الموسم القادم : زيادة مساحة القمح على حساب الشعير

أعلن رئيس الاتحاد العام للفلاحين أحمد صالح إبراهيم أنه سيتم العمل على تطبيق الخطة الزراعية الموضوعة من وزارة الزراعة بنسب عالية جداً بحيث تصل إلى 100 بالمئة.. وأضاف إنه تم أخذ كل الاحتياطات لتأمين محصول جيد من القمح إلا أن ذلك مرهون بتأمين مستلزمات الإنتاج من السماد والطاقة والبذار وغيرها بأي طريقة من السوق المحلية أو من القطاع الخاص وبالسعر الحر وتسعيرته غير تسعيرة الحكومة وهذا سيلحظ بسعر المحصول للفلاح.
إبراهيم أكد أن هناك توجهات لدعم المحاصيل الإستراتيجية بما ينسجم مع رؤية الحكومة لتوجيه الدعم لمستحقيه بالشكل الأمثل والعادل، والعمل على تأمين المواد الأولية لافتاً إلى تأمين مستلزمات الإنتاج في الوقت المناسب وفق الإمكانات المتاحة والتشاركية بين القطاع العام والقطاع الخاص وكل من يستطيع تأمين مستلزمات الإنتاج الزراعي قدر الإمكان للفلاحين من سماد والمحروقات لهذا العام مؤكداً، نحن مع زراعة القمح بشكل كبير جداً هذا العام لأننا «بحاجة إلى رغيف الخبز» والأهم أن نتجاوز كل المعوقات التي واجهتنا هذا العام وأهمها التسعير بحيث يكون سعر القمح للموسم القادم مجزياً للفلاحين ويتناسب مع مستلزمات وتكاليف الإنتاج خاصة أن الفلاح لم يكن راضياً عن التسعير هذا العام.
وأكد أننا نعمل خلال الفترة القادمة على زراعة المحاصيل الإستراتيجية كالقطن والشوندر السكري والأهم زيادة مساحة القمح على حساب الشعير ليكون فارق السعر بين القمح والشعير واضحاً ويشجع الفلاح على زراعة القمح والأهم أن يكون الفلاح على مستوى عالٍ من المسؤولية والعمل بجد واجتهاد لاستثمار كل شبر من أرض الوطن، وخاصة زراعة القمح بهدف تحقيق الاكتفاء الذاتي لجميع المحاصيل الزراعية، وتأمين الأمن الغذائي.
وأشار إبراهيم إلى أن اللجنة الاقتصادية سمحت للجمعيات مؤخراً بشراء الجرارات المستعملة عن طريق الجمعيات والاتحادات التي لا يزيد عمر تصنيعها عن خمس سنوات وهو قرار مهم للفلاحين بحيث نستطيع تأمين الجرارات للفلاحين بأسعار مقبولة بحيث يكون سعرها أرخص بـ50 بالمئة، وحاجة القطر من الجرارات تصل إلى أكثر من 30 ألف جرار ونحن بانتظار دفتر الشروط، مؤكداً أن قرار السماح باستجرار الجرارات المستعملة يسهم بالنهوض بالقطاع الزراعي وإعادة عجلة الإنتاج وزيادة الإنتاج الزراعي ما سيسهم بتحقيق الأمن الغذائي وتصدير الفائض، والأهم أن هذا القرار بعد طلب من وزارة الزراعة والإصلاح الزراعي والاتحاد العام للفلاحين، نظراً للأضرار الكبيرة التي تعرضت لها الآليات الزراعية المستخدمة في العمل الزراعي وتأثير نقص عددها على ارتفاع أجورها، وتلافياً لحصول تأخر في العمليات الزراعية عن مواعيدها والتخفيف من إرهاق الفلاحين بتكاليف عالية تنعكس على تكلفة إنتاج المنتجات الزراعية.
ومن الجدير ذكره أن رئيس مجلس الوزراء المهندس حسين عرنوس وافق على توصية اللجنة الاقتصادية تأييد مقترح وزارة الزراعة والإصلاح الزراعي المتضمن قيام المؤسسة العامة للأعلاف بمنح الفلاحين الذين قاموا بتسليم المؤسسة إنتاجهم من القمح مكافأة التسليم بقيمة 100 ليرة سورية عن كل كيلو غرام من القمح وذلك أسوة بالفلاحين الذي سلموا إنتاجهم للمؤسسة السورية للحبوب وفي هذا السياق أكد معاون مدير المؤسسة العامة للأعلاف المهندس عدي عمر أن هذه المكافأة أتت بناء على مقترح وزارة الزراعة لتحقيق المساواة بين الفلاحين الذين سلموا قمحهم لمؤسسة الحبوب والفلاحين الذين سلموا محصولهم لمؤسسة الأعلاف. مشيراً إلى أن المؤسسة استلمت 685 طن قمح علفي بالسعر المحدد من دون المكافأة التشجيعية وهي الكميات المرفوضة من مؤسسة الحبوب نتيجة الشوائب وعدم المطابقة للمواصفات، حيث تم استلامها من الفلاحين من قبل مؤسسة الأعلاف كمادة علفية.