سيرياستيبس :

بيّن عضو مجلس إدارة غرفة تجارة دمشق محمد الحلاق في تصريح خاص لـ«الوطن» أننا لا ندري ماذا يريد وزير التجارة الداخلية الحديث عنه بالنسبة للأسعار خلال المؤتمر الصحفي الذي سيعقد اليوم، لافتاً إلى أننا كتجار طرحنا وتحدثنا خلال لقاءاتنا مع الوزير عن الصعوبات والمعوقات الموجودة بخصوص التسعير وكذلك تطرقنا إلى الإيجابيات.

وأكد أنه من أجل أن ينضبط السوق وكي تكون الأسعار منضبطة نحتاج للتنافسية وكذلك شروط وقواعد يجب التقيد بها، ونحن كقطاع تكلمنا بهذا الأمر مع وزير التجارة الداخلية خلال عدة اجتماعات عقدت معه وهو بصورة هذا الأمر.

وأوضح بأن مصدر العمل الذي يعمل عليه الوزير هو المرسوم رقم 8 ولدى الوزارة رؤية واضحة بأنهم لا يستطيعون مخالفة هذا المرسوم لكن في الوقت نفسه يمتلكون المرونة للعمل بما جاء بالمرسوم بحيث يتناسب ذلك مع واقع السوق حالياً.

ولفت إلى أنه منذ بداية العام الحالي تم عقد الكثير من الاجتماعات بين المستوردين والتجار ووزير التجارة الداخلية، والسؤال الذي نسأله خلال الاجتماعات دائماً باعتبارنا إضافة إلى أننا تجار لبعض المواد نحن مستهلكون لمواد أخرى فماذا استفاد المستهلك من هذه الاجتماعات؟!

وأشار إلى أن مشكلة المستهلك اليوم ليس تخفيض الأسعار بنسبة قليلة مثل تخفيض سعر كيلو السكر من 5 آلاف على سبيل المثال إلى 4600 ليرة إنما مشكلة المواطن الرئيسة هي أن احتياجاته الأساسية بناء على الدخل الذي يحصل عليه لا يستطيع تلبيتها حتى لو انخفضت الأسعار بنسبة تصل حتى إلى 50 بالمئة وهذا يدل أن مشكلة المواطن ليست بالأسعار المتداولة إنما في انخفاض الدخل وارتفاع الأسعار نتيجة عدم وجود تنافسية وعدم وضوح تشريعات العمل.

وعن آلية التسعير التي تنتهجها وزارة التجارة الداخلية بيّن الحلاق أن الآلية المتبعة تتم من خلال قيام الوزارة بالحصول على الفاتورة التي أدخل عليها المستورد بضاعته ومن ثم تضيف عليها المصاريف الموثقة التي يقدمها هذا المستورد، ثم تضيف فاتورة التخليص الجمركي والبيان ومن ثم تطرح من هذا الرقم سلفة ضريبة الدخل والرقم الناتج تقوم بضربه بنسبة 5 بالمئة وهي عبارة عن مصاريف ونفقات مختلفة تعتبر خارجة عن الفواتير المصدقة ولا يمكن توثيقها حسب الوزارة مثل نفقات النقل من الميناء في اللاذقية وفرق تحميل البضائع وتنزيلها وهذه النفقات يمكن أن تكلف التاجر على سبيل المثال 5 ملايين لكن وفقاً لمعايير وزارة التجارة الداخلية فإنها تحسب فقط مليون، وبعد ذلك تقوم الوزارة بوضع نسبة 5 بالمئة وتحدد للمستورد نسبة ربح مقدارها 4 بالمئة وهذه النسبة التي يحق له العمل بها وهذه هي المعايير المتبعة من قبل الوزارة للتسعير، مؤكداً أن هذه المعايير غير قابلة للتطبيق لعدة أسباب منها أن نسبة الربح المحددة للمستورد وهي 4 بالمئة لا تغطي مصروف موظف يعمل لدى التاجر كما أن كلفة توزيع المنتج اليوم لا تقل عن 12 بالمئة لذا وفق التسعير الحالي يعتبر المستورد خاسراً.

وأوضح بأن البنك يعطي نسبة تقرب من 12 بالمئة على الإيداعات المجمدة للتاجر والأفضل اليوم له الحصول على نسبة 12 بالمئة من البنك بدلاً من العمل بنسبة ربح محددة من قبل الوزارة بـ4 بالمئة ويجب أن تكون نسبة عائد عمل المستورد وجهده ومخاطرته لاستيراد البضائع على أقل تقدير ضعف العائد الذي يتم الحصول عليه من البنك عند وضع الإيرادات به والوقائع تقول ذلك.