سيرياستيبس :

محمد راكان مصطفى

 تحتاج حركة الاقتصاد اليومية إلى سيولة نقدية كافية لتغطية المعاملات الجارية، لكن تقدير هذه الحاجة لا يرتبط فقط بحجم الأوراق النقدية الموجودة في السوق، بل أيضاً بعدد مرات تداولها بين الأفراد والقطاعات المختلفة.

الخبير الاقتصادي والمصرفي الدكتور محمود عبد الكريم يوضح أن هناك فرقاً بين ما يُدفع يومياً وبين ما هو موجود فعلياً من أوراق نقدية، مشيراً إلى أن الورقة النقدية الواحدة لا تُستخدم مرة واحدة ثم تختفي، بل تنتقل من يد إلى يد.

ورقة واحدة تنجز معاملات متعددة

ويشرح عبد الكريم أن الزبون يدفع الورقة النقدية للبقال، والبقال يدفعها لسائق الشحن، والسائق يدفعها في محطة الوقود، ولذلك فإن كمية الأوراق الموجودة في السوق تكون دائماً أقل بكثير من مجموع ما يُدفع خلال العام، تماماً كما أن عدد الحافلات في مدينة أقل بكثير من عدد الركاب، لأن الحافلة الواحدة تقوم برحلات متعددة.

وبالانتقال إلى الأرقام، يقدر حجم الاقتصاد السوري المتوقع لعام 2026 بنحو 18 إلى 19 مليار دولار، وبسعر صرف عملي مقداره 120 ليرة جديدة للدولار، يصبح حجم الاقتصاد نحو 2,280 مليار ليرة جديدة سنوياً، أي ما يعادل 6.2 مليار ليرة جديدة يومياً.

لكن عبد الكريم يوضح أن هذا الرقم يقيس القيمة النهائية للسلع فقط، ولا يقيس عدد مرات تداولها، فعلى سبيل المثال، يُباع كيلو القمح من المزارع للتاجر، ومن التاجر للمطحنة، ومن المطحنة للفرن، ومن الفرن للمستهلك، وكل واحدة من هذه العمليات تمثل عملية دفع منفصلة.

المدفوعات النقدية تصل إلى 19 مليار ليرة يومياً

وعند احتساب سلسلة التداول كاملة، يرتفع حجم المدفوعات إلى نحو ثلاثة أضعاف ونصف حجم الاقتصاد، أي ما يقارب 7,980 مليار ليرة جديدة سنوياً.

ولأن نحو 85 بالمئة من هذه المدفوعات تجري نقداً في سورية، فإن حجم ما يُدفع نقداً يومياً يتراوح بين 18 و19 مليار ليرة جديدة، أي ما يعادل 150 إلى 155 مليون دولار في اليوم الواحد.

ولكي تسير هذه الحركة بسلاسة، يحتاج الاقتصاد إلى مخزون من الأوراق النقدية يتراوح بين 400 و430 مليار ليرة جديدة.

وهذا الرقم قريب مما كان قائماً قبل استبدال العملة، إذ بلغت الكتلة النقدية المتداولة نحو 42 تريليون ليرة قديمة، وهي تساوي 420 مليار ليرة جديدة بعد حذف صفرين، أي ما يقارب 3.5 مليار دولار.

النقد المتاح فعلياً أقل من الحاجة

لكن المشكلة، وفق تقدير عبد الكريم، أن المتوافر فعلياً اليوم أقل من ذلك، فجزء من الأموال التي جرى استبدالها لم يعد نقداً في جيب صاحبه، بل أصبح رصيداً في حساب مصرفي لا يستطيع سحبه بحرية، وجزء آخر لم يُستبدل أصلاً، فيما يحتفظ جزء ثالث به الناس في البيوت خوفاً من عدم توافره لاحقاً.

ويقدر عبد الكريم أن النقد المتاح والقابل للاستخدام الفوري اليوم يتراوح بين 300 و340 مليار ليرة جديدة، أي ما يقارب 2.5 إلى 2.8 مليار دولار.

ولتوضيح حجم السيولة المطلوبة بصورة أبسط، فإن 420 مليار ليرة جديدة موزعة على نحو 23 مليون نسمة تعني نحو 18 ألف ليرة جديدة نقداً للفرد الواحد، أي ما يعادل 150 دولاراً فقط.

ويعتبر عبد الكريم أن هذا مبلغ ضئيل جداً لتشغيل اقتصاد كامل يعتمد على النقد، ما يجعل حجم السيولة النقدية المتاحة وقدرتها على التداول أحد العوامل ا