1 تريليونات دولار، وفقًا لبيانات جمعتها بلومبيرغ. هذا قبل احتساب خسائر أمس الجمعة. بالنسبة لمؤشر نيكاي فقد تراجع بأكثر من 6%، كما هو الحال بالنسبة لوول ستريت، كان هذا أكبر انخفاض يومي منذ إعلان الرئيس الأميركي دونالد ترامب عن "يوم التحرير" التجاري في إبريل/نيسان 2025، والذي أثار حالة من الذعر. وانخفض سهم تايوان هذا الأسبوع بأكثر من 12.2% وهو أكبر انخفاض له منذ عام 1991، وفقاً لبيانات مجموعة بورصة لندن، قبل أن يقلص خسائره مع سعي السلطات لوقف عمليات البيع.
"لقد كان هذا الأمر قاسياً للغاية"، هكذا قال جيمس أثي، مدير صندوق في شركة مارلبورو للاستثمار في لندن لـ"رويترز"، موضحاً أن عمليات البيع بالتجزئة وصناديق التحوط كانت تتغذى بعضها على البعض الآخر. وتابع: "السؤال الآن هو: إلى أين نتجه؟ ما زلنا ننظر إلى مؤشرات قريبة من مستويات قياسية، وقطاع (الذكاء الاصطناعي) حيث لا تزال النفقات الرأسمالية ضخمة. لذا أعتقد أن الأيام القادمة ستكون اختباراً حقيقياً لمعنويات السوق، وللثقة في الذكاء الاصطناعي".
وتدخلت بعض السلطات الآسيوية بين عشية وضحاها في محاولة لتهدئة المخاوف. حيث خففت كوريا الجنوبية مؤقتاً القواعد المتعلقة باستثمارات المستثمرين الأفراد ذات الرافعة المالية، وأبلغت مصادر متعددة وكالة رويترز أن وزارة المالية التايوانية اتصلت بكبار المسؤولين التنفيذيين في البنوك المملوكة للدولة، وأصدرت لهم تعليمات بدعم السوق. قلّصت شركات تصنيع رقائق الذكاء الاصطناعي الكورية بعض خسائرها، رغم إغلاقها على انخفاض حاد.
وفي اليابان، تراجعت أسهم شركة سوفت بنك بنسبة 11%، مع ارتفاع تكلفة التأمين على ديونها ضد التخلف عن السداد إلى أعلى مستوى لها في أربع سنوات. "بعد الضرر الذي نواجهه، من الصعب أن نعتقد أننا نستطيع ببساطة التعافي من هنا"، قال ستيف سوسنيك، كبير الاستراتيجيين في شركة Interactive Brokers لوكالة "رويترز". وتابع: "قد نكون مبالغين في تقديرنا على المدى القصير، لكن لا يمكن ببساطة تجاهل الأسئلة والأسباب الكامنة وراء ذلك".
استغرق الأمر يومًا إضافيًا بعد انتخابات التجديد النصفي حتى بلغ القلق ذروته لدى مستثمري الأسهم بشأن قطاع الذكاء الاصطناعي. ولكن عندما بدأ هذا القلق يوم الخميس، بعد أن أبدى العديد من الناخبين معارضتهم لمراكز البيانات، ومع تزايد التوقعات بحدوث تغيير تنظيمي محتمل قد يُعيق نمو شركات تصنيع الرقائق الإلكترونية وموردي مراكز البيانات، كان البيع متواصلًا بلا هوادة. وقد زاد ارتفاع أسعار النفط من حدة هذا الضغط.
وقال مشرعون ومساعدون في الكونغرس ومدافعون عن حقوق الإنسان إن الديمقراطيين يخططون لإطلاق سيل من التشريعات الجديدة التي تستهدف أنظمة الذكاء الاصطناعي وتطوير مراكز البيانات عندما يسيطرون على الكونغرس في يناير/كانون الثاني. ستمثل هذه الخطط تحولاً حاداً عن الكونغرس الذي يقوده الجمهوريون، حيث ركز المشرعون إلى حد كبير على تعزيز تطوير الذكاء الاصطناعي ورفضوا تمرير تشريعات تقيد جوانب التكنولوجيا في وقت انقلب فيه الناخبون ضد التطور السريع لمراكز البيانات واحتياجاتها الكبيرة من الطاقة.
وقال الديمقراطيون إنهم يخططون لتقديم مشاريع قوانين تهدف إلى حماية المستهلكين من ارتفاع تكاليف الكهرباء المرتبطة بمراكز البيانات، وإلزام الشركات بإجراء اختبارات مستقلة لأنظمة الذكاء الاصطناعي المتقدمة، وتوضيح متى يمكن تحميل شركات الذكاء الاصطناعي المسؤولية عن الضرر الناجم عن منتجاتها. إن أي تشريع سيواجه صعوبات كبيرة في ظل بقاء الرئيس دونالد ترامب في البيت الأبيض، حيث رفض مراراً وتكراراً الدعوات إلى وضع قواعد إلزامية لتكنولوجيا الذكاء الاصطناعي.
لكنّ المشرّعين الديمقراطيين والمدافعين عن حقوقهم قالوا إنّ سيطرة الحزب على لجان الكونغرس ستمنحه منصةً لتقديم مقترحات، وإلزام قادة الصناعة بالإدلاء بشهاداتهم، وحشد الدعم لاتخاذ إجراءات في حال تسبّبت أنظمة الذكاء الاصطناعي بأضرارٍ حقيقية.
العربي الجديد
|
طباعة هذا المقال
أرسل إلى صديق
.gif){kind=logo}