معظم المصارف التجارية اللبنانية تُعاني وضعاً مالياً صعباً. الخسائر فاقت أموالها الخاصة (من ضمنها الرساميل)، وضربت نسبة الملاءة لديها. الوضع يفرض إحالة المصارف للتحقيق معها ومحاسبتها، وصولاً ربّما إلى شطبها. ولكنّ المصارف قرّرت «الاستفادة» من الخسائر، في محاولةٍ منها للتنصّل من تحمّل أي كلفة في معركة توزيع الخسائر. مرّة جديدة، تُريد تحميل عموم الناس مسؤولية موبقاتها
عدم احتساب الخسائر سمح للمساهمين بتوزيع الأرباح وتهريبها
أواخر
عام 2019 وبداية 2020، بدأت المصارف تخفيف مصاريفها إلى الحدود الدنيا، مع
طرد موظفين وإغلاق فروع ورفض فتح حسابات جديدة بالليرة وتخفيض الفائدة
التي تُدفع على الودائع. هذا «التقشّف» في الإنفاق يُقدّر بحدود الـ 6
مليارات دولار، وقد قابله نقص في الإيرادات بقيمة مليار دولار فقط، نتيجة
توقّف الدولة عن دفع الفوائد على «اليوروبوندز». إلا أنّ مدخول المصارف
مؤمّن من الفوائد التي يدفعها مصرف لبنان على شهادات الإيداع والتوظيفات
لديه، وفوائد الدين بالليرة. ما تقدّم يعني أنّ المصارف، وبعدما بدّدت
أموال المودعين، حرمتهم من الفوائد، في مقابل الاستمرار في قبض فوائد على
حسابهم ومن ودائعهم التي وظّفتها لدى مصرف لبنان. وقد باعها الأخير دولارات
المودعين على أساس سعر صرف 1507.5 لتكوين مؤونات على «اليوروبوندز»،
مُحتفظاً لنفسه بحقّ شرائها من جديد على أساس سعر صرف المنصّة! إذاً «من
يتحمّل كلفة تكوين الخسائر هي حسابات المودعين، نتيجة الفروقات بين ما
توقّفت المصارف عن دفعه وما تقبضه من مصرف لبنان»، يقول بطيش.
المقامرة
التي تلعبها المصارف يُفترض أن تودي بها إلى الهيئة المصرفية العليا،
ويُحقّق معها بخسارتها لأموالها الخاصة، وضرب نسبة الملاءة (ما يضمن قدرة
أيّ مؤسسة على الإيفاء بالتزاماتها)، ويُجبر المساهمين على ضخّ الأموال في
المصرف لإعادة تكوين الخسائر. ولكن ثمة من فتح لها البوابة لتتسلّل وتهرب
بفعلتها دون حساب، وهو مصرف لبنان بعدم استخدامه القانون لمعاقبة
المخالفين. يُخبر النقيب السابق لخبراء المحاسبة المُجازين، أمين صالح أنّه
كان يُفترض «احتساب المؤونات سنوياً على الدين العام وبقية القروض المشكوك
بتحصيلها، وخصمها من حساب الأرباح». عوض ذلك، كان الهمّ «تظهير أنّ الوضع
المالي سليم، وعدم كشف الحقائق، ليتمكّن المساهمون في المصارف من توزيع
الأرباح وترحيلها إلى الخارج». يُضيف صالح أنّه حين لم يعد مُمكناً
الاستمرار في تسويق كذبة «الوضع بخير»، وبعد الاستفادة لسنوات طويلة، «تسعى
المصارف إلى تظهير خسائرها، موجّهةً رسالة أنّها على شفير الإفلاس أو
مُفلسة، ولا يُطالبها أحد بإعادة الأرباح المُحققة، ودفع ودائع الناس».
يُريد
المساهمون في المصارف أن تكون الخسائر وسيلتهم لتخليص ذاتهم وتدفيع الناس
كلفة أخطائهم. يعتبر بطيش أنّ الأساس حالياً يجب أن يكون «إقرار خطّة
للتعافي المالي والنقدي والمصرفي، تتوزّع فيها الخسائر بعدالة. مَن استفاد
أكثر، عليه أن يتحمّل أكثر».
سيرياستيبس - الاخبار
المصدر:
http://www.syriasteps.com/index.php?d=126&id=187723