إحداث لجنة وزارية لتطوير خطة استراتيجية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب
20/08/2026
سيرياستيبس
أصدر وزير المالية محمد يسر برنية، اليوم الأربعاء، قراراً بإحداث لجنة داخل الوزارة تُعنى بتطوير وتنفيذ خطة استراتيجية متكاملة لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب على مستوى الوزارة والجهات التابعة لها، بهدف تعزيز جاهزية سوريا للمتطلبات الدولية.
وأوضح الوزير برنية، في تصريح نشر عبر صفحته الرسمية على “فيسبوك”، أن قرار إحداث اللجنة يأتي في إطار التعاون مع هيئة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، والتحضير لرفع اسم سوريا من القائمة الرمادية لمجموعة العمل المالي.
وأشار إلى أن الوزارة أحدثت، في هذا السياق، هيكلاً تنظيمياً جديداً يتولى إدارة ومتابعة ملفات تعزيز النزاهة ومكافحة الفساد وجرائم الأموال ضمن الوزارة، بما يدعم الإدارة المنضبطة للمعاملات المالية الحكومية.
وبيّن أن الإدارة الجديدة ستكون الجهة المسؤولة عن تحديث خطة الوزارة لمكافحة غسل الأموال، ومتابعة تنفيذها، والتنسيق المؤسسي والفني مع الجهات المعنية، إلى جانب جمع الخطط الفرعية ومواءمتها ضمن خطة موحدة.
وأوضح أن اللجنة ستعمل بمشاركة الجهات المالية والرقابية والمهنية المختصة، على تنسيق الجهود وبناء إطار استراتيجي متكامل يحدد الأولويات والمسؤوليات والمبادرات ومؤشرات الأداء، بما يرفع فاعلية منظومة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب ضمن نطاق عمل الوزارة، ويستجيب لمتطلبات هيئة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
وكان رئيس هيئة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب صفوت رسلان قد أطلق، الثلاثاء 21 تموز الماضي، الاستراتيجية الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وانتشار التسلح، بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي (UNDP)، خلال فعالية أقيمت في فندق الداما روز بدمشق، بحضور وزراء الداخلية أنس خطاب، والعدل مظهر الويس، والمالية محمد يسر برنية، والاقتصاد والصناعة محمد نضال الشعار، والاتصالات عبد السلام هيكل.
وأكد رسلان في كلمته أن إعداد هذه الاستراتيجية يمثل فرصة لترسيخ رؤية وطنية مشتركة وتوحيد الجهود بين مختلف الجهات المعنية، بما يسهم في رفع كفاءة منظومة المكافحة وتعزيز مستويات التنسيق والتكامل المؤسسي.
وأشار إلى أن مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وانتشار التسلح أصبحت ركناً أساسياً من أركان الاستقرار الاقتصادي والمالي، وعنصراً محورياً في حماية الاقتصاد الوطني وتعزيز نزاهة النظام المالي، إضافة إلى ترسيخ الثقة بالمؤسسات وتهيئة بيئة جاذبة للاستثمار والتنمية المستدامة.
وكانت هيئة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، أطلقت الشهر الماضي، ورشة عمل تشاورية بعنوان: “نحو الاستراتيجية الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وانتشار التسلح”، بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي (UNDP)، في خطوة تمثل تحوّلاً مؤسسياً نحو ترسيخ معايير الشفافية والامتثال المالي، ورفع كفاءة المنظومة الرقابية بما يواكب المتطلبات الدولية ويعزز فرص التعافي الاقتصادي والاستثماري.
أصدر وزير المالية محمد يسر برنية، اليوم الأربعاء، قراراً بإحداث لجنة داخل الوزارة تُعنى بتطوير وتنفيذ خطة استراتيجية متكاملة لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب على مستوى الوزارة والجهات التابعة لها، بهدف تعزيز جاهزية سوريا للمتطلبات الدولية.
وأوضح الوزير برنية، في تصريح نشر عبر صفحته الرسمية على “فيسبوك”، أن قرار إحداث اللجنة يأتي في إطار التعاون مع هيئة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، والتحضير لرفع اسم سوريا من القائمة الرمادية لمجموعة العمل المالي.
وأشار إلى أن الوزارة أحدثت، في هذا السياق، هيكلاً تنظيمياً جديداً يتولى إدارة ومتابعة ملفات تعزيز النزاهة ومكافحة الفساد وجرائم الأموال ضمن الوزارة، بما يدعم الإدارة المنضبطة للمعاملات المالية الحكومية.
وبيّن أن الإدارة الجديدة ستكون الجهة المسؤولة عن تحديث خطة الوزارة لمكافحة غسل الأموال، ومتابعة تنفيذها، والتنسيق المؤسسي والفني مع الجهات المعنية، إلى جانب جمع الخطط الفرعية ومواءمتها ضمن خطة موحدة.
وأوضح أن اللجنة ستعمل بمشاركة الجهات المالية والرقابية والمهنية المختصة، على تنسيق الجهود وبناء إطار استراتيجي متكامل يحدد الأولويات والمسؤوليات والمبادرات ومؤشرات الأداء، بما يرفع فاعلية منظومة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب ضمن نطاق عمل الوزارة، ويستجيب لمتطلبات هيئة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
وكان رئيس هيئة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب صفوت رسلان قد أطلق، الثلاثاء 21 تموز الماضي، الاستراتيجية الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وانتشار التسلح، بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي (UNDP)، خلال فعالية أقيمت في فندق الداما روز بدمشق، بحضور وزراء الداخلية أنس خطاب، والعدل مظهر الويس، والمالية محمد يسر برنية، والاقتصاد والصناعة محمد نضال الشعار، والاتصالات عبد السلام هيكل.
وأكد رسلان في كلمته أن إعداد هذه الاستراتيجية يمثل فرصة لترسيخ رؤية وطنية مشتركة وتوحيد الجهود بين مختلف الجهات المعنية، بما يسهم في رفع كفاءة منظومة المكافحة وتعزيز مستويات التنسيق والتكامل المؤسسي.
وأشار إلى أن مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وانتشار التسلح أصبحت ركناً أساسياً من أركان الاستقرار الاقتصادي والمالي، وعنصراً محورياً في حماية الاقتصاد الوطني وتعزيز نزاهة النظام المالي، إضافة إلى ترسيخ الثقة بالمؤسسات وتهيئة بيئة جاذبة للاستثمار والتنمية المستدامة.
وكانت هيئة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، أطلقت الشهر الماضي، ورشة عمل تشاورية بعنوان: “نحو الاستراتيجية الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وانتشار التسلح”، بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي (UNDP)، في خطوة تمثل تحوّلاً مؤسسياً نحو ترسيخ معايير الشفافية والامتثال المالي، ورفع كفاءة المنظومة الرقابية بما يواكب المتطلبات الدولية ويعزز فرص التعافي الاقتصادي والاستثماري.
الثورة
المصدر:
http://www.syriasteps.com/index.php?d=110&id=206988