حاكم سابق للمركزي السوري ينصح ..
ستصبح الحبوب والأسمدة والأعلاف للدول النامية حلماً في الموسم القادم خاصة وان معظمها مستورد
أسعار الطاقة والأمن الغذائي وتحديات العام 2022
سيرياستيبس :
سيرياستيبس :
كتب الدكتور دريد درغام حاكم مصرف سورية المركزي السابق
تقول خبيرة صينية أن القطاعات الإنتاجية التي تعتمد على الطاقة بشدة (مثل التعدين والورق والإسمنت والنسيج) ستعاني من مستويات قياسية في ارتفاع أسعار الطاقة. ويبدو أن المشكلة عالمية وأن توقعات المضاربين التي أشرت إليها في زاوية كتبتها في 21\4\2021 تأجلت إلى الأيام الحالية حيث نشاهد تحولاً في المزاج العالمي وتراجعاً عن موضة كورونا ليغدو أسوة بالانفلونزا مرضاً يجب الاهتمام به ولكن دون خنق الاقتصاد.
في هذه الأيام تحول مزاج الأزمات نحو الطاقة حيث يلاحظ تضاعف أسعار الغاز الطبيعي (500% منذ العام الماضي). والبعض يقول سبب زيادة الطلب على الغاز أكثر من العرض تعود لنقص (تم اكتشافه مؤخراً!!) في البنية التحتية لأنابيب الغاز وناقلاته ومخازينه. وهذا يستدعي أشهراً طويلة من الاستثمارات لإعادة التوازن. بالانتظار سيشهد العالم ارتفاعاً في أسعار الطاقة البديلة والأحفورية. وهذا ما استدعى مزيداً من التساهل الصيني في تسعير إنتاج الطاقة بالفحم الحجري.
يقول البعض أن توليد الطاقة من الرياح قد انخفض مع تغيرات الطقس (انظر الشكل المرفق حول نتائج الاحتباس الحراري). ويبدو أن معامل توليد الطاقة النووية تعاني من التقادم. كما يساهم في نقط الوقود العادي تعنت دول أوبك في رفع إنتاجها من النفط الخام. بناء عليه، سنشهد مزيداً من ارتفاع أسعار مختلف أنواع الوقود والسلع والخدمات. وإذا كانت الدول العظمى ستجد طريقها للتمويل وللإنتاج ولتعويض العاطلين عن العمل فيها في الفترات الانتقالية وما يليها، تبقى الآمال معلقة على الدول النامية لتجد الحلول لشعوبها حيث:
• لا يجوز السعي لإنتاج عشوائي في السلع قبل تأمين الحاجات الأساسية وتحقيق الأمان الغذائي والاقتصادي بحدوده الدنيا.
• تعتبر الزراعة أساساً في تأمين قوت الشعب وبالتالي ستصبح الحبوب والأسمدة والأعلاف للدول النامية حلماً في الموسم القادم خاصة وان معظمها مستورد وبتمويل ومساعدات خارجية.
• يجب تشكيل خلايا أزمة\أزمات تخطط لمواجهة متطلبات التوقعات التي تشير إلى شتاء قادم أبرد من المعتاد
• أهمية تحديد أولويات استخدام الموارد القليلة المتاحة لهذه الشعوب والدول حيث يشهد العالم تزايداً في عدد الدول التي تشهد طوابير الوقود والسلع وغيرها وزيادة تبعيتها لمشيئة الدول التي تقوم أو ستقوم بتمويلها أو إقراضها أو بيعها منتجات الطاقة والغذاء المختلفة
• إيجاد الصيغة الملائمة لمساعدة الشرائح المتزايدة من المستبعدين من العمل والأمن السكني والغذائي
في الختام إذا كان للغرب المتقدم والشرق الصاعد ما يكفي من المال لتخفيف أعباء بطالته وتوريد واختيار ما يلزمه من عمالة تبقى مشكلته الأساسية في الاعتراف بأن الهروب للأمام والاختباء أمام كورونا وغيرها لم يعد كافياً لحل المعضلة الأساسية وهي: غياب منظومة اقتصادية تسمو فيها المصالح الإنسانية على القومية. فالقيامة لا تكون لفرد وإنما للجماعة.
في هذه الأيام تحول مزاج الأزمات نحو الطاقة حيث يلاحظ تضاعف أسعار الغاز الطبيعي (500% منذ العام الماضي). والبعض يقول سبب زيادة الطلب على الغاز أكثر من العرض تعود لنقص (تم اكتشافه مؤخراً!!) في البنية التحتية لأنابيب الغاز وناقلاته ومخازينه. وهذا يستدعي أشهراً طويلة من الاستثمارات لإعادة التوازن. بالانتظار سيشهد العالم ارتفاعاً في أسعار الطاقة البديلة والأحفورية. وهذا ما استدعى مزيداً من التساهل الصيني في تسعير إنتاج الطاقة بالفحم الحجري.
يقول البعض أن توليد الطاقة من الرياح قد انخفض مع تغيرات الطقس (انظر الشكل المرفق حول نتائج الاحتباس الحراري). ويبدو أن معامل توليد الطاقة النووية تعاني من التقادم. كما يساهم في نقط الوقود العادي تعنت دول أوبك في رفع إنتاجها من النفط الخام. بناء عليه، سنشهد مزيداً من ارتفاع أسعار مختلف أنواع الوقود والسلع والخدمات. وإذا كانت الدول العظمى ستجد طريقها للتمويل وللإنتاج ولتعويض العاطلين عن العمل فيها في الفترات الانتقالية وما يليها، تبقى الآمال معلقة على الدول النامية لتجد الحلول لشعوبها حيث:
• لا يجوز السعي لإنتاج عشوائي في السلع قبل تأمين الحاجات الأساسية وتحقيق الأمان الغذائي والاقتصادي بحدوده الدنيا.
• تعتبر الزراعة أساساً في تأمين قوت الشعب وبالتالي ستصبح الحبوب والأسمدة والأعلاف للدول النامية حلماً في الموسم القادم خاصة وان معظمها مستورد وبتمويل ومساعدات خارجية.
• يجب تشكيل خلايا أزمة\أزمات تخطط لمواجهة متطلبات التوقعات التي تشير إلى شتاء قادم أبرد من المعتاد
• أهمية تحديد أولويات استخدام الموارد القليلة المتاحة لهذه الشعوب والدول حيث يشهد العالم تزايداً في عدد الدول التي تشهد طوابير الوقود والسلع وغيرها وزيادة تبعيتها لمشيئة الدول التي تقوم أو ستقوم بتمويلها أو إقراضها أو بيعها منتجات الطاقة والغذاء المختلفة
• إيجاد الصيغة الملائمة لمساعدة الشرائح المتزايدة من المستبعدين من العمل والأمن السكني والغذائي
في الختام إذا كان للغرب المتقدم والشرق الصاعد ما يكفي من المال لتخفيف أعباء بطالته وتوريد واختيار ما يلزمه من عمالة تبقى مشكلته الأساسية في الاعتراف بأن الهروب للأمام والاختباء أمام كورونا وغيرها لم يعد كافياً لحل المعضلة الأساسية وهي: غياب منظومة اقتصادية تسمو فيها المصالح الإنسانية على القومية. فالقيامة لا تكون لفرد وإنما للجماعة.
المصدر:
http://www.syriasteps.com/index.php?d=136&id=189189