سيرياستيبس :

انتقد الدكتور الباحث أمجد بدران عبر منشور له على صفحته فيس بوك النظام النموذجي للتحفيز الوظيفي للعاملين في الجهات العامة التي أصدرته مؤخراً وزارة التنمية الإدارية واعتبره نظاماً خاطئاً لأنه لا يرتكز لأي تجهيزات إدارية وإنتاجية في المؤسسات بشكل نموذجي.

وقال بدران أن سورية ليست جاهزة في الوقت الراهن لتطبيق هذا النظام وطالب وزارة التنمية الإدارية بتقديم إجابات عن القيمة المالية المخصصة لهذا البند في موازنة العام القادم ومن هم الأشخاص الذين سيقومون بتحديد استحقاقية الحوافز للموظفين وكيف سنتغلب على مزاجية الإدارة، واستشهد بدران بالترفيعة التي يحصل عليها الموظف كل سنتين والتي انتهى بها الأمر لتصبح "كليشة مضحكة" يحصل عليها الجميع بحسب تعبيره.

ورأى بدران أن اعتماد أي نظام حوافز من دون رفع الحد الأدنى للمعيشة وفتح سقف الرواتب هو "هروب من التصريح بالمبلغ الكافي للحد الأدنى من العيش بكرامة وتعشيم للناس بسراب سيكون لبعضهم فقط وفق ولائه والرضا عنه". 
وأكد بدران في منشوره ضرورة فصل الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش والجهاز المركزي للرقابة المالية عن مجلس الوزراء واعتماد نظام للمداورة وتحديد مدد بقاء المدراء في مناصبهم وآليات تعيينهم دون واسطة.

وأضاف بدران: " مبلغ الحوافز يجب أن يكون جزء من إنتاج المؤسسة نفسها بعد حد معين وليس من موازنة الدولة بشكل مباشر، ولم نصل نحن درجة رقي اداري تسمح بمنح مباشر لما قد يصل 300% للراتب من موازنة الدولة دون تقييم انتاج مؤسسة ما وفق قيمته المالية... وليس لدينا القدرة على تقييم أداء بعض المؤسسات بشكل مالي أي كم أضافت هذه المؤسسة للخزينة من مال وسيكون طريق اللجنة شائكا حول ما أسمته وزارة التنمية: تحديد الوحدة المعيارية والأداء المعياري حيث ستتدخل في النهاية المحسوبية والاستزلام". 
واعتبر بدران أن نظام الحوافز الجديد هو هروب من زيادة الأجور وتضليل على ما يجب أن تكون عليه قيمة الراتب والمواجهة الحقيقة بأن الحد الأدنى للأجور غير مبني على أسس سليمة ولا يكفي لحد أدنى من معيشة ولا لنصف او ربع معيشة!!