ماذا لو تحوّل 10% من تحويلات المغتربين إلى استثمار؟

أستاذ التمويل والمصارف في كلية الاقتصاد بجامعة حماة الدكتور عبد الرحمن محمد قدّر في حديثه التحويلات السنوية للمغتربين السوريين بنحو 3 إلى 4 مليارات دولار، مشيراً إلى أن أغلبيتها تُوجّه إلى الاستهلاك المباشر وليس إلى الاستثمار الإنتاجي.

وأجاب في هذا السياق عما يمكن أن يحدث في حال تحوّل 10% فقط من هذه التحويلات، أي نحو 200 مليون دولار سنوياً، إلى استثمارات مقترحاً ثلاث أدوات مالية رئيسة يمكن أن تسهم في توجيه جزء من تحويلات المغتربين نحو الاستثمار، أولها صناديق الاستثمار المتخصصة، وهي أوعية مالية تجمع أموال المغتربين لإدارتها بصورة جماعية في قطاعات محددة، مثل الطاقة الشمسية والتصنيع الغذائي، لافتاً إلى أن هذه الصناديق مدرجة حالياً على جدول أولويات هيئة الأوراق والأسواق المالية السورية.

وتمنح هذه الصناديق المغترب، حسب محمد، شفافية كاملة وحقوق ملكية موثقة من دون الحاجة إلى إدارة مباشرة للاستثمار.

مساهمة في مشروعات البنية التحتية

أما الأداة الثانية فتتمثل في شركات مساهمة مبسطة في مشروعات البنية التحتية، إذ يمكن للمغترب تمويل حصة في مشروع صغير للطاقة الشمسية، على غرار نموذج اتفاقيات شراء الطاقة طويلة الأجل والتي تمتد لمدة 20 إلى 25 عاماً، وهو النموذج الذي بدأ العمل به.

التمويل الجماعي للمشروعات الصغيرة

وتأتي منصات التمويل الجماعي كأداة ثالثة، وهي الأداة التي تعمل الهيئة على إعداد إطارها القانوني، وتتيح للمغتربين تمويل مشروعات غذائية أو صناعية صغيرة بمبالغ محدودة.

من تدفق نقدي إلى رأسمال

ومن وجهة نظر أكاديمية اقتصادية، رأى محمد أن تحويل 10% من التحويلات إلى الاستثمار يعني تحويل جزء من تدفق نقدي عابر إلى رأسمال ثابت، موضحاً أن ذلك لا يقتصر أثره على توفير أصول إنتاجية، بل يسهم أيضاً في إنشاء طبقة وسيطة من المشروعات الصغيرة والمتوسطة التي تحتاجها سوريا لتوليد فرص عمل.

الثقة المؤسسية شرط للاستثمار

غير أن محمد شدد على أن الشرط الأساسي لنجاح هذا التحول يتمثل في الثقة المؤسسية، موضحاً أن المغترب لن يحوّل مدخراته إلى استثمار ما لم يثق بقابلية التنفيذ وسيادة القانون.

وأكد بصراحة أن صناديق الاستثمار والحوكمة الرشيدة ليسا ترفاً، بل شرط وجودي لأي تحويل استثماري.