الفستق السوداني.. مردود مجزٍ للفلاح وتأمين مستلزمات الإنتاج في مقدمة التحديات

يعتبر الفستق السوداني من المحاصيل المهمّة لدى الفلاحين، وخاصة في منطقة الغاب وحمص ودير الزور، ونظراً لأهميته ومردوده المجزي، وانخفاض تكاليف مستلزمات إنتاجه مقارنة مع محاصيل أخرى، فقد احتلّ مكانة متقدّمة بين المحاصيل الرئيسية وتمّ التوسع بزراعته بالسنوات الماضية من قبل الفلاحين، لكن زراعته تراجعت خلال الموسمين الماضي والحالي، لأنه لا يلقى الاهتمام الكافي من الحكومة.

مردود.. ولكن!

عدد من الفلاحين ممن تواصلت “البعث “معهم أكدوا أن منطقة الغاب وحمص خلال السنوات الماضية من عام 2022 وما قبل شهدت بالمجمل إقبالاً على زراعة الفستق السوداني نظراً لمردود المحصول المادي في ظل ارتفاع التكاليف وضعف الدخل المعيشي، خاصة وأن هذا المحصول يعتبر كموسم ثانٍ بعد القمح، فضلاً عن الاستفادة من أوراقه كعلف للماشية في ظلّ ارتفاع أسعار الأعلاف، ومن جهة أخرى يوجد له سوق محلية جيدة للتصريف.

وبيّن الفلاحون أنه في الموسمين الماضي والحالي تراجع الإنتاج به إلى النصف بسبب ارتفاع التكاليف تناسباً مع قلّة الأسعار المباعة للتجار، مطالبين الجهات المعنية الاهتمام بهذا المحصول وتأمين محروقات الجرارات في فترة جني المحصول نظراً لقلتها، وتأمين الأدوية الحشرية كون المحصول يتعرّض للعديد من الآفات الزراعية كالديدان، وتساءل الفلاحون عن دور السورية للتجارة في تدخلها وشراء هذا المحصول بأسعار جيدة مع هامش ربح للفلاحين، وهذا ينسحب على دور غرفة الزراعة التي لا نعرف ما دورها في تسويق المحاصيل ومدى تدخلها.

رئيسُ اتحاد فلاحي حماة حافظ سالم أكد لـ “البعث” أن الفستق السوداني يعدّ اليوم محصولاً اقتصادياً للفلاحين، ولاسيما استخدامه في العديد من الصناعات الغذائية والمأكولات، وكونه يشكّل مصدر دخل جيداً لمن يزرعه، وقد تمّ الاستعاضة به عن محصولي القطن والشوندر السكري، إلا أن الفستق السوداني -حسب قوله- كغيره من المحاصيل يعاني من جملة صعوبات تقف حجر عثرة أمام تطويره والتوسع به، منها ارتفاع أسعار مستلزمات الإنتاج كالأسمدة والمحروقات، وارتفاع أجور اليد العاملة، ما يزيد من كلف الإنتاج للدونم، علماً أن وزارة الزراعة والإصلاح الزراعي تقوم بتنظيم المساحات المزروعة بالفستق، لكنها لا تقوم بتزويد المحصول بالأسمدة والمحروقات نهائياً.

وأوضح أن كلفة زراعة الدونم تصل إلى ثلاثة ملايين ونصف المليون ليرة تقريباً، وتتضمن أجور حراثة وفلاحة وتسميد ومحروقات وأيدٍ عاملة، ويُقدّر متوسط إنتاج الدونم لهذا العام بـ300 كغ فقط.، لافتاً إلى أن المحصول يتمّ تسويقه داخلياً معتمداً على السوق المحلية ولا يوجد تصدير خارجي له، كذلك لا توجد له أي جهة تُعنى باستلام الفستق وتخضع الأسعار لتحكم التجار، ونظراً لضعف القوة الشرائية للمواطنين، فإن المبيعات منخفضة وهو ما يؤدي إلى انخفاض أسعار الفستق بشكل كبير.

وبيّن سالم أن القطاع الزراعي يلقى اهتماماً كبيراً من الحكومة، واتحاد الفلاحين يعمل اليوم على تذليل كلّ الصعوبات التي يعاني منها القطاع الزراعي بكافة المحاصيل، وخاصة ما يتعلّق بتأمين مستلزمات الإنتاج، من بذار وأسمدة ومحروقات، ودعا وزارة الزراعة إلى رعاية محصول الفستق السوداني ودعمه وتأمين مستلزمات إنتاجه بكلف مخفضة، وإيجاد أسواق تصديرية خارجية للفستق السوداني كي يستمر الفلاح بزراعته ولا يتمّ استبعاده من خارطة الزراعة.