الاقتصاد السعودي ينمو 5% في الربع الأخير من 2025
10/03/2026
سيرياستيبس
نما الاقتصاد السعودي في عام 2025 بنسبة 4.5 في المئة، مدفوعاً بأداء لافت في الربع الرابع من العام، والذي شهد تسجيل نمو إيجابي قدره 5 في المئة في أقوى وتيرة منذ الربع الرابع من 2024، بحسب أحدث البيانات الصادرة عن الهيئة العامة للإحصاء في السعودية اليوم الإثنين.
وسط تحديات عالمية وإقليمية، حققت الأنشطة النفطية نمواً بنسبة 5.7 في المئة متصدرة بذلك الأنشطة الاقتصادية، فيما سجلت الأنشطة غير النفطية نمواً بنسبة 4.9 في المئة، إضافة إلى نمو الأنشطة الحكومية بنسبة 0.9 في المئة، وعلى صعيد التنويع الاقتصادي، واصلت الأنشطة غير النفطية تحقيق نتائج إيجابية بنمو نسبته 4.9 في المئة، مما يؤكد نجاح الاستراتيجيات الوطنية في تعزيز القاعدة الاقتصادية للسعودية وتقليل الاعتماد على النفط، كذلك سجلت الأنشطة الحكومية نمواً مستقراً بلغت نسبته 0.9 في المئة.
وعلى مستوى التقديرات الربعية، حقق الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي للسعودية نمواً بنسبة 3.4 في المئة في الربع الرابع من عام 2025 مقارنةً بالربع المماثل من عام 2024، كذلك حقق نمواً بنسبة 0.5 في المئة مقارنةً بالربع الثالث من عام 2025.
نمو الأنشطة الحكومية
ويُعزى النمو السنوي إلى ارتفاع الأنشطة غير النفطية بنسبة 4.1 في المئة، والأنشطة النفطية بنسبة 1.4 في المئة، إضافةً إلى نمو الأنشطة الحكومية بنسبة 1.8 في المئة، كذلك حققت الأنشطة غير النفطية نمواً بنسبة 10.8 في المئة على أساس سنوي، و4.3 في المئة على أساس ربعي، بينما حققت الأنشطة النفطية نمواً بنسبة 3.4 في المئة على أساس سنوي و1.7 في المئة على أساس ربعي، في حين شهدت الأنشطة الحكومية انخفاضاً بنسبة 1.2 في المئة على أساس سنوي، و0.2 في المئة على أساس ربعي.
حقّق الإنفاق الاستهلاكي النهائي الخاص نمواً قدره 3.6 في المئة على أساس سنوي و1.5 في المئة على أساس ربعي، بينما انخفض إجمالي تكوين رأس المال الثابت بنسبة 3.1 في المئة على أساس سنوي، في حين ارتفع بنسبة 1.8 في المئة على أساس ربعي.
وسجّل الإنفاق الاستهلاكي النهائي الحكومي انخفاضاً بنسبة 8.5 في المئة على أساس سنوي و3.2 في المئة على أساس ربعي، أما على مستوى التجارة الدولية، فقد حققت الصادرات ارتفاعاً بنسبة 12.8 في المئة على أساس سنوي و0.1 في المئة على أساس ربعي، في حين ارتفعت الواردات بنسبة 1.0 في المئة على أساس سنوي و4.2 في المئة على أساس ربعي.
تجارة الجملة والتجزئة والمطاعم
حققت أنشطة الزيت الخام والغاز الطبيعي أعلى معدلات النمو السنوية خلال الربع الرابع من عام 2025 والتي بلغت 12.4 في المئة على أساس سنوي، و4.2 في المئة على أساس ربعي. تليها أنشطة تجارة الجملة والتجزئة والمطاعم والفنادق بنمو بلغ 5.4 في المئة على أساس سنوي، و2.2 في المئة على أساس ربعي، كذلك حققت أنشطة تكرير الزيت نمواً بلغ 5.0 في المئة على أساس سنوي، في حين شهدت انخفاضاً بنسبة 6.5 في المئة على أساس ربعي.
وتواصل السعودية تنقيح استراتيجية "رؤية 2030" الهادفة إلى تنويع الاقتصاد بعيداً من النفط، بالتوازي مع خفض عجز الموازنة والتركيز المتزايد على رفع كفاءة الإنفاق بعد أعوام من التوسع، إذ تمثل الرؤية إطاراً استراتيجياً طويل المدى يستهدف تعزيز دور القطاع الخاص ورفع الإنتاجية وتحفيز الاستثمار وبناء نموذج تنموي أكثر استدامة وتنافسية، بما يدعم تحقيق نمو متوازن واستقرار اقتصادي على المدى الطويل.
في يناير (كانون الثاني) الماضي، أكدت وكالة "فيتش" تصنيف السعودية الائتماني عند "+A" مع نظرة مستقبلية مستقرة، وفقاً لتقريرها الصادر أخيراً، مشيرة إلى أن التصنيف الائتماني للسعودية يعكس قوة مركزها المالي.
أرقام اقتصادية
وتتوقع "فيتش" أن يصل نمو الناتج المحلي الإجمالي إلى 4.8 في المئة عام 2026، في حين يتوقع أن يتقلص العجز إلى 3.6 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي في نهاية عام 2027، مع مواصلة الإيرادات غير النفطية الاستفادة من النشاط الاقتصادي المزدهر وتحسن كفاءة الإيرادات.
وفي مارس (آذار) 2025، رفعت وكالة "ستاندرد أند بورز" للتصنيف الائتماني تصنيف الرياض إلى "A+" من "A" مع نظرة مستقبلية مستقرة بفضل التحول الاجتماعي والاقتصادي المستمر في البلاد.
وفي نوفمبر (تشرين الثاني) 2024 رفعت وكالة "موديز" للتصنيف الائتماني تصنيف السعودية للإصدارات طويلة الأجل بالعملة المحلية والأجنبية من A1 إلى Aa3.
وعدلت الوكالة النظرة المستقبلية إلى مستقرة بدلاً من إيجابية، وهو ما يعكس ترجيحها تثبيت التصنيف الائتماني للبلاد خلال الـ12 شهراً المقبلة في ظل التوازن بين الأخطار والعوامل المحفزة لرفع التصنيف.
اندبندنت عربية
المصدر:
http://www.syriasteps.com/index.php?d=131&id=204817