سيرياستيبس :

ناقشت لجنة الإدارة المحلية والتنمية العمرانية في “مجلس الشعب” مشروع قانون التطوير والاستثمار العقاري، بحضور وزير الأشغال العامة والإسكان سهيل عبداللطيف.

وأكد رئيس اللجنة مصطفى ليلا، أن المشروع يعالج في مواده مناطق السكن العشوائي، لحفظ حقوق الشاغلين والمالكين، مبيّناً أنه هذه المواد لم تكن موجودة في القانون الحالي، وفق ما نقلته عنه صحيفة “الوطن”.

وأوضح ليلا أن معالجة السكن العشوائي تبدأ أولاً بالمسح الاجتماعي لكل العقارات ضمن منطقة التجمعات العشوائية، وإحصائها في جداول يتبيّن فيها المالكين والشاغلين، ثم اختيار واحد من 3 حلول لمعالجة هذه المناطق العشوائية.

وشرح ليلا أنه قد يتقرر هدم العقارات العشوائية وتحويلها إلى مناطق تنظيمية، أو إعادة تأهيلها إن كانت تسمح بذلك إنشائياً، أو قد يُجمع بين الحلّين السابقين أي تأهيل بعض الأبنية وهدم أخرى في المنطقة العشوائية نفسها.

وأضاف أنه بموجب مشروع القانون الجديد يستأجر المطور العقاري بيوتاً للمالكين من تاريخ الهدم حتى استلام المسكن، مشيراً إلى أن المالك إما أن يخصص له بيتاً أو 5% من قيمة عقاره سنوياً وهو يستأجر بهذه القيمة، أي أنه يختار ما يرغب.