لماذا نؤمن على السيارة ولانؤمن على البقرة علما أنها أكثر فائدة للوطن

الخبير الزراعي أكرم عفيف لميلودي إف إم

كيلو التراب ب 500 ليرة والشوندر ب 250 ليرة

كان يجب تسعير كيلو القمح ب 3500 ليرة

الثروة الحيوانية بخطر داهم وحقيقي إلى ما لا نهاية

دمشق - سيرياستيبس :

اعتبر الخبير الزراعي أكرم عفيف أن الظروف والتغيرات المناخية أمر ليس بيدنا، لكن يجب أن نتصرف بالأمور التي هي بيدنا

وقال : لإن إنهاء محصول الشوندر قضى على الثروة الحيوانية لاسيما الأغنام، كون هناك جزء من مخلفات هذا المحصول كان يجفف ويخزن ويستعمل كعلف وكذلك الحال مع مخلفات محصول القطن، لكن إنهاء هذه المحاصيل الاستراتيجية وانحسار المساحات المزرعة بالقمح، أدى لتوجه المربي للبديل العلفي والتبن، علما أن كيلو غرام التبن وصل 1100، فضلا عن العلف الذي معظم مكوناته مستوردة حيث لم تعتمد الحكومة على البدائل، ما أدى إلى انتهاء القطاع بالكامل حيث يباع الخاروف بعمر شهرين 75 ألف ليرة.

: وقال في رده على سؤال حول واقع الثروة الحيوانية

يجب القيام بإحصاء حقيقي للفاقد بالثروة الحيواني، كون التغير المناخي ليس بيدنا، أما نحن نتكلم عما يمكن فعله لأن الثروة الحيوانية بخطر داهم وحقيقي إلى ما لا نهاية، ويحتاج كثير من العلاج

موضحا أنّه أي شخص يمكن أن يأخد تمويل من أي مصرف، لكن إذا أراد شراء غنمة فهناك إجراءات معقدة من كفلاء ورهن وغيرها، لذا كان يجب أن يشجع المصرف الزراعي الإقراض للأشخاص حتى تشتري الأغنام والأبقار من المربين كيلا نخسر الثروة الحيوانية بالذبح

وقال : يجب أن يكون لدينا نظام تأميني، وقرار تأمين الزراعات المحمية الأخير خطوة مهمة، ويجب التامين على الأبقار مثل السيارات كون البقرة تخدم الوطن أكثر من السيارة، لذا يجب تحويل الإنتاج الحيواني لمشاريع أسرية، مثلا 500 رأس غنم بحاجة 1.5 مليون علف يوميا، لكن إن حولنا مشروع تربية الأغنام لمشاريع أسرية فيمكن استخدام الفضلات كأسمدة لتقوية الزراعات المتنوعة والاستفادة من مخلفات هذه المحاصيل فيما بعد كعلف يعود للحيوانات

لافتا الى أن هناك مشكلة وهي انخفاض أسعار الحليب ل 1100 ليرتفع 1400 ما أدى لتكبد المربي خسائر، علما أنه حتى لو دفع المستهلك 2000-2300 للكيلو فهذه ليست مشكلة المربي لأنه خاسر بسبب ارتفاع تكاليف العلف، بالتالي أصبح يلجأ لإرسال الأبقار للذبح حتى الصغيرة منها.

عفيف أوضح أن أول مشكلة بين مشاكل الفلاحين هي سياسة التسعير، فالحكومة تقارن بالسعر الأجنبي وإذا فرضنا جدلا أن الكلام صحيح فالسعر العالمي يأخذ القطع الأجنبي ويذهب، أما الأموال التي تعطى للفلاح فهي تذهب لتحريك بنى السوق وليست له، ثانيا هو يقبض بالعملة المحلية وليس بالقطع لذا كان يجب اتخاذ خطوات حقيقية غير التي اتخذت وام تعطي اي نتيجة سوى الفشل ؟.

الخبير الزراعي تساءل : كيف يسعر الخس والبصل بمبلغ 100 ليرة علما أنه لم يبق شيء بكل السلع بهذا السعر وكيف يكون سعر كيلو التراب ب 500 ليرة وكيلو الشوندر ب 250 ليرة بالتالي التراب أغلى من المحصول.

- مشيرا الى أن الحكومة تقول أنها تدعم كيلو الشوندر علما أن الكيلو يحوي 150 غرام سكر، وسعر هذه الكمية 600 ليرة، فكيف يحدد السعر ب 250 الكيلو بالإضافة إلى أن الكيلو فيه خسائر 75 ليرة من نقل 25 وقلع 25 وأجرام 25 ليرة، ولا ننسى أنه بالثمانينات تم تحديد سعر كيلو الحنطة 11 ليرة بينما كان السعر خمس ليرات.

موضحا أن هناك تكاليف غير محسوبة، مثلا تسعير الحصاد يحسب على أنه 35 ألف بينما التكلفة الحقيقة 60 ألف ليرة، والمازوت يحسب على سعر تكلفة 1700 والمدعوم 500 ليرة ، بينما الفلاح يشتريه 5000 آلاف "حر"، ويحسبون كتلة الإنتاج للمحصول الواحد بينما هناك محاصيل أخرة لدى الفلاح بصل وفجل وثوم، فإذا خسر بالثوم خسارة يجب أن تعوض باقي المحاصيل، فما الهدف من الزراعة إن لم تؤمن الطعام للمزارع وأولاده، وكيف يكون سعر كأس العصير 2500 ليرة والشوندر 250 ليرة.

- وختم حديثه بالقول : كان يجب رفع سعر القمح أكثر من 200 ليرة، والآن هناك تجار تشتري الكيلو بأغلى من السعر المحدد وب 2500، لذا كان من المفروض أن ترفع الحكومة السعر حتى 3500 حتى يتشجع الفلاح ويزيد الإنتاج.