سيرياستيبس
قال صندوق النقد الدولي، اليوم الخميس، إن طول أمد الحرب في المنطقة، وما يترتب عليه من اضطرابات في إنتاج الطاقة ومسارات الشحن والبنية التحتية الحيوية، يشكل أكبر خطر يهدد اقتصادات منطقة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى.
وصرّح مدير إدارة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى في صندوق النقد، جهاد أزعور، بأن الحرب تُحدث صدمة اقتصادية متفاوتة الأثر على المنطقة ككل، إذ تتعرض الدول المتضررة مباشرةً لضغوط شديدة. وأضاف أزعور، خلال مؤتمر صحافي عُقد على هامش الاجتماعات السنوية لصندوق النقد الدولي والبنك الدولي في بانكوك: "تعتمد التوقعات أساساً على مدى سرعة عودة إنتاج الطاقة وتجارتها إلى وضعهما الطبيعي، وعلى قدرة الدول على الحفاظ على استقرار الاقتصاد الكلي".
ومضى قائلاً: "وفرت هذه الموارد الاحتياطية بعض الوقت، لكنها محدودة؛ فقد انخفضت المخزونات وتقلصت الطاقة الإنتاجية الاحتياطية، وقد يؤدي تجدد الاضطرابات إلى تعديلات أكبر بكثير في الأسعار". وأسهم الفائض الذي كان متاحاً قبل الحرب، إلى جانب الطرق البديلة وتعديلات الطلب والسحب الكبير من المخزونات، في احتواء تأثير الصدمة الناجمة عن الهجمات التي قادتها الولايات المتحدة وإسرائيل على إيران، وما تلاها من إغلاق طهران لمضيق هرمز.
وأوضح أن صندوق النقد يتوقع انكماشاً حاداً بنسبة 1.3% في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وباكستان، بعد نمو بلغ 3.3% في عام 2025، يليه انتعاش قوي، وإن كان متفاوتاً في عام 2027، إذ تشير التوقعات إلى نمو بنسبة 6.6%. لكنه لفت إلى وجود تباينات كبيرة بين دول المنطقة. ودعا أزعور صانعي السياسات إلى إعطاء الأولوية لاستقرار الأسعار، والتركيز على إعادة بناء الاحتياطيات المالية، وتعزيز القدرة على الصمود في مواجهة الصدمات المستقبلية.
وستشهد الدول المصدرة للنفط المتأثرة مباشرة بالحرب انكماشاً حاداً في 2026، يليه انتعاش كبير في النمو في 2027 مع عودة إنتاج الطاقة إلى مستوياته الطبيعية، غير أن من المتوقع أن يظل الناتج دون التوقعات متوسطة الأجل الصادرة قبل الحرب. وأشار أزعور إلى أن اقتصادات الدول المستوردة للنفط في المنطقة أظهرت متانة، ومن المتوقع أن تحافظ عليها.
أما منطقة القوقاز وآسيا الوسطى، فقد نجحت في تجاوز الصدمة بشكل جيد نسبياً، ومن المتوقع أن يواصل التضخم فيها التراجع من مستوياته المرتفعة. ويتوقع الصندوق أن يتباطأ النمو في المنطقة إلى 5.2% في 2026، ثم إلى 5% في 2027، مقارنة بنمو بلغ 6.2% في 2025.
تحذيرات صندوق النقد الدولي أتت في وقت لا تزال فيه أسواق الطاقة العالمية تحت ضغط التداعيات المباشرة للحرب مع إيران، إذ أدى إغلاق مضيق هرمز، أحد أهم ممرات تصدير النفط في العالم، ثم تصاعد الهجمات على السفن العابرة له خلال الأيام الأخيرة، إلى تعطيل حركة الملاحة ورفع تكاليف الشحن إلى مستويات قياسية.
توقعات النمو الاقتصادي في منطقة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى
أُنشئ هذا الرسم البياني بواسطة الذكاء الاصطناعي
وتتداول أسعار خام برنت حالياً فوق مستوى 100 دولار للبرميل، وسط مخاوف مستمرة بشأن أمن الإمدادات، فيما تكثف إيران هجماتها رداً على الحصار الأميركي المفروض على موانئها والعقوبات المشددة التي فُرضت الشهر الماضي. ورغم تعافي صادرات النفط من دول الخليج تدريجياً لتبلغ نحو 75% من مستويات ما قبل الحرب في سبتمبر/ أيلول، بحسب وكالة الطاقة الدولية، فإن تراجع المخزونات العالمية وتقلص الطاقة الإنتاجية الاحتياطية يجعلان الأسواق أكثر عرضة لأي اضطرابات جديدة.
وتمتد آثار الأزمة إلى الاقتصاد العالمي عبر ارتفاع أسعار الوقود والتضخم، إذ تسارع التضخم في الولايات المتحدة إلى 3.7% في سبتمبر/ أيلول مدفوعاً بالارتفاع الحاد في أسعار البنزين، ما يعزز احتمالات رفع أسعار الفائدة ويزيد من تعقيد مهمة البنوك المركزية في الموازنة بين كبح التضخم ودعم النمو.
العربي الجديد
|
طباعة هذا المقال
أرسل إلى صديق
.gif){kind=logo}