كتب أسعد عبود
- خاص سيرياستيبس : إلى حد بعيد ظل هذا التوجه ، الذي يعنّوِن له شعار " الخصخصة " مداناً -
غالباً - من حيث هو يسجل كفراً بمبدأ و قدسية القطاع العام الذي أقيمت له
المهرجانات السياسية و الأمسيات الشعرية .. إلى حد أن الاقتراب هذا التوجه
أدين بالخيانة المسبقة ..!! علماً أن الدولة بنظامها الاشتراكي ، توجهت له
أكثر من مرة ، و في أكثر من قطاع ، تحت ضغط الحاجة لمواجهة واقع الاقتصاد و
التنمية الاقتصادية من جهة .. و ضغط أوهام الوعود و العهود بمستقبل مذهل
مجاني ستقدمه الشراكة المحتملة مع الغرب .. الاتحاد الأوربي تحديداً.
لم يكن من الكفر أبداً ، أن يجد القطاع العام من يدافع عنه و عن تجربته
.. فقد تقدم بالاقتصاد السوري خطوات عريضة في مجال التنمية و النمو .. و
زرع في البلد و الناس عريض الآمال و عديدها .. لكنه كان و ما زال مرتعاً
للفساد بلا حدود الذي استطاع أن يخرج طبقة جديدة متمولة و مالكة لثروة
كبيرة شكلت أكبر قناة تهريب للفائض الاقتصادي السوري باتجاه مصارف العالم و
بيوتاته المالية. .
أكثر من ذلك .. ما زال ممكناً للعاقل أن يترك للقطاع العام فرصة عمل ممكن
بشروط صحيحة لسنا في زمن الرهان عليها .
هل يعني ذلك ان المخرج هو لدى القطاع الخاص .. ؟ و هل تشكل الخصخصة مخرجاً
ما ولو ضئيلاً مما يعلق فيه الاقتصاد السوري اليوم .. ؟
أولاً علينا تقييم و تغيير مفهومي الخاص و العام في أذهاننا و تجربتنا و
خبراتنا .. بعيداً عن التوزيع و التقسيم على أساس الملكية .. نحن بحاجة
للعمل و الاستثمار بسرعة و فق الظروف المفروضة علينا سواء كقطاع عام أو خاص
.. ما لدينا في هذا البلد يجب أن نتيح استثماره بالسهولة و الثقة و السرعة
بقدر ما نتمكن و نستطيع .. و هذا يتطلب ادارة بمفهوم جديد ممكن و ابتعاد
عن الوصاية و فرض الرقابة الحكومية ..
الحاجة الملحّة هي التي يمكن أن تكون سلاح التوجه للعمل و الاستثمار في
سورية .. إذ أستبعد أن تستطيع الهجرة الجارية عن قدم و ساق ، بتشجيع مباشر
و غير مباشر من الدولة .. دون أن نعتد بتشددها في منح جوازات السفر !!
فلهذا علاقة مباشرة شبه كلية بالفساد .. أستبعد أن تستطيع حل مشاكل
السوريين في مختلف المواقع .. و بالتالي مهما حاولنا سيبقى هناك نسبة غالبة
من البشر تحتاج الأرض السورية و مكوناتها و محتوياتها لتجد لنفسها مخرجاً
من هذه الحياة .. هذه الحاجة هي التي يمكن أن تحدث خروقاً فاعلة في جدران
مانعة و أجواء قاتمة ..
هنا يمكن أن تكون المبادرة الخاصة .. فيما إذا قدر لها أن تكون و منعت
محاربتها و فرض الشروط عليها و سرقتها ..
فلا يمكن أن نموت جوعاً و أرضنا.. و بلدنا .. و حياتنا .. ما زالت قائمة في
هذا البلد الذي يجب أن يحرر من القوانين و القرارات الي
تشل أي ارادة أو مبادرة لإحداث محاولة فيه
|
طباعة هذا المقال
أرسل إلى صديق
.gif){kind=logo}
