كتب الدكتور عدنان صلاح اسماعيل :

نسمع بين الفينة والأخرى سجالات حادة بين المعنيين في وزارة المالية والصناعيين والتجار .. أحياناً تكون وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك طرفاً فيها تارة تخرج للعلن وتارة تبقى في كواليس اجتماعات مغلقة، جوهر السجالات موضوع الضرائب والكلفة والاسعار والفواتير الحقيقية.

الحكومة تريد إجراء ربط الكتروني مدعم بوثائق رسمية للصناعيين والتجار لتتمكن من تحديد المطارح الضريبية الحقيقية بداية ومن ثم تحديد أسعار ملائمة للمستهلكين وضمان التزام التجار بهذه الاسعار وهذه برأينا خطوة مهمة على طريق الاصلاح المالي والضريبي بل وحتى الاداري .

الصناعيون يقولون أن الطريقة التي تطبقها الدوائر المالية والضريبية مبالغ فيها جدا لعدة اعتبارات أولها عدم احتساب الكلف الحقيقية للمازوت وتأمين الكهرباء التي تزيد بحوالي الضعف عن القيم الرسمية في ظل انقطاع شبه كلي، وثانيهما القطع الاجنبي الذي تسعر به المواد الخام من الاسواق السوداء بينما تحتسب الكلفة على اساس السعر الرسمي مع الاثار السلبية لانهيار الاقتصاد والمصارف اللبنانية على الاقتصاد السوري الذي كان يجد حلاً للالتفاف على العقوبات من البوابة اللبنانية .

بمعادلة بسيطة: التاجر او الصناعي يقدم تسعيرة معينة لكن الحكومة لها تسعيرة اخرى وفق المعطيات الرسمية وهنا قد تصدر تسعيرة أقل من الكلفة بناء على الاسباب الانفة الذكر .

بالنتيجة بدأت المعامل الاساسية تخفيض طاقتها الانتاجية بشكل كبير وبدأت بعض المنتجات الاساسية بالاختفاء من الاسواق لنصل إلى خيارين: إما أن تحل محلها منتجات جديدة بجودة منخفضة وبأسعار تزيد حوالي 20% عن السلع الاساسية أو إن وجدت السلع الاساسية تباع محتكرة بأسعار مرتفعة.

الخلاصة أن النتيجة النهائية للسجالات بين المالية وحماية المستهلك والصناعيين والتجار لم تفض إلى حل المشكلة فلا السلع توفرت ولا الاسعار انخفضت ولا المطارح الضريبية ازدادت بشكل مستدام. 

وإن استمرار التعامل بين الاطراف السابقة بعين الريبة والشك والعداء سيدفع ثمنه الوطن والمواطن من خلال اختفاء شركات اساسية وعريقة من الاسواق ودخول شركات رديئة وبأسعار عالية جداً مع عدم قدرة الشركات الجديدة المغمورة تأمين مواد أولية من الخارج في ظل ظروف الحصار التي نعيشها أو تأمين ابسط شروط الجودة.

أعتقد ان الحل بداية من خلال الاتفاق على فكرة أساسية بأن جميع الشركاء في الوطن والتجار والصناعيين ليسوا على عداء مع الحكومة وإرساء قواعد واضحة للتعامل فيما بينهم تتضمن تطبيق اسس حقيقية في احتساب الكلف غير الواضحة لاسيما الطاقة والقطع أو قيام الحكومة بمهمة تأمين الطاقة والنقل والقطع ومن جهة ثانية تكون العقوبات رادعة ضمن قانون العقوبات العسكرية لكل تاجر او صناعي يحاول التلاعب أو التحايل بعد حل مشاكل التسعير والطاقة والقطع والنقل  لنتمكن من إعادة التوازن والثقة إلى الاسواق والاستثمارات السورية.