ما أكثر ما تريد هذه الحكومة تنفيذه ولكن هل تستطيع ؟  
سورية الجميلة RSS خدمة   Last Update:29/03/2024 | SYR: 12:40 | 29/03/2024
الأرشيف اتصل بنا التحرير
TopBanner_OGE

 هل ستتخلّص سورية من استحقاق 400 مليون دولارسنويا ؟؟
12/03/2021      





 

سيرياستيبس :

 اعتبر خبراء أن مشكلة الأمن الغذائي في سورية تعود إلى ضعف القدرة الشرائية وارتفاع الأسعار، وليس إلى عدم توفر الغذاء.

إلا أن بشائر هذا العام بدو مختلفة جزئياً عن السنوات السابق، إذ يؤكد مدير الإنتاج الزراعي، أحمد حيدر أنه خلال الموسم الحالي، تم زراعة مليون و476 ألف هكتار بالقمح في مختلف المناطق السورية، وقال حيدر: إنَّه في حال تم استلام كامل المحصول فسيكون هناك زيادة، ولن تعاني البلاد من انعدام الأمن الغذائي”. مع تأكيده، على أن موضوع الأمن الغذائي لا يرتبط فقط بمحصول القمح.

القمح الطري زُرع بكميات كبيرة

بيّن حيدر، أن كلامه عن توجه الحكومة لزراعة القمح الطري مجتزأ وفق ما نقلت بعض المواقع، وأوضح أنَ القمح الطري كان يُزرع سابقاً عبر البذار التي توزعها المؤسسة العامة لإكثار البذار”. مشيراً إلى أنه خلال العام الماضي كان هناك طلب على بذار القمح الطري بكميات أكثر من المتوافرة، ما تتطلب من مؤسسة إكثار البذار وضع خطة لزيادة الكميات منه في السنوات القادمة، وليس التوجه لزراعته كما قيل”.

وتابع، بأن هناك مناطق تلائمها زراعة القمح الطري، وأخرى لا، مضيفاً أنه في بعض الأحيان، قد لا يرغب المزارع بزراعة القمح الطري، كون إنتاجية القمح القاسي أعلى.

ولفت حيدر، إلى أن موسم زراعة القمح انتهى، وبعد شهرين يبدأ موسم الحصاد، منوهاً بضرورة اتخاذ إجراءات مناسبة لضمان استلام المحصول كاملاً، ومنها ما اُتخذ لناحية رفع سعر استلام المحصول لـ 900 ليرة.

بدوره يرى الدكتور محمد العبد، خبير متعاون لدى أكساد (المركز العربي لدراسات المناطق الجافة) أن تطوير الزراعة في زمن الحرب والحصار يحتاج إلى توفر الدعم لمراحل زراعة محصول القمح بدءً من تأمين البذار ومياه الري والتسميد، والمازوت والمبيدات، وصولاً لتسويق المحصول وتأمين وسائط نقله الى الأسواق، مع إعفائه من ضرائب الحواجز الأمنية على الطرقات.

وقال العبد: إنّ “تطوير الزراعة يكون عبر السماح للمصرف الزراعي ومصرف تمويل المشاريع الصغيرة بتقديم قروض ميسّرة للمشروعات الزراعية الصغيرة”. لأن هذه المشاريع تساهم ليس فقط في تنمية وتطوير القطاع الزراعي، وفقاً للعبد، بل في تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية، عن طريق خفض مستوى البطالة وخلق فرص عمل والحد من هجرة الأراضي الزراعية.

وختم حديثه بالقول: “سارعوا بتقديم الدعم المباشر للزراعة قبل أن يبلغ السيل الزبى، سيّما بعد أن دقّ الأمن الغذائي ناقوس الخطر”.

وبحسب تقديرات أممية، فإن القدرة الشرائية للسوريين تراجعت إلى أدنى مستوى لها على الإطلاق، فيما ارتفعت الأسعار بأكثر من 2100% خلال عقد من الحرب، بحسب المكتب المركزي للإحصاء.

وكانت وكالة “رويترز”، نقلت عن وزير الاقتصاد محمد سامر الخليل، في وقت سابق من العام الفائت، أن سوريا بحاجة إلى استيراد ما بين 180 ألفاً و200 ألف طن من القمح شهرياً، بفاتورة تبلغ  400 مليون دولار أمريكي سنويا . وهو ما ستستغني عنه سورية في حال استلام كامل محصول 2021، وفقاً لحيدر.

كما وعد وزير الزراعة محمد حسان قطنا، في 6 تشرين الأول من عام 2020 الفائت، بأن يكون عام 2021 عاماً للقمح.

يذكر أن مجلس الوزراء أقر في نهاية 2019 الإستراتيجية الوطنية لتطوير محصول القمح على مستوى التسويق والتصنيع والتصدير، بكلفة 10 مليارات ليرة، وتمتد 5 أعوام من 2020 وحتى 2025وتضمن إنتاجاً سنوياً قدره 5 ملايين طن، كما رفع مجلس الوزراء في آخر جلسة له منذ أيام أسعار استلام القمح من المنتجين إلى 900 ليرة سورية للكيلوغرام الواحد.

اسيا

 


شارك بالتعليق :

الاسم : 
التعليق:

طباعة هذا المقال طباعة هذا المقال طباعة هذا المقال أرسل إلى صديق