استبيان يسأل عن سبب وجود المهربات في الأسواق السورية
64 % قالو فساد الجمارك و44 % غياب الرقابة و16 نقص المواد
سيرياستيبس :
تمتلئ المحال التجارية بالبضائع المهربة وفي مقدمتها المواد الغذائية والأدوية المجهولة المصدر بل توجد أسواق معروفة تتكدس فيها المهربات «تشرين » سعت من خلال مواقعها الإلكترونية ومنصاتها معرفة رأي الشارع السوري حول أسباب وجود هذه المهربات رغم تشديد الإجراءات لمنع التهريب .
استبيان تفاعلي
الاستبيان الذي نشترته «تشرين » من تاريخ 11/10/2020 لمدة أسبوع حتى تاريخ 18/10/2020 على منصة التليغرام تمت مشاهدته من قبل 614 مشاهداً وشارك بالتصويت عليه 92 مشاركاً .
من خلال متابعة تطبيق الاستبيان أظهرت النتائج أن (64% ) من المشاركين بالاستبيان في رأيهم أن فساد الجمارك هو أهم الأسباب في وجود المهربات بالأسواق ,والسبب الثاني حسب (44%) في انتشار المهربات يعود لغياب الرقابة عن الأسواق علماً أن المهربات غالباً ما تكون في مكان بارز للعيان ! فهل يعقل أن عين الرقابة لا تراها ؟
أما فيما يتعلق بنقص المواد والسلع في الأسواق وهذا ما يؤدي لوجود بدائل مهربة ..فقد أكد الاستبيان أن هذه الفرضية غير صحيحة حيث إن 16% فقط من المشاركين بالاستبيان وضعوا هذه الفرضية بالدرجة الثالثة من الأهمية وهم نسبة قليلة مقارنة بالـ( 64%) التي حمّلت المسؤولية لفساد الجمارك مما يؤكد أنها ليست سبب أساسي لوجود المهربات !.
فيما يتعلق بالأسباب الأخرى فقد بين الاستبيان أن نسبة (9% ) فقط تحيل أسباب التهريب إلى خيارات أخرى ما يجعل السببين الأول المتعلق بفساد الجمارك والثاني بسبب غياب الرقابة هما من يحتاج إلى معالجة وإلى إعادة نظر .
التعليق على النتائج
وفي تعليقه على النتائج بأن وجود التهريب متعلق بالدرجة الأولى بفساد الجمارك بيّن المستشار القانوني بسام العلبي أن قانون الجمارك بما يتضمنه من ثغرات هو من يفتح المجال واسعاً أمام فساد الجمارك ويوضح العلبي أن التسويات على البضائع المخالفة «التهريب» تشكل باب الاسترزاق الأساسي في الجمارك، لكون القانون أعطى الادارة صلاحيات واسعة جداً، تمكنها من طي وترقين ملف أي قضية جمركية، في القضاء المختص «المحاكم الجمركية» قبل اتخاذ الحكم الدرجة القطعية.
ورأى العلبي أن التسويات الجمركية تتم بمعزل عن السلطة القضائية، ومن دون إشراف من خارج الجمارك، فلا يعلم أحد بالمبالغ الحقيقية التي يتم تحصيلها من المخالفين الذين يسوون وضعهم، والتي تسجل في قيود الجمارك.
وعن الاقتراحات التي قد تحد من الفساد في الحمارك بين العلبي أن باعة المهربات يدفعون أتاوات للضابطة الجمركية مقابل تجاهلهم، وهذا يدخل في تكلفة البضاعة وتسعيرها، ويزيد من الضغط على السوق السوداء كما تتضرر الصناعة الوطنية من المنافسة غير العادلة للمهربات. كما يلاحظ تأخر عملية الفصل في القضايا الجمركية بسبب التأخر في التبليغ الذي هو من مهام مديرية القضايا في إدارة الجمارك.
ورأى المستشار القانوني بسام العلبي أن إصدار قانون جديد للجمارك يتلافى الثغرات القانونية بات مهماً لوضع حد للفساد المستشري، وحريّ بالجهات المعنية أن تبدأ التفكير الجدي اليوم بتعديل مواد قانون الجمارك التي تمنح مدير الجمارك صلاحيات مطلقة، وفضفاضة في القضايا الجمركية، ولاسيما المواد المتعلقة بالتسويات، والحدّ من هذه الصلاحيات.
إضافة إلى تفعيل عمل المحاكم الجمركية، وتمكينها من الاطلاع على ملفات التسويات، بأن يكون لها دور في إقرار ترقين أي دعوة، لضمان سلامة الموضوع وإغلاق باب المساومة.
كما يجب التفكير بتعديل مواد القانون الخاصة بالتبليغات، وتحويل المهمة إلى إلزامية من عناصر الجمارك وضمن مدة محددة، وتضمينها عقوبات لمن يخالف.
واجب وليس ضرورة فقط!
بالنتيجة يبقى التهريب هو حالة استنزاف خطيرة تصيب أي اقتصاديات في العالم وبسبب التهريب تضيع على الدولة مليارات الليرات المتمثلة بالضرائب والرسوم الجمركية التي يمكن أن تشكل مورداً هاماً للمشاريع الاستثمارية اضافة لخروج العملات الأجنبية كغسيل أموال من خلال الاتجار غير المشروع لتحقيق الأرباح الكبيرة ونقل الأموال عبر المنافذ البرية والبحرية وخاصة بعد ان فرضت رقابة مشددة على الأنظمة المصرفية وهذا يعمل على زيادة المضاربة وإحداث عدم التوازن بالسياسة المالية والنقدية على مستوى الوطن وخاصة في مثل هذه الظروف مما يشكل ضغطاً يزيد من شدة الحصار والخنق الاقتصادي .وبالتالي فان مكافحة التهريب لم تعد ضرورة فقط بل هي واجب وأولوية لأن استمراره يؤدي الى تدمير الاقتصاد كما يحدث في الاقتصاديات النامية في العالم.
المصدر:
http://www.syriasteps.com/index.php?d=126&id=184905