رحاب الإبراهيم

في كل اجتماع كانت غرفة صناعة حلب تطالب بإعلان قانون خاص للمناطق الصناعية المتضررة ومنها منطقة الليرمون، التي تعد الأكثر ضرراً، لكن بعد إصدار قانون الاستثمار الجديد تمت المطالبة باعتبارها منطقة تنموية للاستفادة من المزايا والإعفاءات التي يتضمنها قانون الاستثمار رقم  ١٨ الصادر  عام 2021 ، وفعلاً استجابت الحكومة لهذا المطلب وخاصة بعد الاهتمام اللافت الذي خصه السيد الرئيس بشار الأسد لمدينة حلب بعد زيارته لها مؤخراً بغية تنشيط الواقع الصناعي وإعادة المدينة إلى مكانتها كعاصمة اقتصادية للبلاد.

وبين رئيس غرفة صناعة حلب فارس الشهابي أن غرفة صناعة حلب كانت أول من طالب بقانون خاص للمناطق المتضررة وخاصة منطقة الليرمون منذ ٢٠١٦ ، ثم تمت الاستعاضة عن ذلك بالمطالبة باعتبارها منطقة تنموية ضمن أحكام قانون الاستثمار ١٨ لعام ٢٠٢١ وخاصة أن  ميزاته كثيرة ومهمة.
وعبر الشهابي عن تفاؤله اليوم بأن الأمور تسير في السكة الصحيحة.
داعيا الصناعيين المغتربين وخاصة في مصر إلى الاستفادة القصوى من هذه الفرصة الذهبية والإسراع بترميم منشآتهم، مشدداً على أن الغرفة ستكون عوناً لهم وستقدم كل المطلوب لإعادة تأهيل المنشآت والورش في منطقة الليرمون الصناعية الهامة.
بدوره مصطفى كواية نائب رئيس غرفة الصناعة أكد أهمية قرار اعتبار منطقة الليرمون الصناعية منطقة تنموية لتكون أول منطقة تنموية في سورية، مشيراً إلى أن ذلك كان مطلباً للغرفة منذ سنوات، معتبراً أن هذه الخطوة الهامة ستكون حافزاً مهماً لتشجيع الصناعيين في الداخل والخارج في تركيا ومصر للعودة إلى مدينة حلب وإعادة ترميم منشآتهم في هذه المنطقة، عبر الاستفادة من المزايا والتسهيلات التي يتضمنها قانون الاستثمار رقم ١٨ لناحية الإعفاء من الضرائب وسهولة الاستيراد وغيرها من مزايا تفضيلية.
وبيّن كواية أن منطقة الليرمون الصناعية التي تعد الأكثر ضرراً بين المناطق الصناعية في حلب تضم أكثر من ١٨٠٠ منشأة وورشة صغيرة ومتوسطة، وأغلبها يعنى بقطاع النسيج والألبسة بنسبة تصل إلى ما بين ٧٠-٨٠ بالمئة علما أن منتجاتها كانت تصدر إلى العديد من دول العالم.
ولفت كواية إلى أن غرفة صناعة حلب تنتظر إصدار التعليمات التنفيذية من أجل البدء في إعادة ترميم منشآت وورش المنطقة الصناعية في الليرمون، التي تكتسب أهمية إضافية كونها تضم ورشاً صغيرة تصنع مواد أساسية للعديد من المنتجات المصنعة في المعامل المتوسطة والكبيرة، مشيراً إلى وجود تواصل مستمر مع الصناعيين في الخارج من أجل تشجيعهم على إعادة ترميم منشآتهم، لكن بقرار إعلان منطقة الليرمون منطقة تنموية سيكون لدى الغرفة حجة قوية لتحقيق هذه الغاية والعمل معاً من أجل إعمار هذه المدينة الصناعية الهامة لتعود أفضل مما كانت عليه قبل الحرب وتكون فعلاً المنطقة التنموية الأولى في سورية.