إدارة النقص لاتتوافق مع استمرار مظاهر الفساد
الرسائل للمازوت الزراعي خيار لابد منه لإنصاف الفلاحين في زمن النقص ؟

دمشق –  خاص لسيرياستيبس :

لاتراجع عن محاصرة الفاسدين على الأقل لضمان نجاح سياسة : إدارة النقص " بما يضمن عدم فقدان المواد الاساسية وإدارتها بشكل يحقق عدالة التوزيع ومنع احتكارها وحرمان مستحقيها منها كما يحدث عادة في الأزمات حيث تحرك طبقة الفساد الطفيلية للاستئثار بجزء من هذه السلع للمتاجرة بها وتحقيق ارباح كبيرة على حساب حق الناس .

وهو ما تحقق في مادة الغاز الذي يوزع الآن ضمن ظروف من العدالة وضمن سياسة إدارة النقص .. وحيث يعلم الجميع أن هناك نقص في المادة ناجم عن صعوبات استيرادها لذلك كان لابد من اعتماد آية محكمة لتوزيعها ونجحت على الأقل في اعتبار جرة الغاز حق مكتسب للمواطن بمجرد تلقيه رسالة الاستلام وحيث لايحق لأي أحد أياً كان الاعتداء على هذا الحق ؟

اليوم تتجه وزارة النفط لتحقيق هذا النمط من التوزيع والعدالة  في مازوت التدفئة حيث تم اتخاذ القرار بتطبيقه فعلا . اللافت أنّ وزارة النفط تحاول تطبيق ذات الإدارة في المازوت الزراعي أيضا وحيث تقع أكبر السرقات وأكثرها إيذاء للاقتصاد الوطني بدليل شكاوي الفلاحين واضطرارهم لشراء المازوت من السوق السوداء رغم التصريحات الرسمية التي تقول بتوزيع المادة بل وبتوجه المادة فعلا الى المحافظات لتوزيعها ولكن يبدو أن القائمين على التوزيع ليسوا على قدر المسؤولية دائما .

والسبب هوأن لجان المحروقات المعنية بتوزيع المحروقات وتعدد أقطابها يجعل الفساد أمام بيئة مناسبة مع الإشارة هنا إلى أن فساد توزيع المازوت الزراعي تاريخي وقديم وأصبح عرفا ربما ؟

 على كل لابد وأن تنجح الدولة في  توزيع مازوت التدفئة على الأسربالرسائل ولن يتمكن احد من السلبطة على صهاريج التوزيع وتوجيهها حسب أهواءه ومصالحه

المواطن الذي تصله رسالة سيحصل عل مستحقاته ولايحق لأي أحد أن يمنعها عنه أو أن يحاصصه فيها أو أن يذله بها تماما كما حصل في الغازعندما تتأخر المادة فهي تتأخر على الجميع وعندما تاتي .. تاتي للجميع

اليوم أيضا ستنجح الدولة في فرض توزيع المازوت الزراعي على الفلاحين بطريقة عادلة ومهما واجه المشلروع من ممانعة فسيتم فرضه لأن الدولة اليوم وهي تعاني من صعوبات الاستيراد يجب بالمقابل أن ترتاح وتذلل صعوبات هدر المادة وسرقتها وضمان إيصالها للمواطنين بشكل عادل .

  كلنا يعرف كم تعاني بلادنا في موضوع تامين الوقود وكلنا سمعنا عن عرقلة السفن بسبب الحصار والعقوبات ومع ذلك هناك أشخاص يقومون بتامين المواد متحدين كل العقوبات والحصار ..

وهذا يعني أنّ إدارة النقص والعدالة والحكمة في التوزيع بما يخدم الإنتاج يجب أن يذهب إلى حالة من العدالة التي توفرها الرسائل حكماً ؟

ولإنجاز هذه الخطوة الداعمة للإنتاج والمنتج وبالتالي للمواطن عبرتوفير سلعة أرخص لابد من تعاون كافة الجهات  المعنية وذات الصلة بما فيها وزارة الزراعة التي يجب أن تكون عرابة توزيع مازوت التدفئة ومعها الأسمدة وكل مدخلات الإنتاج الزراعي والحيواني المدعومة وفق نظام الرسائل وبالتالي قيادة عملية بناء قاعدة بيانات يمكن من خلالها استهداف المستحقين بشكل عادل وتجنيبهم قسوة السوق السوداء وجشع حيتانها ؟

وبالتالي لابد من البدء فورا بتوفير البيانات الخاصة باحتباجات المزارعين وفق معاييرمعينة وإن لم يكن كذلك فبالامكان إنشاء منصةالكترونية يسجل فيها المزارعون احتياجاتهم وفق وثائق معينة تثبت نشاطهم الزراعي

البلاد تعيش ظروفاً صعبة ولا يمكن يمكن  هدر الوقت دون تأمين الحلول .. مع الإدراك أنّ ذات الحلول التي تنجح لزمن الشح تنفع لزمن الوفرة لانها توفر العدالة وتمنع الفساد والسرقات وهذا كله وفورات تعطي الناس فرصاً افضل لحصول على مستحقاتهم من المواد الاساسية

يجب وقف الفساد .. والبدء بتصحيح الدعم ومحاصرة  فرص النهب والسرقات بحجة وتوفير كل تلك القرارات المفصلية التي تؤسس للتعامل مع القلة بعدالة .. وعلى التوازي للتعامل مع الوفرة بعدالةايضا ً ؟