ما أكثر ما تريد هذه الحكومة تنفيذه ولكن هل تستطيع ؟        أجنحة الشام : 5 رحلات إسبوعياً إلى طهران ابتداءً من سعر 90 ألف ليرة للبطاقة      جدول رحلات صيف 2018 من الكويت إلى دمشق واللاذقية و القامشلي      رحلات أجنحة الشام مستمرة يوميا الى الكويت بالإضافة الى رحلة أسبوعية الى كل من مسقط ويريفان      أجنحة الشام للطيران تطلق      سافر مع أجنحة الشام للطيران من دمشق إلى الدوحة مروراً بالكويت ابتداءً من 115000 ليرة
سورية الجميلة RSS خدمة   Last Update:26/01/2021 | SYR: 04:44 | 27/01/2021
الأرشيف اتصل بنا التحرير
Top Banner 2 MTN-was UIC

Sama_banner_#1_7-19




IBTF_12-18




Sham Hotel







runnet20122




 اتساع دائرة النشاطات المخفاة عن التكليف الضريبي بمن فيهم المستوردين الوهميين
استجابة للتشاركية صناعي سوري يقول : هل تريدون تحصيلا ضريبيا واسعا .. إذا هذا ما يجب فعله فوراً ؟
25/11/2020      




نائب رئيس غرفة صناعة وتجارة اللاذقية يقدم ورقة عمل لتحصيل ضريبي واضح

قانون النقد -  قانون الجمارك - قانون التجارة -  إنشاء نظام عصري للفوترة .. قوانين بحاجة الى تعديل

تحديد سلفة ضريبية تسدد لدى الأمانات الجمركية بما يتناسب مع نسب الأرباح

التهرب الضريبي سببه غموض القوانين الضريبية والثغرات الموجودة فيها

دمشق – سيرياستيبس :

بينما يكرر السيد وزير المالية إصراره على تطوير القوانين الضريبية مركزا على مكافحة التهرب الضريبي الى درجة أنّه وضع المتهربين ضريبا في خانة الارهابيين .

فإنّه من المهم اليوم خلق حالة حوار مع قطاع الاعمال من مستثمرين وصناعيين وأصحاب أعمال وشركات وغرف  من أجل الارتقاء بالقوانين الضريبية وضمان خروجها إلى العلن بالشكل الذي يجعلها قادرة على تقويض التهرب الضريبي وخلق مطارح ضريبية جديدة واستهداف كل اولئك الذين يعملون في الخفاء ويحرمون الخزينة من المليارات نتيجة وجودهم خارج نطاق العمل المنظم وبالتالي خارج التحصيل الضريبي النظامي ..

انطلاقا من ذلك نتوقع ان نشهد خلال الفترة القادمة أشكال متقدمة من الحوار القائم على الفكر التشاركي الذي تتبناه الدولة ويكون هذا الحوار منصة لتقديم الأفكار وتبادلها بين وزارة المالية وقطاع الأعمال عبر غرفه ومؤسساته التي يتحدث من خلالها ..

في هذا السياق يمكن الحدث عن ورقة عمل وتبدو جديرة بالطرح والنقاش القائم على المصلحة العامة التي تضمن تحصيلا ضريبيا واضحا وقادرا على استهداف المكلفين جميعا بطريقة راقية .

سيرياستيبس يقدم عرضا للدراسة التي وضعها  نائب رئيس غرفة تجارة وصناعة اللاذقية و الصناعي بلال  ابراهيم  لقانون الضرائب وما نتج عنه من تهرب ضريبي مع اقتراح إسعافي لحل هذه المعضلة ..

يقول الصناعي السوري  في دراسته : يعتبر الوصول إلى قانون ضريبة عادل وتنفيذه بالشكل السليم مؤشر عال عن مستوى رقي المجتمعات والدول حيث أن دفع الضريبة يعتبر واجب وطني لا يجوز التقصير تجاهه، كما أن دفع الضريبة يعتبر مؤشر جيد للحالة الاقتصادية. إن العمل على فرض ضرائب عالية وليست في مطرحها تؤدي حتماً إلى إحجام الاقتصاد الحقيقي وصعود اقتصاد الظل الذي سوف يؤدي إلى انخفاض كبير في التحصيل الضريبي وخسارة الدولة لأهم مواردها. فأهم عوامل زيادة التحصيل الضريبي هو تحقيق العدالة الضريبية وعدم تحميل عبئها للاقتصاد الحقيقي نيابة عن اقتصاد الظل

. إن زيادة التحصيل الضريبي يتطلب تحسين مناخ الاستثمار وتعديل قوانين الضرائب وتوسيع القاعدة الضريبية مع خفض السعر الضريبي مما يؤدي إلى مزيد من التشغيل والتوظيف والإنتاج وارتفاع معدل النمو الاقتصادي ليتبعه زيادة في الإيرادات الضريبية

لا يتوفر وصف.

الوضوح الضريبي منفذ مضمون الاستثمار :

يرى الصناعي بلال ابراهيم أنّه من المفترض أن يسبق الإصلاح الضريبي العمل على خلق مناخ جيد للاستثمار وضمان توفير الموارد المالية للخزينة وتحقيق أكبر قدر ممكن من العدالة الضريبية بحيث يصاغ وفقاً لمبادئ عصرية وأن يكون واضح التشريع والصياغة، سهل الفهم وأكثر مرونة، حيث يتطلب إصلاح وتطوير النظام الضريبي دراسات وحلول لزيادة إيرادات خزينة الدولة وخفض عجز الموازنة دون أن يكون لها انعكاسات سلبيه على أداء الاقتصاد الوطني. وفي ظل الواقع الذي نعيشه والحرب العسكرية والاقتصادية على وطننا لابد من إيجاد السبل لزيادة إيرادات الخزينة من الضرائب وغيرها ولكن بدون أن يتأثر الاقتصاد الوطني.

ابراهيم يعتقد : أنّه من المجدي تبنّي فلسفة تقوم على بناء الثقة بين التاجر ودوائر الضرائب، ويتم ذلك بالترغيب وليس بالترهيب ومعاملة التاجر معاملة تليق به والتمييز بين التاجر الصادق والتاجر المتلاعب وعدم اللجوء إلى التهديد حتى في الإعلام، بالإضافة الى توسيع القاعدة الضريبية والوصول إلى المطارح الضريبية المخفاة و تطوير الإدارة الضريبية ذاتها وإمدادها بكافة وسائل التكنولوجيا التي تؤدي إلى زيادة في الإيرادات الضريبية وخلق مطارح ضريبية جديدة. وهنا لا بد من الإشارة إلى خطورة التضييق على التجار الحقيقيين وتجاهل التجار الوهميين لصعوبة الوصول إليهم، الأمر الذي سوف يؤدي الى اضمحلال الاقتصاد الحقيقي التجاري والصناعي وتصاعد اقتصاد الظل فيزيد الطلب على القطع الاجنبي بسبب خروج الكثير من التجار الحقيقيين من السوق ليحل محلهم التجار الوهميين والمهربين ليزداد الطلب على القطع الأجنبي، مما يخلق آثار سلبيه كارثيه على الاقتصاد الوطني

قوانين أساسية ومؤثرة  لابد من تعديلها :

نائب رئيس غرفة تجارة وصناعة اللاذقية يرى أنّ :  وجود ظاهرة التهرب الضريبي ناتج عن غموض القوانين الضريبية والثغرات الموجودة فيها التي تلعب دوراً كبيراً في تشجيع التهرب الضريبي سواء كان تهرباً كلياً أو جزئياً، وللحد من هذه الظاهرة لا بد من تعديل ليس فقط قانون الضرائب بل مجموعة القوانين المتعلقة به ألا وهي :

 قانون النقد -  قانون الجمارك - قانون التجارة -  إنشاء نظام عصري للفوترة

إن أي خلل في أي من هذه القوانين ينعكس سلباً عليها جميعاً لأنها متلازمة مترابطة، اعتقد يتابع ابراهيم حديثه : من المجدي إعداد الدراسات لتعديل تلك القوانين بالتشارك ما بين الجهات الرسمية المعنية وبين غرف التجارة وغرف الصناعة والخبراء من التجار والصناعيين

وقال : بالطبع إن إجراء الإصلاحات الضريبية وتعديل القوانين المتعلقة بها سوف يستغرق إنجازها الكثير من الوقت قد تصل إلى بضع سنوات، وللحد قدر الامكان من التهرب الضريبي ريثما يتم الاصلاح الضريبي لابد من إيجاد السبل لزيادة الايرادات الضريبية

أنشطة واسعة خارج النظام الضريبي

. وهنا يؤكد بلال ابراهيم أنه قد بات من المعلوم جلياً بأن هناك العديد من الانشطة الاقتصادية الحقيقية مخفاة عن التكليف الضريبي، مثل أنشطة قسم كبير من المستوردين (حوالي 75% منهم) الذين يستوردون بضائعهم بأسماء مستوردين وهميين، علماً بأن تلك الأنشطة تؤثر سلباً على الانشطة الاقتصادية للمستوردين الحقيقيين الملتزمين بدفع الضرائب والرسوم، مما يخلق المنافسة غير الشريفة وعدم تكافؤ الفرص. واستناداً إلى ما جاء في الفقرة رابعاً من "ج" من القانون 25 لعام 2003 "شروط الشكوى أو الإخبار" التي تنص على وجوب "التحري عن إبراز طرق التهرب الضريبي ومعالجتها مع الجهات المختصة عن طريق تحديد أسباب تلك الظاهرة وإعداد الدراسات واقتراح الحلول المناسبة إلى الجهات الوصائية المختصة." وإلى ما جاء في الفقرة "أ" من المادة "3" من القانون الاستعلام الضريبي التي تنص وجوب "...التحقيق في الشكاوى والإخبارات المتعلقة بالتهرب الضريبي وتحري أبرز طرق التهرب الضريبي ومعالجتها مع الجهات المختصة وإعداد وتنفيذ الخطط الكفيلة بنشر الوعي الضريبي بين المكلفين." وإلى ما جاء في المادة "12" من المرسوم التشريعي رقم 51 لعام 2006 التي نصت على "يحق لوزير المالية بقرار منه اعتبار السلفة المسددة لدى الأمانات الجمركية ضريبة نهائية وفق الآلية والأسس والضوابط التي يحددها القرار المذكور." وللحد قدر الامكان من الفساد.

مقترحات لأداء ضريبي أفضل :

يقترح نائب رئيس غرفة صناعة وتجارة اللاذقية  ما يلي:

 تحديد سلفة ضريبية تسدد لدى الأمانات الجمركية بما يتناسب مع نسب الأرباح التي يتم الاتفاق عليها من خلال لجنة تشكل من وزارة المالية والفعاليات الاقتصادية غرف التجارة والصناعة واعتبار هذه السلف ضريبة نهائية مما يزيد من تحصيل الضرائب بشكل مسبق ويحقق زيادة كبيرة في الإيرادات الضريبية ويقطع الطريق على المستوردين الوهميين، كما أنه يحد من ظاهرة الفساد ويوفر الكثير من الوقت والمال ويحقق عائد جيد للخزينة العامة.

 مخاطبة وزارة العدل لتوجيه كتّاب العدل لعدم تنظيم أي وكالة خاصة بالتنازل عن بوالص الشحن قبل مراجعة وزارة المالية والحصول على براءة ذمة مالية واستيفاء سلفة الضريبة عن قيم البضائع المتنازل عنها حيث يلجأ قسم من المستوردين للتنازل عن بوالص الشحن العائدة لبضائعهم والواردة بأسمائهم إلى مستوردين وهميين للتهرب من الضريبة .


شارك بالتعليق :

الاسم : 
التعليق:

طباعة هذا المقال طباعة هذا المقال طباعة هذا المقال أرسل إلى صديق

 
 

Haram2020_2


معرض حلب



mircpharma



ChamWings_Banner


alarabieh insurance



Longus




CBS_2018


الصفحة الرئيسية
ســياســة
مال و مصارف
صنع في سورية
أسواق
أعمال واستثمار
زراعـة
سيارات
سياحة
معارض
نفط و طاقة
سوريا والعالم
محليات
مجتمع و ثـقافة
آراء ودراسات
رياضة
خدمات
عملات
بورصات
الطقس