سيرياستيبس :
فشلت المناورة التي قادها وزير التجارة الداحلية ومحافظ طرطوس بضغط من بعض اعضاء اتحاد غرف التجارة ورئيس غرفة وصناعة طرطوس لمنع انشاء غرفة صناعية في طرطوس.
وأثبت اللقاء الثلاثي الذي جمع كل من (وزير الصناعة زياد صبحي صباغ اليوم ووزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك عمرو سالم ومحافظ طرطوس صفوان أبو سعدى) علو كعب الصباغ قانونياً في قضية احداث الغرفة الصناعية.
ووفقاً للخبر الرسمي الذي رشح عن الاجتماع فإن المجـتمعون تطرقوا إلى القرار الوزاري القاضي بإحداث غرفة صناعة بطرطوس والنقاط القانونية المتعلقة به والتي أحدثت جدلاً، ليؤكـد وزير الصناعة أنه لا يتم اتخاذ أي إجراء أو قرار في وزارة الصناعة إذا لم يكن مستكملاً لجوانبه القانونية.
واللافت أن الخبر الرسمي لم ينقل أي شيئ عن لسان وزير التجارة الداخلية، الذي سبق له أن طعن بقانونية القرار علانية، خلال لقائه باتحاد الغرف التجارية.
بينما نقل الخبر تصريح خجول لمحافط طرطوس يقترح فيه أن تكون المواعيد الزمنية الموضوعة للسير بإجراءات إحداث الغرفة كافية ليتم التحضير لها جيداً!.
الى ذلك وبحسب الخبر الرسمي الذي نشرته صفحة وزارة الصناعة فان المجتمعون الثلاثة ناقشوا واقع ونشاط المنشآت الصناعية في المحافظة وآليات التصنيف الصناعي المتبعة ضمن السجلات الصناعية من قبل مديريات الصناعة في المحافظات.
كما جرى بحث إنشاء عدد كافي من الوحدات الإنتاجية لتشغيل ذوي الشهداء والجرحى في المحافظة إضافة إلى الوحدة التي يتم تجهيزها حالياً في ناحية جنينة رسلان.
في حين وعد وزير الصناعة بتلبية ما أمكن من المقترحات بما يتوافق مع القوانين والأنظمة بغية إنجاح العمل المشترك بين وزارة الصناعة ومحافظة طرطوس وبما يحقق مصلحة جميع الأطراف وأكد أن الغاية هو إنجاح العمل وإظهار الصورة الحقيقية للنشاط الصناعي في محافظة طرطوس.
وعليه تم الاتفاق على عقد اجتماع موسع بحضور وزراء الصناعة والتجارة الداخلية ومحافظ طرطوس ومجلس إدارة اتحاد غرف الصناعة السورية ومجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة طرطوس لبحث كافة السبل لضمان سير العملية الانتخابية بالشكل الأمثل.
المشهد