طرحت شركتا الاتصالات في سوريا، “سيريتل/ Syriatel” و”أم تي أن/ MTN”، باقات جديدة أثارت استياءً واسعاً لدى السوريين بسبب قيمتها المرتفعة والتي وصلت لأكثر من 100 بالمئة بحسب مواطنين دعوا إلى مقاطعة الشركتين.

وبصورة متزامنة، أعلنت شركتا الاتصالات عن تفعيل أسعار باقات الاتصال والإنترنت الجديدة، والتي ارتفعت بشكل كبير عن السابق، مع إلغاء ما يُعرف بـ”باقات الساعات”، ما أدى إلى انتشار دعوات لمقاطعة الشركتين عبر منصات التواصل الاجتماعي.

وبحسب قائمة أسعار نشرتها “سيريتل” لعروضها الجديدة، فقد وصلت كلفة باقة الاستهلاك العالي لأكثر من 300 ألف ليرة سورية، بعد أن كانت بنحو 150 ألف ليرة.

ووصف بعض أصحاب الدعوات الأسعار الجديدة بأنها “جريمة” بحق المواطن، وتشكّل عبئاً إضافياً لا يتناسب مطلقاً مع الرواتب والأجور الحالية، مطالبين بتخفيضها ورفع جودتها، بناءً على الوعود التي أطلقها وزير الاتصالات السوري عبد السلام هيكل.

مقابل ذلك، رأى بعض المواطنين أن المسألة لم تعد تتعلق بأسعار الباقات، وإنما بخدمة الإنترنيت والاتصالات التي وصفوها بـ “الرديئة” ولم يطرأ عليها أي تحسن في جودة الشبكة أو زيادة السرعة.

بينما وجّه آخرون مطالباتهم إلى “الحكومة”، داعين إلى إدخال شركات اتصالات عالمية جديدة تلغي احتكار الشركتين المذكورتين للاتصالات في البلاد.

حل شكاوى السوريين أولوية وزارة الاتصالات
وعقب تكليفه بالحقيبة الوزارية في أيار الماضي، أكد وزير الاتصالات والتقانة السوري عبد السلام هيكل، في حديث لتلفزيون سوريا، أن أولوية الوزارة في المرحلة القادمة هي حل شكاوى المواطنين، والسعي لإعادة تفعيل هذا القطاع بشكل عام.

وقال هيكل إن الاجتماعات الأولى في الوزارة تستهدف الإسراع في معالجة شكاوى المواطنين بأسرع وقت ممكن، ضمن الظروف المتاحة.

وأشار إلى أن البنية التحتية متضررة بشكل كبير، وهناك انقطاعات واسعة في عموم البلاد، إضافة إلى غياب التطور الذي شهده العالم خلال السنوات الأربع عشرة الماضية، وعدم مواكبة سوريا له، حيث كان تطوير تقنيات البلاد متوقفاً.

وأضاف: “كل هذه الأمور تشكل تحديات، وقضية العقوبات تُعد تحدياً كبيراً وتشكل عائقاً أمام تطوير البنية التحتية ونجاح بعض مشاريع التطوير”.