خبير اقتصادي ينتقد المسؤولين عن القرار الاقتصادي في سوريا .. بشدة
يجب تغيير كل السياسات الإقتصادية لأن النتائج سوف تكون المزيد من الفقر و البطالة و الجمود





سيرياستيبس : 
رأى الخبير الاقتصادي جورج خزام إن التصريحات التي يدلي بها المسؤولين و الوزراء للإعلام عندما لا تتناسب مع حجم المنصب الذي يشغله المسؤول الحكومي فهذا يعني بأن المنطق الفكري الذي يفكر به ذلك المسؤول لا يتناسب مع المهام و المسؤوليات الموكله لهو خاصة التي تتعلق بمعيشة الشعب السوري
وأضاف في منشور له : عندما يقول المسؤول بأن الأسعار قد انخفضت و البطالة تراجعت مع وجود فرص عمل جديدة بالآلاف و الإستثمارات في زيادة مستمرة و الصادرات بزيادة مستمرة
و هنالك زيادة مستمرة بالإنتاج و بأن الصناعة الوطنية تحصل على الدعم الحكومي و قادرة على منافسة المستوردات و بأن سورية اليوم تطبق قواعد السوق الحرة و هنالك حركة نشطة بالأسواق و بأن السياسات النقدية للمصرف المركزي تدعم الإقتصاد و بالحقيقة العكس تماماً هو الصحيح
فهذا يعني بأن المسؤول غير مؤهل لذلك المنصب و الثمن يدفعه الإقتصاد السوري بالمزيد من الإنهيار و زيادة الفقر و البطالة للشعب
عندما تكون السياسة الإقتصادية هي فتح الأسواق بشكل واسع للمستوردات القادمة من تركيا و البديلة عن المنتج الوطني بجمارك منخفضة لتدمير الصناعة و تحويل الشعب السوري لشعب مستهلك و فاشل و عاطل عن العمل
و هنا يجب أن يتم إعادة تغييركل تلك السياسات الإقتصادية لأن النتائج سوف تكون المزيد من الفقر و البطالة و الجمود

وقال في منشور آخر : 

إن المسؤولين في مراكز إتخاذ القرار بالشأن الإقتصادي لا يطبقون الأفكار البناءة بالإقتصاد من الجامعات التي تخرجوا منها سواء الجامعات السورية أو الأجنبية
و إنما يطبقون آراء شخصية لا علاقة لها بالمنطق الإقتصادي القويم لأن النتائج واضحة و هي زيادة الفقر و البطالة و الكساد مع إنهيار الإنتاج و الإغلاق الجماعي للمصانع و الورشات و ارتفاع سعر صرف الدولار
ما فائدة الشهادات و المؤهلات العلمية العالية للمسؤولين في مراكز إتخاذ القرار بالشأن الإقتصادي إذا لم ينعكس ذلك على شكل زيادة بالإنتاج و تراجع بالبطالة و تخفيض بالتكاليف و زيادة بالدخل و انخفاض بالأسعار مع تراجع حقيقي بسعر صرف يستند على الزيادة المستمرة بالعرض من الدولار
و لا يستند على تجفيف السيولة بالليرة من السوق من خلال تقييد السحب و منع المواطنين من إسترجاع أماناتهم المالية
عندما تكون القرارات بالشأن الإقتصادي غير مستقلة عن الأهداف السياسية المعلنة و المخفية و عندها يصبح الإقتصاد في خدمة السياسة و الثمن يدفعه الشعب على شكل تراجع بالدخل و زيادة بالفقر و الكساد و التضخم النقدي



المصدر:
http://www.syriasteps.com/index.php?d=131&id=204590

Copyright © 2006 Syria Steps, All rights reserved - Powered by Platinum Inc