سيرياستيبس :

قال المستشار الفني في غرف الزراعة عبد الرحمن قرنفلة إن تدهور الثروة الحيوانية في سورية ليس وليد عام أو عامين، خاصّة وأن القضاء على الثروة الحيوانية السورية كان واحداً من أهم  أهداف الحرب على البلاد كما ساهم الحصار الاقتصادي المفروض من قبل الغرب على البلاد، والاحتلال الأمريكي  لمساحات من البادية السورية  التي تشكل مورداً مهماً جداً للمراعي الطبيعية، في تدهور واقع الثروة الحيوانية، وكان هناك انخفاض حاد بأعداد الحيوانات، بشكل عام، نتيجة حرمان قطعان الأغنام والماعز من ارتياد المراعي الطبيعية المجانية وتهريب أعداد كبيرة من الغنم إلى دول الجوار من قبل المسلحين وذبح إناث القطعان ومنع وصول الأعلاف والأدوية البيطرية  إلى مناطق تواجد الثروة الحيوانية بالأرياف، وكذلك منع نقل منتجاتها إلى مناطق الاستهلاك بالمدن فضلا عن قيام العصابات الإرهابية بتدمير عدد كبير من مصانع الأعلاف ونهب مستودعات العلف وتدمير أماكن إيواء الأبقار. وهذا الواقع أدى إلى تراجع كبير في حجم المتاح للاستهلاك من منتجات الحيوانات (حليب ومشتقاته ولحوم وصوف وشعر وجلود..)، وبذلك تراجع نصيب الفرد من تلك المنتجات قياسا لما كان قبل الحرب.

ولفت المستشار الفني للصحيفة إلى أنه، ورغم استقرار الوضع العام نسبياً بالبلاد، لم تعد الثروة الحيوانية قادرة على تلبية الطلب المحلي على منتجاتها، هذا في ظل استمرار ارتفاع أسعار مستلزمات الإنتاج متأثرة بتغير سعر صرف العملة المحلية تجاه سلة العملات الأجنبية التي يتم استيراد مستلزمات الإنتاج بها، وفي مقدمتها الأعلاف.

ولفت قرنفلة إلى وجود تناسب طردي بين ارتفاع أسعار لحوم الأغنام والأبقار وبين حجم الطلب على لحوم الدجاج، فكلما ارتفع سعر اللحوم الحمراء ازداد الطلب على لحوم الدجاج، ما يزيد من الضغط على قطاع الدواجن، وكل ذلك في ظل خروج أعداد كبيرة من مربي الدجاج من حلقات الإنتاج نتيجة عدم قدرتهم على تمويل تكاليف الإقلاع بدورات إنتاج جديدة، بفعل ارتفاع أسعار الأعلاف بشكل خاص.

وفيما يتعلق بتذبذب سعر اللحوم الحمراء، أشار المستشار الفني لغرف الزراعة إلى خضوع أسعار اللحوم بالأسواق إلى اتجاهين، إما التسعير الحكومي وهو السائد في مراكز المدن، أو قوى العرض والطلب في القرى والمدن التي لا يوجد فيها تسعير حكومي، مشيراً إلى أن تهريب الثروة الحيوانية أمر خطير جداً على الأمن الغذائي وعلى الاقتصاد الوطني، ويساهم بخفض المتاح من منتجات الحيوانات، ويخلق فجوة في قاعدة الأمن الغذائي يزداد اتساعها بزيادة حجم التهريب. وفيما يتعلق باللحوم المخالفة والمجهولة المصدر، يرى قرنفلة أن مسؤولية معالجتها تقع على عاتق أجهزة الإدارة المحلية والسلطات الصحية لاسيما أنها تعتبر مصدر خطير لعدد كبير من الأمراض المشتركة والمحتمل انتقالها من الحيوان للإنسان، وبعضها قد يسبب الموت.