اللجنة الاقتصادية توافق على دراسة تشميل المتقاعدين بالتأمين الصحي ؟
19/10/2021




On Account of an Aging Plan, 2 Models of Syrian Institutions, the Five Star  and the Free

سيرياستيبس :
كشف مدير في قطاع التأمين أن اللجنة الاقتصادية وافقت على دراسة لتشميل المتقاعدين بالتأمين الصحي لعرضها لاحقاً على رئاسة مجلس الوزراء في حين حالياً يقتصر التأمين الصحي للمتقاعدين على بعض النقابات التي ترغب في التأمين الصحي للمتقاعدين لديها مثل نقابة المعلمين ونقابتي المهندسين والمهندسين الزراعيين.
ولفت إلى أنه هناك حوار مع العديد من النقابات لإبرام عقود للمتقاعدين لديها وانه يمكن لأي نقابة التأمين على المتقاعدين لديها لدى المؤسسة وفق التغطيات التي تطلبها النقابة وبناء عليه يتم التوافق على بوليصة تأمين تتناسب مع رؤية النقابة واحتياجاتها ونوعية الأمراض المراد تشميلها وتقديم الدراسات والاستشارات والعروض اللازمة لمناقشتها والتوصل إلى اتفاق ومنه يتم احتساب الأقساط بناء على العقود والتغطيات المتفق عليها في بوليصة التأمين الصحي وكل ذلك بانتظار صدور شيء حول التأمين الصحي للمتقاعدين في الجهات العامة رغم أن حاجتهم باتت أكثر إلحاحاً مع ظروف الأزمة وارتفاع أسعار الأدوية ومتطلبات العلاج مقابل انخفاض القدرة الشرائية لأجور المتقاعدين.
وأضاف: وعلى التوازي مع ذلك يتم العمل على اعتماد دليل خاص بحالات سوء الاستخدام للتأمين الصحي من بعض المؤمن لهم أو مزودي الخدمة (الطبيب والمخبري والصيدلاني…) ويعتبر ملف سوء الاستخدام من أكثر الملفات التي تستنزف مشروع التأمين الصحي وذهاب الخدمات الصحية لغير المستحقين من التأمين الصحي وهي عملية يشترك فيها كل أطراف العمل التأميني.
وأشار إلى أن قيم حالات سوء الاستخدام تجاوزت في بعض السنوات السابقة قيماً عالية مقارنة مع معدلات حالات سوء الاستخدام المشابهة في دول أخرى رغم تراجع هذا المعدل في السنوات الأخيرة جراء حالة الوعي المتزايدة لدى المؤمن لهم ومزودي الخدمة بضرورة الحفاظ على خدمة التأمين الصحي إضافة لزيادة التدقيق والمتابعة لحالات سوء الاستخدام وأن هناك لجنة خاصة تتابع حالات سوء الاستخدام وتدقق فيها وأنه من خلال المتابعة والتدقيق يتم الكشف عن عشرات الحالات من سوء الاستخدام وتتم محاسبة المخالفين من مزودي الخدمة وشركات الإدارة والمؤمن لهم وأيضاً تمت محاسبة العديد من الأطباء الذين ارتكبوا مخالفات في هذا الخصوص ومثلهم من الصيادلة، ورغم أن كل أطراف العملية التأمينية يتحملون المسؤولية عن حالات سوء الاستخدام إلا أن المؤمن له يتحمل المساحة الأوسع في حالات سوء الاستخدام لأن أي مخالفة أو سوء استخدام تتم بقبول ورضا المؤمن له.
وبين أن خدمة التأمين الصحي سجلت تراجعاً ملحوظاً وفقد الكثير من المؤمن لهم ثقتهم بجودة الخدمة أو الحصول عليها وهو ما يتطلب إحداث تغييرات جوهرية في التعاطي مع ملف التأمين الصحي لجهة التمويل والهيكل الإداري ورغم صدور المرسوم التشريعي رقم (46) في عام 2011 القاضي بتشميل متقاعدي الدولة من القطاع العام والمنظمات الشعبية والعسكريين بالتأمين الصحي بحيث يكون التأمين اختيارياً للمتقاعد.
وحيث تتحمل الخزينة العامة للدولة ومؤسسة التأمين نسبة من بوليصة التأمين ويتحمل المؤمن له النسبة الأخرى من قيمة البوليصة إلا أنه وبعد مرور 10 سنوات على صدور هذا المرسوم تظهر الحاجة اليوم أكثر من أي وقت مضى لضرورة العمل بتطبيقه وإدخاله حيز التنفيذ خاصة مع وجود الكثير من المتقاعدين الذين يواجهون معاناة لجهة تأمين وتغطية احتياجاتهم الصحية والدوائية بعد انخفضت القيمة الشرائية لأجورهم الشهرية (معاشاتهم التقاعدية) بما لا يغطي النفقات التي يحتاجونها عند التعرض لحالات صحية ومرضية مع حالة الغلاء الحاصل في أجور المعاينات الطبية والوصفات والتحاليل وغيرها.
عبدالهادي شباط



المصدر:
http://www.syriasteps.com/index.php?d=126&id=189224

Copyright © 2006 Syria Steps, All rights reserved - Powered by Platinum Inc