الفجوة المالية في لبنان... معركة علنية بين الحكومة والمصارف
24/12/2025
سيرياستيبس
كمن يسير في حقل من الألغام، قدمت حكومة نواف سلام "مشروع قانون الانتظام المالي واسترداد الودائع" في لبنان، الذي تحاول من خلاله إنصاف مئات الآلاف من صغار المودعين من جهة، ومن من جهة أخرى تحقيق "إعادة التوازن والملاءة للنظام المصرفي"، وتنقية الأصول غير المنتظمة على مستوى المصارف العاملة في لبنان، وصولاً إلى تحديد التزامات الدولة تجاه مصرف لبنان وإعادة هيكلتها. وحدد مشروع الحكومة اللبنانية إجراءات إعادة التوازن والملاءة للنظام المصرفي، فخلال شهر من إقرار القانون، يبدأ المصرف المركزي الإجراءات اللازمة لإعادة تقييم أصوله المالية لتحديد حجم الفجوة من قبل شركة تدقيق دولية مستقلة. ومن ثم "يخضع كل مصرف، وبصورة مستقلة، لمراجعة جودة الأصول" بهدف تحديد حجم أي انخفاض وخسائر محققة في قيمة أصول كل مصرف، وما يقابله من تخفيض في رأسماله، وفي المقابل في أرصدة حساباته لدى مصرف لبنان.
مراجعة جودة الأصول
اعتمد مشروع الحكومة إجراء مراجعة جودة الأصول لتحميل الخسائر "بصورة عادلة ومتوقعة"، وتطبيق مبدأ تراتبية توزيع المسؤوليات وتحمل الخسائر المعتمد في عمليات إصلاح المصارف، بدءاً من المساهمين العاديين وصولاً إلى الدائنين الأعلى مرتبة، ويفرض المشروع على المصارف "إعادة الرسملة" بمعزل عن نتائج التقييم الشامل لجودة الأصول على ألا تتجاوز مهلة إتمام الرسملة خمس سنوات، ويلزم المصارف بعد إتمام إعادة التقييم، البدء بإجراءات "تنقية الأصول غير المنتظمة". في المقابل، فتح المشروع للمصارف باب الخروج من دائرة تطبيقه شرط ظهور فائض في موجوداتها.
وخصص المشروع باباً للأصول غير المنتظمة، وهو ينتمي إلى مرتبة العمل التشخيصي لما جرى بعد الـ17 من أكتوبر (تشرين الأول) 2019 والدوامة المالية والاقتصادية التي دخلها لبنان، ولم يخرج منها بعد. وتضم الأصول غير المنتظمة "التحويلات المصرفية إلى الخارج التي تجاوزت 100000 دولار بعد الـ17 من أبريل (نيسان) 2019 من قبل المساهمين الكبار في المصارف"، وكل التحويلات المصرفية إلى الخارج، بما فيها من الأشخاص المعرضين سياسياً بعد الـ17 من أكتوبر عام 2019. أما الفئة الثالثة، فهي الحسابات التي تقاضى عليها أصحابها فوائد مدفوعة مسبقاً نتيجة الهندسات المالية، والفوائد التي دفعت بدءاً من عام 2016. إضافة إلى الحسابات التي تجاوزت قيمتها 100 ألف دولار أميركي عقب الـ17 من أكتوبر 2019 بفعل تحويلها من الليرة اللبنانية إلى الدولار الأميركي، إذ استثمر البعض علاقاتهم ضمن النظام المصرفي لتحويل ودائعهم إلى الدولار وتحصينها من انهيار سعر الصرف. وجاء على ذكر القروض والتسهيلات التجارية التي تتجاوز 500 ألف دولار أميركي التي سددت أي منها بالليرة اللبنانية، إذ استغل البعض الفرصة لتسديد الرسوم والمتأخرات والديون بالليرة اللبنانية بسعر متدن عن سعر السوق، ناهيك بالمكافآت وأنصبة الأرباح المفرطة الموزعة على المساهمين وكبار الموظفين في القطاع المصرفي، والحسابات المشتبه في صحة هوية المستفيد الحقيقي منها، أو الحسابات المشتبه في مصدر أموالها.
ويتضح أن المشروع يحتاج إلى تعاون واضح بين الحكومة والمصرف المركزي والمصارف، وهو عمل تتداخل فيه الإجراءات التقنية بالقواعد الجزائية، ومكافحة عمليات الاحتيال والتهرب من المسؤوليات ومندرجات القانون. من هذا المنطلق، حدد المشروع جملة خطوات تقوم بها وزارة المالية ومصرف لبنان والمصارف لاستعادة الأموال المحولة إلى الخارج، وحسم الفوائد، واسترداد المكافآت وأنصبة الأرباح وتوقيع الغرامات على المتخلفين.
تسديد الودائع
يتضمن المشروع إجراءات لتسديد الودائع، إذ اعتمدت عتبة الـ100 ألف دولار أميركي لتصنيف الودائع بين صغيرة ومتوسطة، أما الكبيرة فهي التي تفوق مليون دولار. تسدد الودائع الصغيرة التي تقل عن 100 ألف دولار أميركي بدفعات شهرية أو فصلية، وفق اختيار صاحب الحساب على مدى أربع سنوات. أما الودائع المتوسطة التي تتجاوز 100 ألف دولار، فتسدد الـ100 ألف دولار الأولى بدفعات شهرية أو فصلية، أما المبلغ الإضافي المتبقي، فيسدد بموجب شهادات مالية مدعومة بالأصول. أما الودائع الكبيرة التي تفوق مليون دولار أميركي، فتسدد 100 ألف دولار بموجب دفعات شهرية أو فصلية، أما المبلغ لإضافي فيدفع بواسطة شهادات مالية مدعومة بالأصول، والمبدأ نفسه يعتمد على الودائع الكبيرة جداً، والتي تفوق خمسة ملايين دولار.
يتضح أن القانون ضمن إعادة 100 ألف دولار من الودائع، بصورها وأحجامها كافة، وأنشأ حساباً خاصاً لتسديد الودائع المدعومة بالأصول لدى مصرف لبنان، وتشكل أصول المصرف المركزي ضمانة، سواء كانت سلعاً ومعادن ثمينة ومحفظة عقارية وحصصاً في الشركات، وإيرادات في الديون السيادية والأرصدة النقدية والاحتياطات المتاحة.
إنجاز للحكومة
حاول رئيس الحكومة اللبناني نواف سلام وضع مشروع القانون في سلة الإنجازات الحكومية، وفي تصريح له قال سلام "بعد إقرار قانوني رفع السرية المصرفية وإصلاح المصارف أنجزنا مسودة مشروع قانون لمعالجة الانتظام المالي واسترداد الودائع، وقد أرسل للوزراء لدراسته استعداداً لنقاشه داخل مجلس الوزراء"، مشدداً على أن الحكومة لن تقدم "مسكناً موقتاً لأزمة دامت سنوات، وبعد ست سنوات من الشلل والتآكل الصامت للودائع والتخبط في إدارة الأزمة المالية وتدمير الطبقة الوسطى، نتقدم اليوم بأول إطار قانوني متكامل لاسترداد الودائع ومعالجة الفجوة المالية بطريقة منهجية ومنصفة من ضمن الإمكانات المتوافرة".
وشكل مشروع الحكومة استفزازاً لجمعية المصارف التي اعتبرت أن "الدولة لا تأخذ بالاعتبار موجودات مصرف لبنان التي تتجاوز 70 مليار دولار وضرورة تسييل جزء قليل منها لا تتجاوز 10 مليارات دولار أميركي لتسديد كامل ودائع صغار المودعين"، معتبرة أنه "لا يمكن استعادة الثقة في ظل تهرب الدولة من مسؤولياتها".
عودة الصراع على الأولويات
أعاد مشروع حكومة سلام المتصارعين إلى الحلبة، وتظهير الخلاف الذي بدأ من اللحظة الأولى، من سيتحمل الخسائر؟ وما حجمها وتأثيرها في الذمم المالية لكبار المساهمين؟ ومن المسؤول عن أزمة الانهيار المالي وحرمان المودعين من مدخراتهم بفعل التواطؤ السياسي – المصرفي؟ وبعيداً من هذه الأسئلة، تصطدم الحكومة بالخلل المؤسساتي، وسط مخاوف من تحول المشروع إلى مجرد تصور مبدئي لخطة غير قابلة للتطبيق على أرض الواقع.
تباينت المواقف من المشروع الذي طرحته الحكومة على طاولة البحث والنقاش في الفضاء العام، وأثنى المحامي المتخصص في قضايا المودعين كريم ضاهر على مبادرة الحكومة لتقديم قانون لإعادة الانتظام المالي بعد ست سنوات من المراوحة ومحاولات التهرب من المسؤولية، وتناقص الودائع وتآكل القدرة الشرائية للمودعين بفعل التضخم، وصولاً إلى إعادة إطلاق القطاع المصرفي بهدف تحقيق النهوض الاقتصادي وإعادة الاستثمار، "للمرة الأولى يأتي مشروع متكامل، ويضع جميع المستفيدين ضمن سلة إعادة تسديد الودائع وتخفيض الفجوة". ولفت إلى أنه "بفعل تعارض المصالح، من الطبيعي ستكون هناك فئتان متواجهتان على أرض الواقع لأن إنصاف المودعين يمر باستعادة جزء من المبالغ التي استفاد منها البعض في المرحلة السابقة أو اللاحقة لتاريخ الـ17 من أكتوبر عام 2019 التي اتسمت بصور مختلفة كالتحويل إلى الخارج من دون قيود، والاستفادة من منصة صيرفة، أو سداد الديون بالليرة واستغلال انهيار سعر الصرف والمستفيدين من مبالغ الدعم". وأوضح ضاهر أن المشروع يعتمد المعايير والضوابط التي طالب بها صندوق النقد الدولي لناحية تكريس تراتبية المسؤوليات، والمطالبة بتقييم جودة الأصول، والكشف عن وضعية المصارف وإعادة الرسملة، و"هو ما اعتبره المصرفيون وضعاً لهم في الواجهة لتحمل المسؤوليات، لأنهم يعتبرون الأزمة نظامية ويجب أن يتحمل عبئها مصرف لبنان والدولة". وحذر ضاهر من "عدم وجود آلية تطبيقية وفعلية لدفع السندات التي سيصدرها مصرف لبنان"، سائلاً عن مصير أصول المصرف المركزي في حال لم يتمكن من تأمين الدفعات وثبت عجزه، ولم تتمكن المصارف من أداء ما يجب عليها وقصرت في دفع 20 في المئة من قيمة سندات الرد، "وهناك مسايرة للمصارف لأن المشروع لم يلحظ تعيين مديرين موقتين - مراقبين على المصارف لمتابعة إجراءات الإدارة الفعلية للمؤسسات، ناهيك بإعطاء صلاحيات واسعة لأجهزة مصرف لبنان المختلفة وهيئة التحقيق الخاصة التي ثبت في السابق عدم قدرتها في كبح مسار الأموال غير المشروع، فيما كان يجب إخضاعها للقضاء والنيابات العامة والهيئة الوطنية لمكافحة الفساد"، و"لم تحمل الطبقة السياسية مسؤولية الفساد والإدارة غير الرشيدة للمال العام ومطالبة السياسيين برد الأموال"، وتخوف "من إتباع مبدأ عفا الله عما مضى في المجال الاقتصادي بعد السياسي، وعدم محاسبة المسؤولين عن خسارة المودعين مدخراتهم".
ورد ضاهر على توجه المصارف إلى عدم التجاوب مع المشروع ورفض تحميلها العبء الأكبر عن الانهيار وضياع الودائع، متحدثاً عن وجود نظام قانوني يحكم توقف المصارف عن السداد، إذ يتم تعيين مدير موقت، وهو خطوة نحو تغيير إدارة المصرف، والحجز الاحترازي على أموال رئيس وأعضاء مجلس الإدارة والرؤساء التنفيذيين للحد من تهربهم من المسؤولية، وصولاً إلى تعيين لجنة مساهمة جديدة ممثلة للمساهمين والدائنين وخبراء لإنقاذ المصرف بشتى الوسائل الممكنة من دمج وبيع الأصول وغيرها قبل اللجوء إلى التصفية بوصفه الإجراء الأخير بسبب إجراءات إعادة الهيكلة، مستدركاً "إلا أن حاكم مصرف لبنان السابق رياض سلامة والحاكم الحالي كريم سعيد لم يطبقاً هذه الإجراءات".
القانون المنقوص
أحدث المشروع صدمة في الأوساط المصرفية وأبرز التباين بين المقاربة الحكومية والمصارف. ورأى المتخصص المصرفي نسيب غبريل أن "قانون الفجوة المالية جاء بعدما طال انتظاره"، معتبراً أن المشروع ما زال في بداية مسار ونقاش طويلين أمام الحكومة ومن ثم إحالته لدرسه بصورة معمقة ومفصلة في مجلس النواب. وقال "يجب استبدال مصطلح الفجوة المالية بمشروع قانون تحديد مصير الودائع، لأننا أمام عجز في موازنة مصرف لبنان بسبب سياسات الحكومات المتعاقبة واعتماد سياسة تثبيت سعر الصرف، واعتماد البيانات الحكومية لغاية عام 2018، إلى واجب مصرف لبنان بتأمين التمويل لأنشطة الدولة وعجز الموازنة". وشدد غبريل على أن "ما تتحدث عنه الحكومة بالفجوة المالية الموازية لـ80 مليار دولار أميركي، هي حجم المال المهدور من قبل الحكومات والطبقة السياسية على الكهرباء والتوظيف العشوائي والنفقات غير المجدية، وتثبيت سعر الصرف"، مطالباً بـ"تغيير تعبير استرداد الودائع إلى استعادة الودائع، لأن الدولة هي الجهة التي استغلت تلك الودائع، ولم تكن هناك جهة قامت بسرقتها"، وأشار إلى أن "مشروع الحكومة ليس واضحاً بما يكفي لحل الأزمة، فهو تقتصر على رد المبالغ النقدية لمدة أربع سنوات، وإحالة باقي المبالغ إلى السندات المدعومة، والإشارة إلى إعادة رسملة المصارف. وتقدر المبالغ التي ستتم إعادتها لسداد الودائع بـ20 مليار دولار أميركي، سيأتي 60 في المئة منها من مصرف لبنان و40 في المئة من المصارف التجارية، وفي هذا الأمر شيء من التضليل، لأن حصة مصرف لبنان ستأتي من احتياط المصرف المركزي، التي بلغت في منتصف ديسمبر (كانون الأول) عام 2025 قرابة 12 مليار دولار أميركي، ومنها ثمانية مليارات دولار هي احتياط إلزامي للمصارف، في وقت تقدر سيولة القطاع المصرفي بـ7 مليارات دولار موزعة بين 5,2 مليار لدى المصارف المراسلة في الخارج، ولا يمكن استخدام أكثر من 3,2 مليار منها لأن ملياري دولار هما لتغطية الحسابات الطازجة في المصارف اللبنانية، وقامت المصارف التجارية بتصفية نسبة كبيرة من أصولها في الخارج"، بالتالي "فإن المبالغ المتاحة في أفضل حالاتها هي 14 مليار دولار أميركي، ولن ترتقي إلى مستوى 20 مليار دولار المطلوبة". وجزم غبريل بأن "مصرف لبنان لن يسهم بمبلغ 60 في المئة من عملية إعادة الودائع، وكل ما يمكنه القيام به هو تحرير الودائع الموجودة لديه بالعملات الأجنبية"، واعتبر أن "ثمة غموضاً يحيط بالسندات المدعومة بأصول مصرف لبنان، وهو بند قد يثير نقاشات داخل الحكومة ومجلس النواب"، إضافة إلى إشكالية تدور حول إمكان إعادة رسملة المصارف في ظل عدم وجود مستثمر محتمل "لأنه لن يأتي مستثمر جديد ليضع إسهامات لتمويل إعادة ودائع قديمة، بالتالي فإن مصدر السيولة النقدية هو المعضلة التي تطوق أي حل مقترح".
وتطرق غبريل إلى أصول مصرف لبنان التي يشكل الذهب العنصر الأهم ضمنها، إذ تقدر قيمته بـ40 مليار دولار، لكن استخدام أو رهن أي جزء منه في حاجة إلى تصويت ثلثي مجلس النواب، ما ينسحب على أرباح شركة "طيران الشرق الأوسط" ومصيرها، والأمر يمتد على المحفظة العقارية التي قد تبقى غير منتجة، ليخلص إلى "ضرورة إثارة التساؤلات حول مساهمة الدولة اللبنانية في إعادة الودائع، إذ يبدو غياب أي دور للدولة، وترك العبء على المصارف ومصرف لبنان، وكل ما جاء به القانون، هي إعادة رسملة البنك المركزي بمعدل 3 مليارات دولار سنوياً لمدة خمس سنوات، وهو لا يساوي شيئاً أمام هدر 80 مليار دولار أميركي"، مشدداً على أن "على المشروع إحداث صدمة إيجابية واستعادة ثقة المودعين والمستثمرين والمساهمين، ولكن عدم مساهمة الدولة وعدم الاعتراف بالمسؤولية يحول دون الوصول إلى حل أو إصلاحات جدية، وهو تكريس لأزمة سوء الحوكمة واستغلال السلطة".
شكوك بالفاعلية
لا يرقى المشروع إلى مستوى الحل المستدام، ورأى المحامي علي عباس من "مرصد مكافحة الفساد" أن على المشروع مراعاة حقوق الطرف الأضعف، أي المودع، وتوزيع الخسائر بصورة منصفة، وتحميل المصارف مسؤولية سوء إدارة الودائع، معتبراً أن "كل ما يجري في لبنان هو بعيد من المحاسبة، ومحاولة لاسترضاء المجتمع الدولي وتنظيم الوضع المالي وضبط التعاملات البنكية من خلال الواجهات الإلكترونية من خلال إقرار مجموعة قوانين لتشريع سرقة والقضاء على ما تبقى من الودائع، وتحديداً التي خسرت قيمتها بفعل انهيار سعر الصرف أو الاضطرار لسحبها بقيمة متدنية"، و"لا توجد ضمانة بسحب الـ100 ألف دولار خلال السنوات الأربع في حال عدم تأمين المصارف السيولة، بالتالي فإن الإيفاء سيكون في صورة شيكات أو سندات أو مساهمة"، وتخوف "من تفخيخ القانون وتأجيل إجراءات تطبيقه بقواعد تنظيمية لاحقة، وتحولها إلى مجرد وعود، ولم تأتِ بالتفصيل على استعادة الأموال المهربة من قبل السياسيين أو النافذين، ناهيك بعدم وجود آليات للتدقيق في الحسابات، وتصنيف الودائع، وهي عملية معقدة". واستغرب عباس عدم التطرق إلى الودائع التي تكونت بعد الـ17 من أكتوبر 2019، والتي تشكل كتلة نقدية كبيرة، سائلاً "هل سيتم شطبها؟ أما بالنسبة إلى الودائع التي تفوق الـ100 ألف دولار، فإن إعادتها غير مضمونة في حال عدم توفر السيولة النقدية الكافية، وربطها بأصول مصرف لبنان التي قد تصبح عرضة للحجز في حال التعثر".
من جهته أسف المتخصص الاقتصادي بلال علامة لما بلغه لبنان، وحال اللامبالاة التي وصلها المواطن، والتسليم بـ"القدر السياسي"، مشككاً بمختلف الحلول التي تصنعها الطبقة السياسية وعمليات التطويع الاجتماعي، لأن "البحث يتجه نحو آليات لشطب أجزاء من الودائع وإعادة المبالغ الممكنة من دون الـ100 ألف دولار"، و"هذا المشروع لن يعيد الانتظام المالي لأنه لن ينصف في الأصل المودعين لدى المصارف، ولا يعيد الثقة بالمؤسسات البنكية، ولا يكبح العمليات غير المشروعة خلال الأزمة بسبب غياب المساءلة أو أطر المحاسبة أو الإثراء غير المشروع"، محذراً من المساس بالذهب لسداد الأموال "لأنه في حال حصل هذا الأمر: على لبنان السلام".
اعتمد مشروع الحكومة إجراء مراجعة جودة الأصول لتحميل الخسائر "بصورة عادلة ومتوقعة"، وتطبيق مبدأ تراتبية توزيع المسؤوليات وتحمل الخسائر المعتمد في عمليات إصلاح المصارف، بدءاً من المساهمين العاديين وصولاً إلى الدائنين الأعلى مرتبة، ويفرض المشروع على المصارف "إعادة الرسملة" بمعزل عن نتائج التقييم الشامل لجودة الأصول على ألا تتجاوز مهلة إتمام الرسملة خمس سنوات، ويلزم المصارف بعد إتمام إعادة التقييم، البدء بإجراءات "تنقية الأصول غير المنتظمة". في المقابل، فتح المشروع للمصارف باب الخروج من دائرة تطبيقه شرط ظهور فائض في موجوداتها.
وخصص المشروع باباً للأصول غير المنتظمة، وهو ينتمي إلى مرتبة العمل التشخيصي لما جرى بعد الـ17 من أكتوبر (تشرين الأول) 2019 والدوامة المالية والاقتصادية التي دخلها لبنان، ولم يخرج منها بعد. وتضم الأصول غير المنتظمة "التحويلات المصرفية إلى الخارج التي تجاوزت 100000 دولار بعد الـ17 من أبريل (نيسان) 2019 من قبل المساهمين الكبار في المصارف"، وكل التحويلات المصرفية إلى الخارج، بما فيها من الأشخاص المعرضين سياسياً بعد الـ17 من أكتوبر عام 2019. أما الفئة الثالثة، فهي الحسابات التي تقاضى عليها أصحابها فوائد مدفوعة مسبقاً نتيجة الهندسات المالية، والفوائد التي دفعت بدءاً من عام 2016. إضافة إلى الحسابات التي تجاوزت قيمتها 100 ألف دولار أميركي عقب الـ17 من أكتوبر 2019 بفعل تحويلها من الليرة اللبنانية إلى الدولار الأميركي، إذ استثمر البعض علاقاتهم ضمن النظام المصرفي لتحويل ودائعهم إلى الدولار وتحصينها من انهيار سعر الصرف. وجاء على ذكر القروض والتسهيلات التجارية التي تتجاوز 500 ألف دولار أميركي التي سددت أي منها بالليرة اللبنانية، إذ استغل البعض الفرصة لتسديد الرسوم والمتأخرات والديون بالليرة اللبنانية بسعر متدن عن سعر السوق، ناهيك بالمكافآت وأنصبة الأرباح المفرطة الموزعة على المساهمين وكبار الموظفين في القطاع المصرفي، والحسابات المشتبه في صحة هوية المستفيد الحقيقي منها، أو الحسابات المشتبه في مصدر أموالها.
ويتضح أن المشروع يحتاج إلى تعاون واضح بين الحكومة والمصرف المركزي والمصارف، وهو عمل تتداخل فيه الإجراءات التقنية بالقواعد الجزائية، ومكافحة عمليات الاحتيال والتهرب من المسؤوليات ومندرجات القانون. من هذا المنطلق، حدد المشروع جملة خطوات تقوم بها وزارة المالية ومصرف لبنان والمصارف لاستعادة الأموال المحولة إلى الخارج، وحسم الفوائد، واسترداد المكافآت وأنصبة الأرباح وتوقيع الغرامات على المتخلفين.
تسديد الودائع
يتضمن المشروع إجراءات لتسديد الودائع، إذ اعتمدت عتبة الـ100 ألف دولار أميركي لتصنيف الودائع بين صغيرة ومتوسطة، أما الكبيرة فهي التي تفوق مليون دولار. تسدد الودائع الصغيرة التي تقل عن 100 ألف دولار أميركي بدفعات شهرية أو فصلية، وفق اختيار صاحب الحساب على مدى أربع سنوات. أما الودائع المتوسطة التي تتجاوز 100 ألف دولار، فتسدد الـ100 ألف دولار الأولى بدفعات شهرية أو فصلية، أما المبلغ الإضافي المتبقي، فيسدد بموجب شهادات مالية مدعومة بالأصول. أما الودائع الكبيرة التي تفوق مليون دولار أميركي، فتسدد 100 ألف دولار بموجب دفعات شهرية أو فصلية، أما المبلغ لإضافي فيدفع بواسطة شهادات مالية مدعومة بالأصول، والمبدأ نفسه يعتمد على الودائع الكبيرة جداً، والتي تفوق خمسة ملايين دولار.
يتضح أن القانون ضمن إعادة 100 ألف دولار من الودائع، بصورها وأحجامها كافة، وأنشأ حساباً خاصاً لتسديد الودائع المدعومة بالأصول لدى مصرف لبنان، وتشكل أصول المصرف المركزي ضمانة، سواء كانت سلعاً ومعادن ثمينة ومحفظة عقارية وحصصاً في الشركات، وإيرادات في الديون السيادية والأرصدة النقدية والاحتياطات المتاحة.
إنجاز للحكومة
حاول رئيس الحكومة اللبناني نواف سلام وضع مشروع القانون في سلة الإنجازات الحكومية، وفي تصريح له قال سلام "بعد إقرار قانوني رفع السرية المصرفية وإصلاح المصارف أنجزنا مسودة مشروع قانون لمعالجة الانتظام المالي واسترداد الودائع، وقد أرسل للوزراء لدراسته استعداداً لنقاشه داخل مجلس الوزراء"، مشدداً على أن الحكومة لن تقدم "مسكناً موقتاً لأزمة دامت سنوات، وبعد ست سنوات من الشلل والتآكل الصامت للودائع والتخبط في إدارة الأزمة المالية وتدمير الطبقة الوسطى، نتقدم اليوم بأول إطار قانوني متكامل لاسترداد الودائع ومعالجة الفجوة المالية بطريقة منهجية ومنصفة من ضمن الإمكانات المتوافرة".
وشكل مشروع الحكومة استفزازاً لجمعية المصارف التي اعتبرت أن "الدولة لا تأخذ بالاعتبار موجودات مصرف لبنان التي تتجاوز 70 مليار دولار وضرورة تسييل جزء قليل منها لا تتجاوز 10 مليارات دولار أميركي لتسديد كامل ودائع صغار المودعين"، معتبرة أنه "لا يمكن استعادة الثقة في ظل تهرب الدولة من مسؤولياتها".
عودة الصراع على الأولويات
أعاد مشروع حكومة سلام المتصارعين إلى الحلبة، وتظهير الخلاف الذي بدأ من اللحظة الأولى، من سيتحمل الخسائر؟ وما حجمها وتأثيرها في الذمم المالية لكبار المساهمين؟ ومن المسؤول عن أزمة الانهيار المالي وحرمان المودعين من مدخراتهم بفعل التواطؤ السياسي – المصرفي؟ وبعيداً من هذه الأسئلة، تصطدم الحكومة بالخلل المؤسساتي، وسط مخاوف من تحول المشروع إلى مجرد تصور مبدئي لخطة غير قابلة للتطبيق على أرض الواقع.
تباينت المواقف من المشروع الذي طرحته الحكومة على طاولة البحث والنقاش في الفضاء العام، وأثنى المحامي المتخصص في قضايا المودعين كريم ضاهر على مبادرة الحكومة لتقديم قانون لإعادة الانتظام المالي بعد ست سنوات من المراوحة ومحاولات التهرب من المسؤولية، وتناقص الودائع وتآكل القدرة الشرائية للمودعين بفعل التضخم، وصولاً إلى إعادة إطلاق القطاع المصرفي بهدف تحقيق النهوض الاقتصادي وإعادة الاستثمار، "للمرة الأولى يأتي مشروع متكامل، ويضع جميع المستفيدين ضمن سلة إعادة تسديد الودائع وتخفيض الفجوة". ولفت إلى أنه "بفعل تعارض المصالح، من الطبيعي ستكون هناك فئتان متواجهتان على أرض الواقع لأن إنصاف المودعين يمر باستعادة جزء من المبالغ التي استفاد منها البعض في المرحلة السابقة أو اللاحقة لتاريخ الـ17 من أكتوبر عام 2019 التي اتسمت بصور مختلفة كالتحويل إلى الخارج من دون قيود، والاستفادة من منصة صيرفة، أو سداد الديون بالليرة واستغلال انهيار سعر الصرف والمستفيدين من مبالغ الدعم". وأوضح ضاهر أن المشروع يعتمد المعايير والضوابط التي طالب بها صندوق النقد الدولي لناحية تكريس تراتبية المسؤوليات، والمطالبة بتقييم جودة الأصول، والكشف عن وضعية المصارف وإعادة الرسملة، و"هو ما اعتبره المصرفيون وضعاً لهم في الواجهة لتحمل المسؤوليات، لأنهم يعتبرون الأزمة نظامية ويجب أن يتحمل عبئها مصرف لبنان والدولة". وحذر ضاهر من "عدم وجود آلية تطبيقية وفعلية لدفع السندات التي سيصدرها مصرف لبنان"، سائلاً عن مصير أصول المصرف المركزي في حال لم يتمكن من تأمين الدفعات وثبت عجزه، ولم تتمكن المصارف من أداء ما يجب عليها وقصرت في دفع 20 في المئة من قيمة سندات الرد، "وهناك مسايرة للمصارف لأن المشروع لم يلحظ تعيين مديرين موقتين - مراقبين على المصارف لمتابعة إجراءات الإدارة الفعلية للمؤسسات، ناهيك بإعطاء صلاحيات واسعة لأجهزة مصرف لبنان المختلفة وهيئة التحقيق الخاصة التي ثبت في السابق عدم قدرتها في كبح مسار الأموال غير المشروع، فيما كان يجب إخضاعها للقضاء والنيابات العامة والهيئة الوطنية لمكافحة الفساد"، و"لم تحمل الطبقة السياسية مسؤولية الفساد والإدارة غير الرشيدة للمال العام ومطالبة السياسيين برد الأموال"، وتخوف "من إتباع مبدأ عفا الله عما مضى في المجال الاقتصادي بعد السياسي، وعدم محاسبة المسؤولين عن خسارة المودعين مدخراتهم".
ورد ضاهر على توجه المصارف إلى عدم التجاوب مع المشروع ورفض تحميلها العبء الأكبر عن الانهيار وضياع الودائع، متحدثاً عن وجود نظام قانوني يحكم توقف المصارف عن السداد، إذ يتم تعيين مدير موقت، وهو خطوة نحو تغيير إدارة المصرف، والحجز الاحترازي على أموال رئيس وأعضاء مجلس الإدارة والرؤساء التنفيذيين للحد من تهربهم من المسؤولية، وصولاً إلى تعيين لجنة مساهمة جديدة ممثلة للمساهمين والدائنين وخبراء لإنقاذ المصرف بشتى الوسائل الممكنة من دمج وبيع الأصول وغيرها قبل اللجوء إلى التصفية بوصفه الإجراء الأخير بسبب إجراءات إعادة الهيكلة، مستدركاً "إلا أن حاكم مصرف لبنان السابق رياض سلامة والحاكم الحالي كريم سعيد لم يطبقاً هذه الإجراءات".
القانون المنقوص
أحدث المشروع صدمة في الأوساط المصرفية وأبرز التباين بين المقاربة الحكومية والمصارف. ورأى المتخصص المصرفي نسيب غبريل أن "قانون الفجوة المالية جاء بعدما طال انتظاره"، معتبراً أن المشروع ما زال في بداية مسار ونقاش طويلين أمام الحكومة ومن ثم إحالته لدرسه بصورة معمقة ومفصلة في مجلس النواب. وقال "يجب استبدال مصطلح الفجوة المالية بمشروع قانون تحديد مصير الودائع، لأننا أمام عجز في موازنة مصرف لبنان بسبب سياسات الحكومات المتعاقبة واعتماد سياسة تثبيت سعر الصرف، واعتماد البيانات الحكومية لغاية عام 2018، إلى واجب مصرف لبنان بتأمين التمويل لأنشطة الدولة وعجز الموازنة". وشدد غبريل على أن "ما تتحدث عنه الحكومة بالفجوة المالية الموازية لـ80 مليار دولار أميركي، هي حجم المال المهدور من قبل الحكومات والطبقة السياسية على الكهرباء والتوظيف العشوائي والنفقات غير المجدية، وتثبيت سعر الصرف"، مطالباً بـ"تغيير تعبير استرداد الودائع إلى استعادة الودائع، لأن الدولة هي الجهة التي استغلت تلك الودائع، ولم تكن هناك جهة قامت بسرقتها"، وأشار إلى أن "مشروع الحكومة ليس واضحاً بما يكفي لحل الأزمة، فهو تقتصر على رد المبالغ النقدية لمدة أربع سنوات، وإحالة باقي المبالغ إلى السندات المدعومة، والإشارة إلى إعادة رسملة المصارف. وتقدر المبالغ التي ستتم إعادتها لسداد الودائع بـ20 مليار دولار أميركي، سيأتي 60 في المئة منها من مصرف لبنان و40 في المئة من المصارف التجارية، وفي هذا الأمر شيء من التضليل، لأن حصة مصرف لبنان ستأتي من احتياط المصرف المركزي، التي بلغت في منتصف ديسمبر (كانون الأول) عام 2025 قرابة 12 مليار دولار أميركي، ومنها ثمانية مليارات دولار هي احتياط إلزامي للمصارف، في وقت تقدر سيولة القطاع المصرفي بـ7 مليارات دولار موزعة بين 5,2 مليار لدى المصارف المراسلة في الخارج، ولا يمكن استخدام أكثر من 3,2 مليار منها لأن ملياري دولار هما لتغطية الحسابات الطازجة في المصارف اللبنانية، وقامت المصارف التجارية بتصفية نسبة كبيرة من أصولها في الخارج"، بالتالي "فإن المبالغ المتاحة في أفضل حالاتها هي 14 مليار دولار أميركي، ولن ترتقي إلى مستوى 20 مليار دولار المطلوبة". وجزم غبريل بأن "مصرف لبنان لن يسهم بمبلغ 60 في المئة من عملية إعادة الودائع، وكل ما يمكنه القيام به هو تحرير الودائع الموجودة لديه بالعملات الأجنبية"، واعتبر أن "ثمة غموضاً يحيط بالسندات المدعومة بأصول مصرف لبنان، وهو بند قد يثير نقاشات داخل الحكومة ومجلس النواب"، إضافة إلى إشكالية تدور حول إمكان إعادة رسملة المصارف في ظل عدم وجود مستثمر محتمل "لأنه لن يأتي مستثمر جديد ليضع إسهامات لتمويل إعادة ودائع قديمة، بالتالي فإن مصدر السيولة النقدية هو المعضلة التي تطوق أي حل مقترح".
وتطرق غبريل إلى أصول مصرف لبنان التي يشكل الذهب العنصر الأهم ضمنها، إذ تقدر قيمته بـ40 مليار دولار، لكن استخدام أو رهن أي جزء منه في حاجة إلى تصويت ثلثي مجلس النواب، ما ينسحب على أرباح شركة "طيران الشرق الأوسط" ومصيرها، والأمر يمتد على المحفظة العقارية التي قد تبقى غير منتجة، ليخلص إلى "ضرورة إثارة التساؤلات حول مساهمة الدولة اللبنانية في إعادة الودائع، إذ يبدو غياب أي دور للدولة، وترك العبء على المصارف ومصرف لبنان، وكل ما جاء به القانون، هي إعادة رسملة البنك المركزي بمعدل 3 مليارات دولار سنوياً لمدة خمس سنوات، وهو لا يساوي شيئاً أمام هدر 80 مليار دولار أميركي"، مشدداً على أن "على المشروع إحداث صدمة إيجابية واستعادة ثقة المودعين والمستثمرين والمساهمين، ولكن عدم مساهمة الدولة وعدم الاعتراف بالمسؤولية يحول دون الوصول إلى حل أو إصلاحات جدية، وهو تكريس لأزمة سوء الحوكمة واستغلال السلطة".
شكوك بالفاعلية
لا يرقى المشروع إلى مستوى الحل المستدام، ورأى المحامي علي عباس من "مرصد مكافحة الفساد" أن على المشروع مراعاة حقوق الطرف الأضعف، أي المودع، وتوزيع الخسائر بصورة منصفة، وتحميل المصارف مسؤولية سوء إدارة الودائع، معتبراً أن "كل ما يجري في لبنان هو بعيد من المحاسبة، ومحاولة لاسترضاء المجتمع الدولي وتنظيم الوضع المالي وضبط التعاملات البنكية من خلال الواجهات الإلكترونية من خلال إقرار مجموعة قوانين لتشريع سرقة والقضاء على ما تبقى من الودائع، وتحديداً التي خسرت قيمتها بفعل انهيار سعر الصرف أو الاضطرار لسحبها بقيمة متدنية"، و"لا توجد ضمانة بسحب الـ100 ألف دولار خلال السنوات الأربع في حال عدم تأمين المصارف السيولة، بالتالي فإن الإيفاء سيكون في صورة شيكات أو سندات أو مساهمة"، وتخوف "من تفخيخ القانون وتأجيل إجراءات تطبيقه بقواعد تنظيمية لاحقة، وتحولها إلى مجرد وعود، ولم تأتِ بالتفصيل على استعادة الأموال المهربة من قبل السياسيين أو النافذين، ناهيك بعدم وجود آليات للتدقيق في الحسابات، وتصنيف الودائع، وهي عملية معقدة". واستغرب عباس عدم التطرق إلى الودائع التي تكونت بعد الـ17 من أكتوبر 2019، والتي تشكل كتلة نقدية كبيرة، سائلاً "هل سيتم شطبها؟ أما بالنسبة إلى الودائع التي تفوق الـ100 ألف دولار، فإن إعادتها غير مضمونة في حال عدم توفر السيولة النقدية الكافية، وربطها بأصول مصرف لبنان التي قد تصبح عرضة للحجز في حال التعثر".
من جهته أسف المتخصص الاقتصادي بلال علامة لما بلغه لبنان، وحال اللامبالاة التي وصلها المواطن، والتسليم بـ"القدر السياسي"، مشككاً بمختلف الحلول التي تصنعها الطبقة السياسية وعمليات التطويع الاجتماعي، لأن "البحث يتجه نحو آليات لشطب أجزاء من الودائع وإعادة المبالغ الممكنة من دون الـ100 ألف دولار"، و"هذا المشروع لن يعيد الانتظام المالي لأنه لن ينصف في الأصل المودعين لدى المصارف، ولا يعيد الثقة بالمؤسسات البنكية، ولا يكبح العمليات غير المشروعة خلال الأزمة بسبب غياب المساءلة أو أطر المحاسبة أو الإثراء غير المشروع"، محذراً من المساس بالذهب لسداد الأموال "لأنه في حال حصل هذا الأمر: على لبنان السلام".
اندبندنت عربية
المصدر:
http://www.syriasteps.com/index.php?d=126&id=204049