دمشق - سيرياستيبس :

أكد وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية الدكتور سامر الخليل أنّ قرار السماح باستيراد القطن جاء بناء على معطيات التراجع الحاد في موسم زراعة القطن هذا العام   .حيث يبدو  محدودا بالشكل الذي لايمكن التعويل عليه أبدا نتيجة عدم كفايته لحاجة المعامل والمصانع وبناء على طلب الصناعيين ولتبية احتياجات معامل القطاع العام والخاص التي تعاني من نقص كبير في توفرالقطن وحيث يجب ان لاتتوقف عن العمل

من هنا كان القرار بالسماح باتخاذ قرار سريع وإسعافي باستيراد القطن والخيوط القطنية  لتلافي أي مشكلة قد تحدث لاحقا وعلى المدى المنظور خاصة وأن هناك عقود تصديرية ولابد من تلبيتها وبالتالي الأمر يتعلق بسمعة الصناعة السورية

الوزير الخليل قال لسيرياستيبس : أن أي قرار يخص الصناعة الوطنية سيكون أولوية فلن نسمح بخسارة أي  معمل والصناعة بالنسبة لنا أولوية .

إذا السمح باستيراد القطن جاء كخطوة سريعة وفي الوقت المناسب لمنع حدوث أي انتكاسة في الصناعة سواء في القطاعين العام أو الخاص ليست البلاد في حاجة لها على الاطلاق نظرا لنتائجها السلبيةعلى كافة المستويات 

هذا وتعد الصناعات النسيجية من أهم القطاعات في دعم الاقتصاد الوطني، حيث قامت الجهات المختصة في قراراها الأخير بالسماح باستيراد مادة القطن والخيوط القطنية لتغطية احتياجات المصانع المحلية، ومنعا لتوقف المعامل والمصانع وخروج عدد كبير من العمالة في هذا القطاع.
نائب رئيس مجلس إدارة غرفة صناعة حلب مصطفى كواية وصف القرار أنه جريء وصائب باعتباره جاء بناء على طلب الصناعيين بهدف تلبية حاجة السوق المحلية خلال الفترة القادمة.. مبيناً أنه وفي هذه الظروف الصعبة جاء القرار كنافذة لتصدير الألبسة واستمرار دوران عجلة الإنتاج نتيجة عدم وجود موسم كافٍ من القطن الذي يعتبر الأساس في عملية النسيج وبناء عليه تداركت وزارتا الاقتصاد والزراعة الموضوع وتم إصدار قرار إسعافي يقضي بالسماح باستيراد القطن والخيوط القطنية لاستمرار عجلة الإنتاج ولاسيما أن صناعة الألبسة تقدم قيمة مضافة للاقتصاد الوطني خاصة وجاء إنقاذاً للصناعيين من مشكلة كادت تحدث خاصة وان هناك التزامات مع الصناعيين العراقيين ولا يوجد كميات كافية من القطن في القطر.
كواية أشار إلى أنه ونظرا لشح محصول القطن هذا الموسم طلب الصناعيون من الجهات الوصائية ضرورة إيجاد كميات كافية من القطن حتى لا يلجأ الصناعيون إلى إغلاق معاملهم ولاسيما أنه لا يؤمن للصناعي سوى 35 بالمئة من مخصصات الصناعيين لذلك تم اقتراح استيراد الخيوط القطنية حسب المخصصات المطلوبة 5000 طن لمدة 6 أشهر وهو قرار لا يشكل أي مشكلة للصناعة المحلية بل يسد حاجة السوق لفترة معينة وبكمية مقننة والأهم أن قرار الاستيراد لا يطبق على الجميع فهو للمعامل التي تستخدم مادة القطن وكل معمل حسب مخصصاته أي إن القرار عبارة عن تيسير وتسهيل العمل لاستمرار المعامل علماً أن البعض فهم الموضوع بشكل خاطئ وان القرار استنزاف للقطع الأجنبي علماً أنه على العكس من ذلك هو رافد قوي لخزينة الدولة من القطع الأجنبي حيث سيتم استيراد المواد الأولية وتحويلها من خيط إلى قماش ومن قماش إلى ألبسة ليتم تصديرها جاهزة.. والأهم في القرار أنه جاء حصرياً للعاملين في قطاع النسيج أي لا يسمح لأي تاجر أو صناعي باستيراد مادة القطن لأن الموضوع محصور بالعاملين بالقطاع النسيجي ولمدة محددة فقط.
بدوره الصناعي عاطف طيفور أشار إلى نقطة مهمة تتعلق بالسعر العالمي للقطن لافتاً إلى أن هناك سعراً عالمياً للقطن، ولا نعلم أن هناك مواصفات متعددة للقطن قادرة على تخفيض ورفع سعر المادة بنسب متفاوتة وقد تكون قابلة للتلاعب بالفواتير وتم وضع شروط فنية للاستيراد، لافتاً إلى أنه من القادر على فحصها ومن يمتلك الأجهزة المخبرية لفحصها.. وهل توجد في مخابر الجمارك أو مخبر النقوش أو «المواصفات السورية» أجهزة فحص مقاومة الشعيرات أو النعومة أو نسبة النبس والشوائب أو نسبة الزيت والرطوبة وإلخ..؟ هذه الأجهزة موزعة بين مخابر متعددة أنا أعلم مكانها، فهل يعلمون مكانها وهل ستجمع في مخبر واحد متكامل لفحص القطن قبل دخوله للبلد وقبل اعتماده واعتماد سعره.. علماً أن مواسم القطن بالعالم نفدت والكميات اليوم ستكون محدودة ولذلك سنشهد سعراً مرتفعاً عن أي سعر عالمي بسبب شح المادة.

لؤي سكر أمين سر لجنة الصناعات النسيجية في غرفة صناعة حلب أكد أن هناك نقصاً في مادة الخيوط القطنية ومعامل القطاع العام حالياً، إما متوقفة أو تعمل بأقل من طاقتها الإنتاجية بحدود 25 بالمئة نتيجة نقص القطن المحلوج ولاسيما أن الاعتماد الأساسي لمصانع النسيج والأقمشة على القطن والجميع يفضل الصناعة المحلية لكن الظروف الحالية وقلة الموسم كانت سبباً في اللجوء إلى الاستيراد الأمر الذي يسهم في استمرار معامل النسيج حتى لا نخسر السوق العراقي وخاصة أن الخيط هو المادة الأولية المرتبطة بتشغيل ثلاث حلقات إنتاجية لكي يتعافى الاقتصاد وتعود عجلة الإنتاج من جديد مشيراً إلى أن الخيط اليوم أرخص مادة بالمنتج النهائي ونحن يهمنا الحفاظ على القطع الأجنبي باعتباره يساهم في خلق فرص عمل كبيرة ويحد من البطالة وأضاف: إن استيراد 5 آلاف طن التي سمح باستيرادها لا تغطي سوى 50 بالمئة من حاجة السوق المحلية.

وكان رئيس اتحاد الفلاحين صرح منذ أيام قليلة أن محصول القطن مبشر وسيكون وفيراً، لكن الصناعيين أقروا بعكس ذلك، فهناك توقعات تشير إلى عدم الوصول إلى إنتاجية تكفي كامل الاحتياجات، ومن هنا جاء تدخل وزارة الاقتصاد بعد التشاور مع وزارة الزراعة للسماح باستيراد القطن.