أعلن حاكم مصرف سوريا المركزي عبدالقادر حصرية عن تأسيس سوق دمشق للعملات الأجنبية والذهب للمرة الأولى في البلاد، وكتب حصرية على صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" صباح اليوم الخميس، إن "إحداث هذه السوق يأتي تنفيذاً لاستراتيجية المصرف المركزي السوري ولا سيما الركيزة الثانية المتمثلة في تحقيق سوق صرف متوازنة وشفافة ولقرار رئاسة مجلس الوزراء رقم 189 لعام 2025"، معتبراً أن السوق تشكل خطوة محورية في مسار تطوير السياسة النقدية وتعزيز الاستقرار المالي.

وبحسب حصرية فإن السوق ستقام وفق المعايير الدولية وتهدف إلى تنظيم عمليات التداول وتوحيد مرجعية الأسعار، بما يحدّ من التشوهات ويعكس قوى العرض والطلب بدقة وآنية، وتسهم أيضاً في تعزيز الشفافية عبر توفير بيانات موثوقة وتحديثات مستمرة، الأمر الذي يدعم ثقة المتعاملين ويحدّ من المضاربات غير المنظمة، ويهدف أيضاً إلى القضاء على السوق السوداء وأي أسواق أخرى موازية وذلك لأول مرة منذ أكثر من 70 عاماً.

وأوضح أن "السوق ستدار من خلال منصة تُحدَّث وفق المعايير الدولية، وبمشاركة أطراف ملتزمة بهذه المعايير، بما يوفر بيئة تداول حديثة تعتمد أفضل الممارسات العالمية، ويعزز كفاءة سوق القطع الأجنبي والذهب، ويخدم أهداف الاستقرار النقدي".

 مشيراً إلى أن إحداث السوق الإلكترونية للعملات والذهب يأتي ضمن حزمة من القرارات التي اُتخذت لإعادة هيكلة سوق الصرف والمهن المالية المرتبطة بها، مؤكداً التزام مصرفه بمواصلة تنفيذ استراتيجيته الشاملة، بما يحقق التوازن في سوق الصرف ويدعم مسيرة التعافي الاقتصادي.

وكان حصرية أفاد أن تحقيق الاستقرار النقدي يشكل حجر الأساس لمرحلة التعافي الاقتصادي، مشيراً إلى توجهات لتعزيز الانفتاح المالي بالتوازي مع مؤشرات إلى استئناف التعاون مع مؤسسات دولية وأوروبية.

وقال حصرية إن "استراتيجية المصرف تقوم على مسارين متكاملين، أولهما تثبيت الاستقرار النقدي وضبط المؤشرات الاقتصادية، وثانيهما توسيع الانفتاح المالي والمصرفي الخارجي بما يدعم إعادة الاندماج في النظام المالي العالمي، وأن الحفاظ على الاستقرار النقدي يمثل شرطاً ضرورياً لأي عملية تعافٍ اقتصادي أو إعادة إعمار مستدامة"، لافتاً إلى أن السياسات النقدية تركز على كبح التضخم، وتحقيق استقرار سعر الصرف، والحفاظ على القوة الشرائية للعملة الوطنية، بما يعزز الثقة ويهيئ بيئة جاذبة للاستثمار والإنتاج.

محذراً في الوقت نفسه من أن غياب الاستقرار النقدي من شأنه أن يعرقل جهود التنمية ويقوض خطط إعادة الإعمار، مؤكداً متابعة المصرف للتطورات الإقليمية وتأثيراتها المحتملة في أسواق الطاقة وحركة التحويلات والتجارة، الأمر الذي يتطلب سياسات مرنة قادرة على التعامل مع الصدمات الخارجية.

نجاح السوق مرتبط بإلغاء مراسيم أصدرها النظام السابق

من جانبه، قال عضو غرفة تجارة دمشق محمد حلاق لـ"اندبندنت عربية"، إن "إحداث هذه السوق يأتي ضمن مجموعة من الخطوات التي تحتاج إليها البلاد بينما تسير نحو التعافي الاقتصادي، ويعبر عن وجود تغيير في طريقة مقاربة الأمور بصورة مختلفة عما كانت في السابق، كذلك فإنه يؤسس لمزيد من الثقة، إذ من المهم مراقبة تطورات سوق القطع وتأمين الاحتياجات من خلاله، خصوصاً أن وجود سوق للعملات يمكن أن يسهم في تقليل تقلبات أسعار الصرف، مما يعزز الثقة بالعملة المحلية".

وأضاف حلاق "هذا إلى جانب توفير أدوات للتحوط، فكلنا يعلم أن الذهب يشكل ملاذاً آمناً للتحوط ضد التضخم، ووجود أسواق العملات تبدو كأدوات لحماية الأصول من تقلبات أسعار الصرف، خصوصاً في أوقات عدم الاستقرار الاقتصادي، أيضاً فإن إحداث مثل هذه السوق من شأنه تأمين تسهيل المعاملات التجارية عبر الحدود وتنويع المحافظ الاستثمارية".

حلاق أكد أن نجاح السوق مرتبط بتوفر بيئة تشريعية متكاملة، مشدداً على أهمية معالجة ملف الأموال التي احتجزها النظام السابق لدى المركزي "عبر منصة تمويل المستوردات"، وضرورة الإفراج عنها إلى جانب اتخاذ إجراءات تسمح بتحريك الأموال بيسر وسهولة.

النقطة المهمة التي لفت إليها حلاق تتعلق بضرورة العمل على إلغاء مجموعة المراسيم التي صدرت في عهد النظام السابق، خصوصاً تلك التي تمنع التعامل بالعملات الأجنبية، معتبراً أن ذلك يشكل نقطة أساسية لنجاح السوق وتفتح الطريق لمن يريد التعامل عبرها بيسر وسهولة.

 موضحاً "أهم ما تحتاج إليه سوريا اليوم هو الإسراع بالتوجه نحو الدفع الإلكتروني الذي يمكن أن يسهم في معالجة القسم الأصعب والأهم من المشكلات المرتبطة بتداول النقد في البلاد، خصوصاً أن الحلول اليوم يجب أن تكون شاملة ومكتملة، مشدداً في سياق حديثه على أن أهم ما يجب أن تقوم به الحكومة السورية اليوم هو رفع الدخل ومعالجة ملف الفقر في البلاد كمدخل لأي تطوير وتعافٍ.

 وأضاف حلاق "نحن كتجار نؤيد وجود أي كيان محدد بصلاحيات معروفة، ويخضع لآليات عمل واضحة ومبسطة، فما يهمنا هو الوضوح في العمل وكيفية بيع وشراء الأسهم، وأن يكون مصدر الأموال نظيفاً وغير مشبوه، مع التأكد أنه عندما نبيع فيكون لدينا حرية التصرف بكامل السيولة النقدية"، موضحاً "بمعنى أن تكون العمليات ميسرة في البيع والشراء، وفي الوقت نفسه أن تكون العمولات مناسبة وتشجع على عمليات الاستثمار في بيع وشراء الذهب والعملات الأجنبية".

الشرط الأساس أن تكون المنصة مدعومة باحتياطات كافية

المحلل الاقتصادي والمصرفي الدكتور إبراهيم نافع قوشجي قال لـ"اندبندنت عربية"، إنه يمكن لمنصة فوركس "تداول العملات" منظمة، ضمن سوق دمشق للأوراق المالية، أن تحقق فوائد كبيرة، أهمها شفافية التسعير، وتقليص الفجوة بين السعر الرسمي والموازي، وجذب التحويلات الخارجية عبر قنوات رسمية، وتمهيد الطريق لتحرير اقتصادي تدرجي والشرط الأساس هو أن تكون المنصة مدعومة باحتياطات كافية وآليات رقابة صارمة.

محذراً من أن إنشاء منصة لإدارة سعر الصرف يمثل سلاحاً ذا حدين، فمن ناحية، قد توقع الليرة السورية بين مطرقة التثبيت الإداري وسندان التعويم الحر، مما قد يؤدي إلى فقدان على توجيه السعر نحو هدف محدد، وهذا الوضع يخلق سوقاً موازية أكثر شراسة ويفاقم المضاربات.

قوشجي قال في رده على سؤال إن "الارتفاع الأخير في سعر الدولار أمام الليرة لا يبدو طبيعياً بالمعنى الاقتصادي السليم، بل يحمل دلالات خطرة منها انفصال بين سعر الصرف والأساسات الإنتاجية، وتراجع القدرة الشرائية بصورة أسرع من وتيرة التضخم المعلنة، مع غياب آلية تسعير عادلة تعكس القوة الشرائية الحقيقية"، وأضاف "هذا المشهد يعكس أزمة ثقة متصاعدة بالعملة الوطنية، وليس مجرد تعديل دوري لسعر التوازن"، لافتاً إلى أن رفع العقوبات عن سوريا لا يزال ناقصاً طالما لم يتم تعديلات قانونية تعزز الشفافية المالية والمصرفية وتفعيل هيئات الرقابة المصرفية مثل هيئة غسل الأموال وغيرها وتطوير نظام المقاصة وربطه بالدول الإقليمية الصديقة مثل دول الخليج العربي وتركيا، وتفعيل مقايضة العملات مع البنوك المركزية العربية، إضافة

إلى ذلك لا بد من تأسيس بنك سوري للتسويات الدولية برأس مال من القطاع الخاص والخارجي كشركة مساهمة مدرجة في سوق دمشق للأوراق المالية.

قوشجي أشار أيضاً إلى أهمية إعلان "المركزي السوري" استهداف الاستقرار النقدي عبر ضبط التضخم وتعزيز سعر الصرف، لكن الظروف الحالية قد لا تخدمه وأهمها ضعف الاحتياطات من العملات الصعبة، وإدارة النقود خارج الجهاز المصرفي وفقدان الثقة به، إضافة إلى عجز في الميزان التجاري بنسبة تزيد على 60 في المئة.

موضحاً أنه في ظل غياب الاستثمارات والإنتاج فإن تأثير أو نتائج استخدام أدوات السياسة النقدية مثل سعر الفائدة، ونسبة الاحتياط الإلزامي، وعمليات السوق المفتوحة، وضوابط الصرف تبدو غير كافية.

اندبندنت عربية