الشيخ نجار .. يحتضر.. ؟

سيرياستيبس :
لم تستأثر مدينة سورية بالاهتمام الحكومي مثل حلب إلى حد قامت الحكومة في عام 2018 بعقد اجتماع لمجلس الوزراء في عقر دارها، لكن ما يُحير القطاع الصناعي في العاصمة الاقتصادية السورية هو عدم تنفيذ الوعود الحكومية على مدى أكثر من أربعة أعوام، ما دفع أهل الكار للسؤال: لماذا هذا البون الواسع بين أقوال الحكومة وأفعالها؟.
مطالب مكررة!
لا شك عندما شدد رئيس اتحاد الغرف الصناعية مؤخراً بأن مطالب الصناعيين تتكرر نفسها منذ عشرة أعوام فنحن أمام مشكلة حقيقية يمكن تلخيصها بالتالي: إما أن الحكومة عاجزة عن تنفيذ وعودها، أو لا تريد تنفيذها لانشغالها بأمور أهم من اهتمامها بدوران عجلات الإنتاج في المدن والمناطق الصناعية في حلب، وبما أن الكهرباء، الشريان الحيوي لدوران عجلات الإنتاج، غير متوفرة بكميات “الحد الأدنى”، فهذا يعني أن الحكومة ليست جادة بدعم الإنتاج، ولا جادة بتنفيذ وعودها لصناعيي حلب، وإلا لفعلتها خلال السنوات الأربع الماضية ووفرت الكهرباء لمدينة الشيخ نجار الصناعية، والسؤال المكرر دائماً: لماذا لم تفعلها الحكومة؟!.
لم يتغير شيء!
لقد وجّهت غرفة صناعة حلب في شباط الماضي كتاباً إلى رئيس الحكومة يتضمن شرحاً تفصيلياً عن واقع الكهرباء في مدينة الشيخ نجار الصناعية، فماذا كان الرد؟.
نستنتج من الاجتماع الأخير لوزير الصناعة مع صناعيي حلب أن لا شيء قد تغير فمازالت الأمور في إطار الوعود على وقع إمكانية تنفيذ مشاريع توسع في الشبكة الكهربائية، والسؤال الأساسي في هذا السياق: ما مصادر تغذية مدينة الشيخ نجار قبل الحرب الإرهابية على سورية؟.
الجواب: كانت توجد أربع محطات تحويل رئيسية خرجت منها اثنتان من الخدمة عام 2014 بفعل استهدافهما من الإرهابيين، وقد اعتذرت وزارة الكهرباء عن صيانتها وإعادتها إلى الخدمة دون أن تكشف عن الأسباب الحقيقية لاعتذارها، هل لكون المحطات مهترئة ولا جدوى من إصلاحها، أم تنقصها الاعتمادات المالية، أم تخطط لمد المدينة بكهرباء كافية ووافية من مشاريع محطات التوليد قيد الإنجاز!.
المسألة ليست بصيانة محطات التحويل بحد ذاتها، وإنما بتأمين كهرباء نظامية على مدار الساعة لمدينة الشيخ نجار التي يمكن أن تنتج حاجة سورية من السلع مع فائض للتصدير، والاستغناء إلى حد كبير عن استيراد السلع، ولا يبدو أن لدى الحكومة خطة لتنفيذ هذا الأمر في المدى المنظور!.
أيهما أجدى؟
كان يمكن للحكومة بعد تحرير حلب أن تخطط لإنشاء محطة توليد خاصة بالصناعة الحلبية، أي بالمدن والمناطق الصناعية، ولو فعلتها لكانت هذه المحطة جاهزة الآن وقيد الاستثمار، وإذا كان الأمر يتعلق بالتمويل فإن المقارنة يجب أن تُطرح من خلال سؤال آخر: أيهما أجدى: إنشاء محطة تسترد الحكومة تكلفتها من الإنتاج الفعلي للمدن والمناطق الصناعية التي ستمد السوق المحلية بحاجتها من السلع مع فائض للتصدير، أم توفير الأموال ولو على حساب عدم الدوران الكامل لعجلات الإنتاج؟!.
ما العمل؟
المعضلة هي: لا دوران للعجلات بلا كهرباء، فما العمل؟ بحسب المعطيات ومن خلال متابعتنا للواقع كانت أمام الحكومة ولاتزال عدة خيارات: أولها تكليف وزارة الكهرباء ببناء محطة توليد بالتنسيق مع دولة صديقة كروسيا والصين، أو حليفة كإيران، خاصة أن هذه الأخيرة أبدت استعدادها لبناء محطة توليد في لبنان خلال أقل من عامين، تُسدد تكلفتها على شكل أقساط طويلة المدى، والخيار الثاني يتمثّل بالإعلان عن مناقصة أو استدراج عروض أو اتفاق بالتراضي لإقامة محطة توليد بنظام الـ (بي أو تي) دون أن تتكلّف الدولة أية أعباء مادية مقابل استثمار المحطة من قبل الشركة المنفذة لعدد من السنوات.
ومن الخيارات الأخرى، إنشاء صندوق مشترك خاص بإقامة محطة لتوليد الطاقة مموّل من الحكومة والصناعيين، وكان من الممكن إحداث شركة مساهمة بإشراف وزارة الكهرباء وغرفة صناعة حلب متخصصة بإقامة محطات توليد تقليدية ومتجددة يشتري أسهمها الصناعيون في حلب، ومهما كان الخيار المعتمد فهو سيؤمن طاقة دائمة تضمن دوران عجلات الإنتاج في منشآت الصناعيين الحلبيين على مدار الساعة، وبيع الفائض لوزارة الكهرباء، ولا شك عندما تتوفر الطاقة المستقلة للمدن والمناطق الصناعية ستنخفض كلف الإنتاج حتماً، ويزداد حجمه وتنوعه بما يؤمن حاجة السوق ومتطلباتها، مع فائض كبير للتصدير، مع ما يعنيه كل ذلك من تحسن القدرة الشرائية لليرة أمام القطع الأجنبي، ومع أن هذه الخيارات قابلة للتنفيذ، لكنها غير مدرجة على جدول اهتمامات الحكومة، مع ما يعني ذلك من استمرار المشكلة إلى أمد غير منظور.
حسب المتاح
وبانتظار الحل الجذري، تكتفي وزارة الكهرباء بالعزف مراراً وتكراراً معزوفة (أن دعم الصناعة وتأمين الكهرباء للمنشآت الصناعية وخطوط الإنتاج هو في مقدمة اهتمام الوزارة، بما يسمح بالمحافظة على الإنتاج، وتأمين الاحتياجات المحلية من السلع والبضائع الممكن تصنيعها محلياً، وعدم الحاجة لاستيرادها، والتخفيف من فاتورة المستوردات والقطع الأجنبي)، لكن ما يُخرّب هذه المعزوفة استدراك الوزارة فوراً بعبارة: (كل ذلك حسب المتاح، وحسب ما هو متوافر لدى وزارة الكهرباء من الطاقة المولدة)!.
الخلاصة: الإهمال سيبقى يعصف بمدينة الشيخ نجار والمدن الصناعية في حلب بغياب أية خيارات جذرية لتأمين كهرباء دائمة تضمن دوران عجلات الإنتاج فيها دون توقف، وهذه الخيارات يبدو أنها لا تلوح في أفق الأمد المنظور ولا البعيد جداً جداً!!.البعث
علي عبود