ما أكثر ما تريد هذه الحكومة تنفيذه ولكن هل تستطيع ؟  
سورية الجميلة RSS خدمة   Last Update:18/04/2024 | SYR: 09:10 | 19/04/2024
الأرشيف اتصل بنا التحرير
TopBanner_OGE

 المخزون الاحتياطي للقمح جيد ..
تنفيذ العقود المتأخرة مستمر والبواخر تصل تباعاً إلى المرافئ
18/08/2022      


 

 
 

حسام قره باش:

تجاوزت كميات الأقماح المشتراة في مركز الاستلام بمطحنة تشرين 10,40 آلاف طن حتى الآن منذ بدء عمليات الشراء بتاريخ 18/6 و حسب المؤشرات يعدّ الأمر جيداً و الموسم مبشراً في ضوء الخطة المتوقعة بالمؤسسة السورية للحبوب التي توقعت حصيلة الاستلام بين ٨-٩ آلاف طن أغلبه من مناطق الغوطة الشرقية كالعتيبة والضمير والريحان وعدرا و غيرها ، ما يعزز المخزون الاحتياطي و ليس الاستراتيجي تبعاً للظروف الراهنة و يصبح في صوامعنا و مستودعاتنا مخزون من القمح بنهاية الموسم حسب قول رئيس شعبة المخازين في “السورية للحبوب” المهندس بشار وهبي لـ “تشرين “.

التقصير وآفة السونة :
يرى وهبي أن الإصابة بحشرة السونة أضرت الفلاحين كثيراً، و لو أن وزارة الزراعة قامت حينها بجولات إرشادية و توجيه الوحدات الإرشادية بتسليم المبيدات للفلاحين في وقتها و رش محاصيل القمح للقضاء على الآفة خاصة في فترة النضج ما بين شهري نيسان وأيار و تجاوز مرحلة النضج اللبني للحبة، لكونها تخرب مادة (الغلوتين) في حبة القمح و بالتالي لا تعطي حبة القمح نسبة طحين كافية، و حسب رأيه لولا ذلك لتجاوز الإنتاج نسبة 20٪ أكثر من الحالي، مؤكداً عدم وجود أمراض أخرى بالأقماح.
وبالنسبة للأجرام أوضح أنها مقبولة بعد رفع نسبتها من 16٪ إلى 23٪ في جدول المقاييس و الشراء، ما يساعد الفلاح على تسويق محصوله وخاصة بعد قرار حكومي باستلام الكميات مهما كانت و لو خارج المقاييس الرسمية و عدم رفض أي حمولة كما كان يحصل سابقاً، ما يضطر الفلاح لبيع محصوله للمطاحن الخاصة و طواحين العلف و بالتالي يخسر الفلاح وتخسر الدولة من محصولها الاستراتيجي الذي دعمته بإكثار البذار والسماد و المازوت و المبيدات والتي كانت شكوى الفلاح أثناء التسويق بأنها لا تسلّم بوقتها إضافة للتقصير بتسليم دفعات المازوت و تأخر الري و التسميد و رش المبيدات، ما يسبب الضمور في الحبة و تخسر من وزنها النوعي و من إنتاجية الدونم الواحد التي تبلغ 300 كغ في حين كانت قبل ذلك 700 -800 كغ.

الشراء و الاستيراد معاً:
و يؤكد أن توريد الأقماح من الخارج بالتزامن مع شراء الأقماح المحلية حالياً لا علاقة له بأن الموسم ضعيف و إنما هو نتيجة عقود متأخرة بسبب العقوبات والحصار، والبواخر تصل تباعاً إلى مرافئ اللاذقية و طرطوس و تفرغ حمولتها و تشحن الحبوب بالسيارات والقطار الصوامع والمستودعات و من بينها السفينة التي حجزت في لبنان ثم وصلت إلينا و هي تصفية لأربعة عقود قديمة.
و بيَّن أن مراكز الاستلام الأربعة في فرع دمشق بمطاحن الكسوة والسبينة والغزلانية و تشرين، بلغت كمية الأقماح المشتراة فيها حوالى 23 ألف طن تقريباً و تخزن في الصوامع و عمليات الشراء مستمرة لآخر العام، علماً أن الاستلام انخفض و يقتصر حالياً على 20 و 30 طناً يومياً بعد أن كان 500 طن، و سيحدد فرع دمشق لاحقاً يوماً أو يومين في الأسبوع للاستلام، بينما المراكز المؤقتة تغلق عادة في 1/9 و التي أحدثتها الإدارة العامة سابقاً في سنوات الثورة الزراعية بالتسعينيات.
الموسم بشكل عام
لا شك في أن إنتاجنا الزراعي تأثر بالحرب و الحصار الاقتصادي الجائر المفروض علينا، إضافة إلى أن أغلب الأراضي المستثمرة زراعياً والتي تهجروا الأهالي منها كالرقة ودير الزور لم يرجع الفلاح لزراعتها رغم أنها أصبحت مستقرة و ضمن القطاع الآمن على عكس البعض في منطقة الغوطة الذين اتجهوا للزراعة بعد أن تدمرت مهنهم و محلاتهم، كما أشار بحديثه، مبيناً أن نصف محصول سورية من الحبوب يأتي من الجزيرة و ما يعادل 300 ألف طن من حماة وحلب و الرقة خاصة أن القمح السوري القاسي هو الأجود و المرغوب عالمياً لغناه بالبروتين و البلورية المرتفعة بنسبة 90٪ و التي تجعله منتجاً صناعياً في الصناعات الغذائية كالمعكرونة، متفوقاً بذلك على القمح المستورد الطري.
ورأى أن حال المخازين بشكل عام مطمئنة و بأحسن أوقات العام بالنسبة للمخزون الاحتياطي، إضافة للعقود المستمرة بتوريد القمح حتى آخر السنة مشيراً إلى أن المطاحن كلها تعمل على مدار الساعة و لا خوف على مخزوننا من القمح بكل المحافظات.

و أخيراً :
لفت بتصريحه لافتقاد الكادر الشبابي الفني و الخبير في عمل المطاحن بسبب الأزمة و هجرته إلى الخارج مضيفاً بقوله : نحاول التعويض بمسابقات لكن أغلب المتقدمين من الإناث، رغم أنه عمل إنتاجي مجهد و رئاسة الوزراء تدرك ذلك لكن ما باليد حيلة. متمنياً زيادة راتب بدء التعيين و إضافة محفزات من تعويض طبيعة العمل و التأمين الصحي و رفع قيمة بدلات الوجبة الغذائية و اللباس لكي يتشجع الشباب على العمل في هذا المجال و بالتالي رفد القطاع العام بموارد بشرية مؤهلة لاستمرار العملية الإنتاجية.


شارك بالتعليق :

الاسم : 
التعليق:

طباعة هذا المقال طباعة هذا المقال طباعة هذا المقال أرسل إلى صديق