سيرياستيبس :

قال وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية الدكتور محمد سامر الخليل ان الوزارة تمكنت من خلال سياسة ترشيد الاستيراد من تخفيض فاتورة الاستيراد بشكل تدريجي ومنهجي بما يتناسب مع ظروف الاقتصاد الوطني والعالمي مبيناً أن الاستيراد انخفض من عام 2011 ولغاية 2021 بنسبة 77 بالمئة رغم أن سورية أصبحت تستورد النفط الخام والقمح مع ارتفاع أسعار المواد وكلف الشحن عالمياً.

كلام الوزير جاء خلال مناقشة مجلس الشعب أمس أداء وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية والقضايا المتصلة بعملها.

وتابع الوزير فيما يتعلق بالصادرات: ان التصدير ازداد بين عامي 2018 و2021 بشكل سنوي ولكن بقيت أعلى قيمة للصادرات خلال هذه المدة دون عتبة المليار دولار في حين انخفض التصدير خلال الأشهر الخمسة الأولى من العام الجاري مقارنة بالفترة ذاتها من الأعوام التي سبقتها بسبب منع تصدير العديد من المواد تلبية لاحتياجات السوق المحلية وارتفاع تكاليف الشحن والظروف العالمية السائدة مؤكداً أن العجز في الميزان التجاري انخفض بنسبة 66 بالمئة بين عامي 2011 و2021.

وأشار الوزير الخليل إلى أن مركز خدمات المستثمرين في هيئة الاستثمار السورية منح منذ صدور قانون الاستثمار الجديد رقم 18 لعام 2021 وحتى تاريخه 32 إجازة استثمار بقيمة موجودات للمشاريع الاستثمارية بلغت نحو 1357 مليار ليرة تؤمن 3000 فرصة عمل وهناك إجازات قيد الإصدار مبيناً أن المشاريع شملت توليد الطاقة وإنتاج الأدوية السرطانية والخميرة والقطر الصناعي والحقن والكحول الطبي والأسمدة والشواحن والإنفيرترات وأغلبها في ريف دمشق وهناك سعي لزيادة المشاريع في حلب.

وبالنسبة لبرنامج دعم أسعار فائدة القروض للمشاريع أكد وزير الاقتصاد أنه تم تحديد 37 برنامجاً فرعياً ضمن هذا البرنامج شملت مشاريع عدة منها المباقر وإنتاج النشاء والخيوط والأقمشة ومستلزمات الري الحديث وغيرها وفق معايير محددة منها المعيار المكاني والتقاني ونوع المشروع وإعادة تشغيل المشاريع المتضررة كاشفاً أن قيمة الدعم بالفوائد بلغت خلال الأشهر الخمسة الأولى من العام الجاري 900 مليون ليرة سورية.

وأوضح الوزير الخليل أن عدد المستوردين في العام الماضي بلغ نحو 4 آلاف مستورد فيما ارتفع عدد إجازات الاستيراد إلى 19800 إجازة بزيادة قدرها 6 بالمئة عن العام الذي سبقه ولوحظت زيادة بالمستوردات من البطاريات بنسبة ألف بالمئة وألواح الطاقة بنسبة 1700 بالمئة حسب الاحتياجات مؤكداً أن الاستيراد انخفض بنسبة 14 بالمئة منذ بداية العام حتى نهاية أيار الماضي مقارنة بالفترة ذاتها من العام الذي سبقه.