ما أكثر ما تريد هذه الحكومة تنفيذه ولكن هل تستطيع ؟  
سورية الجميلة RSS خدمة   Last Update:28/03/2024 | SYR: 12:08 | 28/03/2024
الأرشيف اتصل بنا التحرير
TopBanner_OGE

Sama_banner_#1_7-19


خلطات كامبو


شاي كامبو


IBTF_12-18



HiTeck


runnet20122



 المؤسَّسات والصناديق العربية:
تعليق التنمية في سورية بقرار من الجامعة العربية ؟
03/12/2022      


 

سيرياستيبس :

كتب زياد غصن :

ترتبط عودة المؤسَّسات العربية إلى العمل والتعاون مع سوريا بقرارٍ سياسي عربي، سواء كان ذلك القرار يتضمن استعادة سوريا عضويتها الكاملة في الجامعة العربية، أو السماح لبعض المؤسسات بالتعاون مع المؤسسات السورية الرسمية والأهلية.

بعدما هدأت قليلاً القراءات والتحليلات المتعلّقة بفشل بعض الجهود العربية الرامية إلى استعادة سوريا مقعدها في الجامعة العربية، والتي ركزت في معظمها على البعد السياسي وتأثيراته في العلاقات العربية البينية ومدى تأثره بالضغوط الخارجية المعارضة أو المؤيدة لعودة سوريا إلى الجامعة العربية، يبدو ضرورياً تناول هذا الملف من جانب اقتصادي بغية توضيح مسألتين.

المسألة الأولى تتمثّل بالغاية الأساسية من عملية تعليق عضوية دمشق في الجامعة العربية: هل هي سياسية فقط أو أنها ذات بعد اقتصادي يلتقي مع مسار العقوبات الغربية المفروضة على دمشق؟ أما المسألة الثانية، فهي ترتبط بطبيعة العلاقات الاقتصادية التي كانت قائمة بين سوريا ومؤسسات الجامعة العربية قبل تعليق عضويتها، وتأثيرات توقف تلك العلاقات في حياة السوريين في هذه المرحلة التي تشهد فيها البلاد أوضاعاً اقتصادية صعبة للغاية.

الأثر الاقتصاديّ

مع أنَّ المعلن رسمياً عام 2011 كان يركّز على أنَّ تعليق عضوية سوريا في الجامعة العربية كان محاولة للضغط السياسي على الحكومة السورية للدخول في حوار مع المعارضة، إلا أنَّ مسار الأحداث خلال الأعوام التالية وما تضمنته من الكشف عن تفاصيل مجريات الأيام الأولى لبدء الأزمة السورية ومواقف بعض الدول العربية منها، يؤكّد أنَّ الغاية من تعليق العضوية ليست الضغط سياسياً على دمشق فحسب، إنما أيضاً التماهي مع الإجراءات الغربية التي بدأت بتوقيف أنشطة التعاون المشترك في قطاعات تنموية وخدمية تخدم شرائح مختلفة من السوريين، ثم جاء فرض عقوبات تدريجية على القطاعات الاقتصادية الحيوية في البلاد، وصولاً إلى محاولة تسليم مقعد سوريا في الجامعة العربية للمعارضة، خلافاً لأنظمة الجامعة وعملها.

ويمكن في هذا السياق استعراض الأثر الاقتصادي المترتّب على تعليق عضوية سوريا في الجامعة العربية من خلال الإشارة إلى النقاط التالية:

 - تعليق مشاركة الوفود الحكومية السورية في اجتماعات مؤسسات الجامعة العربية، وتحديداً المؤسَّسات ذات الطابع الاقتصادي، وهو الأمر الّذي تسبّب بإخراج سوريا من قائمة المشروعات والإستراتيجيات والخطط العربية التي جرى العمل عليها منذ عام 2011 ولغاية تاريخه، وتالياً تضرّر مشروعات عديدة كانت دمشق تعمل عليها في الإطار العربي منذ سنوات ما قبل الأزمة من جهة، وإخراج سوريا من دائرة المشروعات المستقبلية التي يجري التحضير والإعداد لها من جهة ثانية.

- توقف عمليات التمويل التي كانت سوريا تحصل عليها من المؤسسات المالية والتمويلية العربية، باعتبارها عضواً مؤسساً للجامعة العربية. معظم هذه المشروعات، كما سيتضح لاحقاً، يتركز في قطاعات حيوية ومؤثرة في حياة السوريين واحتياجاتهم الأساسية من الخدمات والسلع.

في هذه الظّروف، يتبلور حجم الأثر السلبي الذي تركته الخطوة على المستوى الشعبي. مثلاً، كان هناك قرضان من الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي لتمويل مشروع لإنشاء محطة لتوليد الكهرباء في المنطقة الشرقية بقيمة 30 مليون دينار كويتي لكلٍّ منهما؛ الأول تمت الموافقة عليه عام 2010، والآخر عام 2011، لكن تم إلغاء مبلغ القرضين مع بدء الأزمة.

 - قيام بعض الدول العربيّة، استناداً إلى موقفها السياسي وإجراءات مقاطعة سوريا الّتي كان قرار تعليق العضوية أولها، بالتوسع في إجراءات المقاطعة لتصل مثلاً إلى مرحلة منع مؤسسة الطيران السورية الحكومية من تسيير رحلاتها إلى تلك الدول، ووضع قيود مشددة على انتقال الأفراد والبضائع القادمة من سوريا، وغير ذلك من إجراءات أضرَّت بمصالح السوريين ومؤسَّساتهم.

- خفض بعض الدول العربية قيمة مبادلاتها التجارية مع سوريا. قد يكون المبرّر في ذلك خلال السنوات الأولى من عمر الأزمة هو خروج المعابر الحدودية عن السيطرة الحكومية، إلا أنَّ عودة تلك المعابر للسيطرة الحكومية في السنوات التالية لم تسهم، كما كان متوقعاً، في استعادة المبادلات التجارية معدلاتها السابقة. 

تشير البيانات الرسمية السوريّة، على سبيل المثال، إلى أنَّ صادرات البلاد إلى الدول العربية بلغت قيمتها عام 2010 نحو 4.5 مليارات دولار، والمستوردات من الدول العربية كانت بحدود 2.5 مليار دولار، فيما الصادرات السورية إلى الدول العربية عام 2020 لم تتجاوز 1.9 مليار دولار، والمستوردات كانت قيمتها أقل من 792 مليون دولار.

طاقة ومياه وتنمية

يُحسب لسوريا على مدار سنوات طويلة دعمها ومساندتها لكلِّ أشكال التعاون العربي، وخصوصاً في المجالات الاقتصادية والتنموية. هناك أمثلة كثيرة على ذلك، لعلَّ أبرزها قرارها السماح بدخول مواطني الدول العربية إلى أراضيها من دون الحاجة للحصول على تأشيرة دخول، وإنجاحها مشروع منطقة التجارة العربية المشتركة، ودفعها مشروعات حيوية كخطِّ الغاز العربي والربط الكهربائي العربي، وما إلى ذلك من مشروعات مهمة انعكست تأثيراتها الإيجابية على جميع الدول العربية المشاركة فيها.

في المقابل، فإنّ غالبية جوانب الفائدة السورية الاقتصادية من المؤسسات التابعة للجامعة العربية، وتحديداً فيما يتعلق بالقروض والمنح، كانت ذات طابع تنموي، بمعنى أنّها كانت تتوجه نحو تنفيذ مشروعات ترتبط مباشرة بتوفير الاحتياجات الأساسية للسوريين من طاقة ومياه وغير ذلك. 

بالعودة مثلاً إلى قائمة القروض التي منحها الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي لسوريا منذ عام 1974 ولغاية 2021، والبالغ عددها 51 قرضاً، بقيمة 467 مليون دينار كويتي، سنجد أنَّ أكبر قرض - البالغة قيمته نحو 32 مليون دينار - كانت غايته تمويل إنشاء سدّ تشرين الكهرومائي عام 1993.

أما القرض الممنوح عام 1999، والبالغة قيمته 30 مليون دينار، فكان لتمويل مشروع تطوير شبكة الاتصالات للمشتركين، وكان القرض البالغ 29.643 مليون دينار يهدف إلى تمويل مشروع توسيع محطة دير علي لتوليد الكهرباء عام 2005، كما كان هناك قرض عام 1995 تزيد قيمته على 28 مليون دينار كويتي لتمويل إنشاء الجزء المتعلق بمشروع الربط الكهربائي العربي في الأراضي السورية.

في الحصيلة، في قطاعات المشروعات الممنوحة قروضاً من الصندوق، كان هناك نحو 15 قرضاً مخصّصاً لتطوير المنظومة الكهربائية، و6 قروض لمشروعات مياه الشرب والصرف الصحي، و6 قروض لمشروعات التنمية المحلية في مناطق جغرافية مختلفة من البلاد، وكان هناك قرضان لتحسين خدمات شبكات الاتصالات وتوسيعها، وقروض أخرى لمشروعات في قطاعي الصحة والري وغيرهما.

وبناءً على ذلك، فإنَّ توقّف المؤسسات العربية المشتركة عن تقديم القروض والمنح لسوريا نتيجة تعليق عضويتها في الجامعة العربية ترك تأثيراته السلبية في العديد من الخطط والمشروعات التنموية التي قد تكون قد توقفت أو تأخر تنفيذها، لكن ماذا عن المستقبل؟ وهل يُسمح لمؤسسات التمويل العربية بأن تسهم في تمويل مشروعات التعافي وإعادة الإعمار في سوريا؟

ترتبط عودة المؤسَّسات العربية إلى العمل والتعاون مع سوريا بقرار سياسي عربي، سواء كان ذلك القرار يتضمن استعادة سوريا عضويتها الكاملة في الجامعة العربية، أو السماح لبعض المؤسسات بالتعاون مع المؤسسات السورية الرسمية والأهلية لدعم بعض المشروعات التنموية التي يمكن أن تدخل في إطار التعافي المبكر، أسوةً بالتوجّهات الأخيرة للمنظمات الأممية المؤسسات الدولية التي تمت بموافقة غربية مباشرة. 

الخيار الآخر قد يبدو موضوعياً في ظلِّ هذه الظروف، ولا سيما أنَّ هناك جهوداً قطرية لبعض الدول العربية لمساعدة دمشق في مجالات الصحة والإغاثة، وآخرها كان تمويل الإمارات العربية المتحدة تجهيز مستشفيات ميدانية في مناطق مختلفة لتوفير الخدمات الصحية لسكانها. 

لكنَّ المدخل الوحيد فعلياً حتى يستعيد ذلك التعاون وضعه السابق للأزمة السورية يتمثل فقط بالموافقة العربية على استعادة دمشق مقعدها في الجامعة، إلا أن دون ذلك صعوبات عديدة، لعلَّ أبرزها الضغوط الأميركية على بعض العواصم العربية لمنع أي تقارب سياسي أو اقتصادي مع دمشق، وعدم استقرار سياسات بعض العواصم العربية حيال الموقف من الانفتاح على الحكومة السورية.

الميادين نت


شارك بالتعليق :

الاسم : 
التعليق:

طباعة هذا المقال طباعة هذا المقال طباعة هذا المقال أرسل إلى صديق

 
 

سورس_كود



islamic_bank_1


Baraka16




Orient 2022



Haram2020_2


معرض حلب


ChamWings_Banner


CBS_2018


الصفحة الرئيسية
ســياســة
مال و مصارف
صنع في سورية
أسواق
أعمال واستثمار
زراعـة
سيارات
سياحة
معارض
نفط و طاقة
سوريا والعالم
محليات
مجتمع و ثـقافة
آراء ودراسات
رياضة
خدمات
عملات
بورصات
الطقس