سيرياستيبس
نفت شركة "شام كاش" وجود أزمة سيولة مالية أو اعتماد سقف يومي للسحب يبلغ 20 ألف ليرة سورية، مؤكدة أن الصعوبات التي يواجهها بعض المواطنين لدى مكاتب وشركات الصرافة والحوالات لا تعكس سياسة معتمدة من إدارة الشركة.
وقال مدير إدارة التسويق والعلاقات العامة في "شام كاش" محمد بسيكي، في تصريحات لـ "الإخبارية السورية"، السبت، إن شركات الصرافة والحوالات المعتمدة لتقديم خدمات السحب والإيداع عبر المنظومة تمتلك شبكة واسعة من الفروع والوكلاء في مختلف المحافظات، وبالتالي فإن تعذر الخدمة أو تسجيل مخالفة لدى فرع أو وكيل محدد لا يعني وجود ممارسة عامة أو توجيهاً صادراً عن الشركة الأم.
وأوضح بسيكي أن سقف الـ20 ألف ليرة سورية للسحب اليومي غير معتمد من "شام كاش"، مشيراً إلى أن تحديد هذا المبلغ من قبل بعض المكاتب والشركات يمثل اجتهاداً تشغيلياً من جانبها، وليس قراراً صادراً عن الشركة.
وفيما يتعلق بالعمولات، أكد أن الحد الأعلى المعتمد لعمولة السحب هو 3 بالألف من قيمة العملية، مشدداً على أن أي مبالغ أو نسب إضافية لا تعد عمولات معتمدة من "شام كاش"، وأن الشركة تتابع الشكاوى المتعلقة بأي تجاوزات بهذا الخصوص.
إجراءات بحق الجهات المخالفة
وبيّن بسيكي أن الشركة تتابع بصورة مستمرة الملاحظات والشكاوى المتعلقة بخدمات السحب والإيداع، وقد خصصت عبر موقعها الإلكتروني قناة لتقديم الشكاوى والإبلاغ عن الصعوبات أو التجاوزات.
وأضاف أن الحالات الواردة تخضع للتحقق، وفي حال ثبوت المخالفات أو تكرار الشكاوى بحق جهة معينة، يمكن أن تصل الإجراءات إلى إيقاف اعتمادها لتقديم خدمات السحب والإيداع عبر منظومة "شام كاش".
وأشار إلى أن الشكاوى والحالات المسجلة، رغم وجودها، تبقى محدودة مقارنة بحجم وانتشار عمليات السحب والإيداع، مؤكداً استمرار العمل على معالجة التجاوزات وتطوير آليات المتابعة والتنظيم، بما يضمن حصول المستخدمين على خدماتهم وفق الآليات والعمولات المعتمدة.
لا مؤشرات على نقص عام في السيولة
وبشأن الحديث عن وجود نقص في السيولة، نفى بسيكي وجود معطيات لدى الشركة تشير إلى مشكلة عامة بهذا الحجم، موضحاً أن الصعوبات الفردية أو التشغيلية التي قد تظهر لدى بعض الفروع والوكلاء لا يمكن اعتبارها مؤشراً على أزمة سيولة عامة.
ولفت إلى أن إدارة السيولة وتنظيم العمل تتم وفق الأطر والآليات المعتمدة لدى الشركات والجهات المعنية، بينما تواصل "شام كاش" متابعة المشكلات المرتبطة بخدمات السحب والإيداع والتنسيق مع الجهات ذات الصلة لمعالجة العقبات.
وفيما يخص الملفات المرتبطة بالرواتب والجوانب المالية والتنظيمية، أوضح بسيكي أنها تتم بالتنسيق بين وزارة المالية ومصرف سورية المركزي والجهات المعنية، كل وفق اختصاصه، في حين يتركز دور "شام كاش" في الجانب التقني والتشغيلي للخدمات والعمليات التي تمر عبر منظومتها.
وتأتي توضيحات الشركة عقب شكاوى مواطنين بشأن صعوبة تنفيذ عمليات السحب والإيداع لدى بعض شركات ومكاتب الصرافة المرخصة، شملت الاعتذار عن تسليم مبالغ مسحوبة عبر التطبيق، وفرض سقف 20 ألف ليرة، إضافة إلى تقاضي عمولات تتجاوز النسبة المحددة من قبل الشركة.
|
طباعة هذا المقال
أرسل إلى صديق
.gif){kind=logo}