الحكومة تعدل سقف الشراء المباشر في الجهات العامة إلى خمسة ملايين ليرة للنفقة الواحدة .. و10 ملايين بموافقة الوزير

عطلة لأسبوع في سوريا لتفكيك أزمة الوقود - عنب بلدي

سيريا ستيبس – علي محمود جديد:
عدّلت رئاسة مجلس الوزراء السقوف الواردة في الفقرة / ج / من المادة / 3 / من نظام العقود المصدق بالقانون رقم / 51 / لعام 2004، والمتعلقة بسقف الشراء المباشر، بحيث تصبح خمسة ملايين ليرة سورية بدلاً من ثلاثة ملايين ليرة، وعشرة ملايين ليرة سورية بدلاً من خمسة ملايين ليرة.
وقد تناول الفصل الثاني من الباب الثاني لنظام العقود موضوع الشراء المباشر الذي يتضمن المادة الثالثة المشار إليها في التعديل، والتي تنص على أنه يتم تأمين احتياجات الجهة العامة بطريقة الشراء المباشر في إحدى الحالات الآتية:
أ- إذا كانت الاحتياجات المطلوب تأمينها تستند إلى تعرفة رسمية.
ب- إذا كان تأمين الاحتياجات المطلوبة سيتم من إحدى الجهات العامة المنتجة لها أو المحصور بها بيعها أو توزيعها أو تقديم خدماتها.
أما الفقرة / ج / التي طرأ التعديل عليها فتقول:
ج- إذا كانت قيمة النفقة الواحدة لا تتجاوز مائة ألف ليرة سورية ولكل حالة على حده، ويمكن عند الاقتضاء رفع هذا السقف إلى ثلاثمائة ألف ليرة سورية بموافقة الوزير كما يمكن تعديل هذه السقوف بقرار من مجلس الوزراء.
وهذا ما جرى اليوم بأن حصل التعديل بقرار من مجلس الوزراء، بحيث صار يتم تأمين احتياجات الجهة العامة بطريقة الشراء المباشر – بالنسبة للفقرة ج – إذا كانت قيمة النفقة الواحدة لا تتجاوز الخمسة ملايين ليرة سورية، ويمكن عند الاقتضاء رفع هذا السقف إلى عشرة ملايين ليرة سورية بموافقة الوزير، وذلك بعد أن كان قد جرى على هذه السقوف تعديلات متلاحقة بما ينسجم مع تبدلات الأسعار.