طالما جيب المستهلك لبيس .. التاجر للرقيب -كخ - للضبوط ؟
21/06/2022
العقوبة_للتاجر_والدفع_على_المستهلك
كتب الاعلامي معد عيسى
سجلت وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك أرقاما غير مسبوقة في عدد الضبوط اليومية وكذلك مبالغ الغرامات والمخالفات ، لكن النتيجة على أرض الواقع لم تتغير ، الأسعار بارتفاع مستمر ، مواد مجهولة المصدر ومنتهية الصلاحية ، تدني الجودة والمواصفة .
لا شك أن وزارة التجارة سجلت حضورا جيدا في الأسواق والأرقام، ولكن الأمر لم يغير شيئا في طرفي معادلة التاجر و المستهلك ،فكلما ارتفعت أرقام المخالفات و مبالغها رفع التجار أسعار المنتجات لتعويض ما دفعوه من غرامات ورسوم ، والأمر ليس بأفضل حالا بالنسبة للمواصفة ، فطالما هناك شح مواد فالمواطن مضطر لشراء السلعة دون الوقوف على المواصفة والجودة ولا السعر في أحيان كثيرة لانعدام الخيارات .
إذا المشكلة في ضبط الأسواق مرتبطة بنوع العقوبات وشدتها وفرص الالتفاف عليها و ليس بعددها ومبالغها ، فطالما المواطن سيدفع قيمة المخالفة فلن يهتز للتاجر جفن ولن تنخفض الأسعار .
التاجر لا يمكن معاقبته وفقا للقانون على رفع السعر و إنما يمكن معاقبته فقط لعدم الإعلان عن سعر السلعة ، أما ما يمكن معاقبته عليه فهناك حالات كثيرة لا تُعد ولا تحصى وعناصر الرقابة لديها من المبررات الكثير الكثير و حتى تكون للمخالفات والعقوبات فاعلية يجب أن تكون العقوبة بمصادرة البضاعة وبيعها ، كما يمكن إغلاق المحلات ولفترات طويلة وهكذا ستقع العقوبة على التاجر مباشرة دون أن يكون قادرا على تحصيلها من المستهلك.
مشكلة أسواقنا اليوم معقدة ولا يمكن تحميلها لطرف دون آخر ، المشكلة الأساسية هي نقص البضاعة في الأسواق، وهذا الأمر يجعل حتى أصحاب المحلات التجارية ضحايا مستوردي البضائع ، فالمستورد الذي كان لديه عشرة تجار يشترون بضاعته، أصبح بعد القرارات الجديدة لتمويل إجازات الاستيراد لديه اليوم مئة تاجر وهو يختار من يريد والسعر الذي يريد و بدون فاتورة تحمي تاجر المفرق .
إذا فقدت الأسواق كفايتها من المنتجات فقدت المواصفة والجودة والسعر المنطقي ، وغابت المنافسة بين التجار لتتحول من منافسة على خفض الأسعار وتحسين الخدمة إلى منافسة في الاحتكار والبيع بالسعر الأعلى .
من يملك اليوم إجازة استيراد يستطيع أن يبيع بالسعر الذي يريد ولمن يريد وبدون فواتير تحمي أي حلقة من حلقات البيع ، ومن لا يقبل بالشروط عليه أن يبقى بدون بضاعة ، وإذا اشترى فهو تحت رحمة عناصر الرقابة ، والسوق يعكس اليوم هذه العلاقة بين كافة الأطراف، ولكن المستهلك وحده الذي يدفع دائما.
كتب الاعلامي معد عيسى
سجلت وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك أرقاما غير مسبوقة في عدد الضبوط اليومية وكذلك مبالغ الغرامات والمخالفات ، لكن النتيجة على أرض الواقع لم تتغير ، الأسعار بارتفاع مستمر ، مواد مجهولة المصدر ومنتهية الصلاحية ، تدني الجودة والمواصفة .
لا شك أن وزارة التجارة سجلت حضورا جيدا في الأسواق والأرقام، ولكن الأمر لم يغير شيئا في طرفي معادلة التاجر و المستهلك ،فكلما ارتفعت أرقام المخالفات و مبالغها رفع التجار أسعار المنتجات لتعويض ما دفعوه من غرامات ورسوم ، والأمر ليس بأفضل حالا بالنسبة للمواصفة ، فطالما هناك شح مواد فالمواطن مضطر لشراء السلعة دون الوقوف على المواصفة والجودة ولا السعر في أحيان كثيرة لانعدام الخيارات .
إذا المشكلة في ضبط الأسواق مرتبطة بنوع العقوبات وشدتها وفرص الالتفاف عليها و ليس بعددها ومبالغها ، فطالما المواطن سيدفع قيمة المخالفة فلن يهتز للتاجر جفن ولن تنخفض الأسعار .
التاجر لا يمكن معاقبته وفقا للقانون على رفع السعر و إنما يمكن معاقبته فقط لعدم الإعلان عن سعر السلعة ، أما ما يمكن معاقبته عليه فهناك حالات كثيرة لا تُعد ولا تحصى وعناصر الرقابة لديها من المبررات الكثير الكثير و حتى تكون للمخالفات والعقوبات فاعلية يجب أن تكون العقوبة بمصادرة البضاعة وبيعها ، كما يمكن إغلاق المحلات ولفترات طويلة وهكذا ستقع العقوبة على التاجر مباشرة دون أن يكون قادرا على تحصيلها من المستهلك.
مشكلة أسواقنا اليوم معقدة ولا يمكن تحميلها لطرف دون آخر ، المشكلة الأساسية هي نقص البضاعة في الأسواق، وهذا الأمر يجعل حتى أصحاب المحلات التجارية ضحايا مستوردي البضائع ، فالمستورد الذي كان لديه عشرة تجار يشترون بضاعته، أصبح بعد القرارات الجديدة لتمويل إجازات الاستيراد لديه اليوم مئة تاجر وهو يختار من يريد والسعر الذي يريد و بدون فاتورة تحمي تاجر المفرق .
إذا فقدت الأسواق كفايتها من المنتجات فقدت المواصفة والجودة والسعر المنطقي ، وغابت المنافسة بين التجار لتتحول من منافسة على خفض الأسعار وتحسين الخدمة إلى منافسة في الاحتكار والبيع بالسعر الأعلى .
من يملك اليوم إجازة استيراد يستطيع أن يبيع بالسعر الذي يريد ولمن يريد وبدون فواتير تحمي أي حلقة من حلقات البيع ، ومن لا يقبل بالشروط عليه أن يبقى بدون بضاعة ، وإذا اشترى فهو تحت رحمة عناصر الرقابة ، والسوق يعكس اليوم هذه العلاقة بين كافة الأطراف، ولكن المستهلك وحده الذي يدفع دائما.
المصدر:
http://www.syriasteps.com/index.php?d=131&id=192097